شدّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على “ضرورة العودة للنشاط التشريعي للمجلس النيابي التزاما بالموجبات الدستورية والوطنية لتأمين مصالح اللبنانيين وتسيير أمور الدولة من خلال إقرار المشاريع واقتراحات القوانين والتي لها انعكاسات إيجابية، إنمائية، خدماتية، مالية واقتصادية”، معتبراً انّ هذا الامر “أصبح أكثر من ضرورة ويحتم على البعض الابتعاد عن ابتكار أعراف وتقاليد تحت ذرائع وحجج الرئاسة والشغور والذي يحكم فيها الدستور بشكل واضح وصريح”.
ولفت، في تصريح بعد اجتماعات عقدها في منزله في بلدة شبعا مع رؤساء وأعضاء مجالس بلدية وفاعليات وهيئات مجتمع مدني، الى انّ “سياسة التعطيل والشلل التي ينتهجها البعض منذ فترة غير مبرّرة، لكنّها تأتي في سياق باب المزايدات السياسية خدمة لمصالح ضيقة، بعيداً من المصلحة الوطنية والتي هي ترجمة لمصلحة اللبنانيين في إقرار القوانين التي لها آثار إيجابية في ما لو أقرت بأسرع وقت، وهذا ما يجب ان يتحمله الجميع خاصة الفريق الذي أصيب بداء التعطيل المزمن”.