بعد اثنتين وعشرين جلسة انتخاب رئاسية فاشلة ، يبدو المشهد الرئاسي مأساوياً اذ يتكرر كل فترة تحت عنوان عدم إكتمال النصاب، بسبب وجود فريق معرقل لإجراء هذه الانتخابات، ما اطلق العنان للفراغ على خط الموقع الاول، على أثر فشل لبننة هذا الاستحقاق بسبب الخلافات والتناحرات السياسية بين فريقيّ النزاع 8 و14 آذار، اذ لا يزال شبح الفراغ الرئاسي ضيفاً ثقيلاً على لبنان ، مما يعني أن البلد يدور اليوم ضمن مرحلة خطرة كثرث فيها الاختراقات على كل الاصعدة، خصوصاً السياسية والامنية، ويساعد في ذلك الظروف اللبنانية التي باتت تشكل بيئة حاضنة لذلك ، وكل هذا يؤكد بأن الوضع سيبقى ضمن مرحلة سمتها الاضطراب، الى ان تظهر بوادر الامل التي وعلى ما يبدو ستتأخر بحسب ما تؤكد المعطيات.
الى ذلك، افادت مصادر في 14 آذار صحيفة “الديار” ان ثمة محاولات للتسوية عمل البعض على تحقيقها لكنها باءت بالفشل، لان الوضع دخل في اطار المناكفات من خلال مقولة “ انا او لا احد”، فلا تنازلات عن المصالح الشخصية في سبيل مصلحة الوطن اولاً، ما قضى على محاولات البعض لبننة هذا الاستحقاق الذي لطالما إنتظره اللبنانيون، لكن كالعادة سيبقون في انتظار إسم رئيسهم من خلال كلمة سر خارجية، مبدية أسفها الشديد من مشهد شد الحبال والنقاش والجدال بين الأطراف اللبنانية، ومن الفراغ الكبير على مستوى المركز المسيحي الوحيد ، ورأت بأننا نحتاج الى الضمانة التي يشكلها موقع الرئاسة ومدى بقائه في ايدي المسيحيّين، لكي يبقى رسالة مطمئنة في هذه المرحلة بالذات، من خلال عودة الكرة لتؤدي دورها بإتقان داخل ملعبهم اكثر من اي طرف آخر، وبأن يناقش الزعماء المسيحيون هذا الاستحقاق من دون مساومات او تنازلات، لان المطلوب اليوم ان يتحّد المسيحيون من خلال زعمائهم ويتفقوا على تسمية مرشح قوي لا ينتمي الى اي فريق سياسي، مهمته إنقاذ الوطن في أسرع وقت لاننا وصلنا الى النهاية، وإلا سيبقى الموقع الرئاسي يفتقد دائماً الى دعم الطائفتين الشيعية والسّنية، فيما الطائفة الاساسية مغيّبة بسبب تناحراتها السياسية التي لا تنتهي.
وعلى خط آخر، ثمة مخاوف من فراغ آخر بعد التهديد الذي اطلقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحت عنوان حل البرلمان، على أثر إعلان اغلبية الكتل المسيحية مقاطعة الجلسة التشريعية، بحيث ابدى بري إستياءه الشديد من هذا الموقف، فكان الرد من مصادر مسيحية حزبية بأن لا صلاحية له بحل المجلس، لان الأمر منوطٌ بالسلطة التنفيذية المتمثلة برئيسيّ الجمهورية والحكومة، اذ وبحسب الدستور يحق لرئيس الجمهورية الطلب من الحكومة حل مجلس النواب لتقرر بعدها القبول او الرفض، وسألت: “لماذا لم يتخذ بري هذا الموقف حين قام حلفاؤه قبل سنوات بتعطيل عمل البرلمان وإقفاله؟، واصفة هذا التهديد بالمناورة والمسرحية السياسية، لان من يعرقل ويتحمّل اليوم مسؤولية تعطيل المجلس هم حلفاء بري الذين يعملون على عدم إكتمال النصاب لإنتخاب رئيس للجمهورية، لانهم ينتظرون وضعية افضل لبعض الدول التابعين لها سياسياً.
واشارت المصادر المذكورة الى ان الجلسة التشريعية التي يتم التسويق لها لا تتمتع بأي صفة دستورية، لذا لا تنطلي علينا هذه التهديدات غير الواقعية.
وحول ما اطلقه بري من محاذير انقضاء شهر أيار المقبل من دون انعقاد جلسة تشريعية، رأت بأن هذا الامر سيمّس الواقع الدستوري لمجلس النواب بسبب تعطيله عن جلساته، معتبرة بأن إطلاق النار السياسي علينا سببه كلمتنا الموّحدة في هذه المسألة.
اما على خط الفراغ الحكومي، فهنالك هواجس من خضة حكومية من قبل وزراء “التيار الوطني الحر” بحسب ما يُسرّب بعض نوابهم، الذين لوّحوا بأن كل الاحتمالات واردة في حال جرى التمديد للقادة الامنيين، إزاء ذلك اعتبرت مصادر مواكبـة لما يجري بأن عون غـير قادر على إحداث فراغ في الحكومة، لان حلفاءه وكالعادة لا يؤيدونه، وبالتالي فلا موقفاً موحداً تجاه مطالبه، وكل هذا يعني ان المسرحيات السياسية مستمرة في لبنان، لان الامر سيقتصر على إطلاق الصرخة السياسية ضمن السراي والبرلمان، من دون اي حل للاخير ولا إستقالة في الاول، فيما يبقى الفراغ الرئاسي سائداً، يرافقـه الخــوف الشديد من ان تــطول فترته ويبقى الموقع المسيحي فارغاً الى أجل غير مسمى.