روعة الرفاعي
مجدداً تعود قضية الطلاب في المدارس الخاصة والرسمية الى الواجهة بعد اتخاذ القرار من قبل هيئة التنسيق النقابية بالعودة الى الاضرابات في حال لم تقر سلسلة الرتب والرواتب والتي أطاحت العام الماضي بالشهادات الرسمية وأعطيت الإفادات لكل الطلاب، واليوم يبدو بأنها ستطيح بالعام الدراسي برمّته بعدما أعلنت الهيئة عدم إنهائه فيما لو لم تقرّ السلسلة وكل الدلائل تشير على عدم القدرة على بتّها، فما هو المصير المحتوم للطلاب هذا العام؟
سنوياً هناك معاناة للأهالي مع تعليم أولادهم لا سيما منهم أولئك الذين يختارون التعليم الخاص هرباً من التعليم الرسمي والذي يرزح تحت نير الاهمال والفوضى وعدم السعي لتطويره وتفعيله، بحيث تبقى الاهتمامات به منوطة فقط بجانب الندوات والمحاضرات والحملات الإعلامية التي تدعو الى إعادة الدور للتعليم الرسمي، وفي المقابل فان إدارات المدارس الخاصة تلجأ سنوياً الى زيادة أقساطها بشكل ملحوظ بحجة اقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي بقيت وستبقى حبراً على ورق، فكيف بإمكان الأهالي المواجهة؟؟
هيئة التنسيق النقابية تؤكد على الغياب الكامل لدور لجان الأهل المعنية الأولى والأخيرة بمتابعة شؤون وشجون أي زيادة في الأقساط، هذه اللجان والتي أعطاها القانون الحق بالمتابعة والموافقة على أي زيادة قبل إرسالها الى وزارة التربية، فلماذا كل هذا الغياب عن الساحة مما يطرح الكثير من التساؤلات حول دور اللجان الأهلية والتي يقال بأنها دائماً ما تصبُّ في مصلحة المدرسة وليس الطالب والأهل؟!
وهنا تجدر الإشارة الى أن «لـــواء الفيحاء» قد أجرى عدة اتصالات مع إدارات المدارس الخاصة ولجان الأهل للتحدث في موضوع الزيادة التي تطرأ على الأقساط المدرسية سنوياً إلا انه اصطدم بواقع «رفض الإدلاء بأي حديث» دون أن تعرف الأسباب الحقيقية لهذا الموقف، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تجد لجان الأهل المعنية في كل مدرسة «الفرج» ان هي تحدثت، لكن يبدو بأن ما يثيره البعض عن التعطيل الحاصل لدورها إنما هو حقيقة وليس مجرد إشاعات.
إذاً الطالب اللبناني على موعد جديد مع الاضرابات والتعطيل وإلغاء الشهادات الرسمية فيما لو لم تقرّ السلسلة، وأهله على موعد جديد مع المعاناة خلال تأمين الأقساط والزيادات التي ستطرأ فيما لو أقرّت السلسلة.. فأين المفر؟؟
{ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض قال: الأقساط المدرسية في ازدياد متواصل سنة بعد سنة، ولا علاقة لمطالبتنا بسلسلة الرتب والرواتب بها الموضوع، وهنا يكمن دور لجان الأهل والتي لا تقوم بدورها، لو كان هناك لجان فاعلة لما أرسلت الموازنات من قبل المدارس الى وزارة التربية قبل توقيع لجنة الأهل عليها، إضافة الى قانون 515 والذي ينظم الأقساط المدرسية، وينص على أنه تجمع رواتب الأساتذة ويضاف إليها 35% وتقسم النتيجة على عدد الطلاب فتكون الأقساط المدرسية.
ورداً على سؤال يقول: طبعاً إدارات المدارس الخاصة تلجأ الى الزيادة تلقائياً طالما أنه ما من جهات تمنعها وتراقبها، الكل موافق والقافلة تسير فلما علينا تحمّل المسؤولية؟
وعن اقرار السلسلة يقول: وُعدنا كثيراً بيد ان ما نلمسه من كلام السياسيين لا يطمئن بتاتاً، السلسلة حق من حقوقنا وسوف لن نسكت عنها، اليوم الدعوة قائمة للاضراب كخطوة أولى وان لم يكن هناك من نتائج فاننا سنلجأ الى الاضراب المفتوح وأقول «العام الدراسي في خطر ان لم تقر السلسلة»، وقد لا يكون هناك انتهاء لهذا العام.
ما تعرّضنا له السنة الماضية تتحمّل مسؤوليته الحكومة ووزير التربية تحديداً والذي استخفّ بمصلحة 150 ألف طالب، وجلّ أهدافه تتلخص بضرب هيئة التنسيق عبر استخدام الطلاب، من هنا فان حكومة بهذه الخفّة عليها تحمّل مسؤولياتها.
وختم النقيب محفوض مؤكداً على أن هيئة التنسيق احترمت هذا العام الدراسي منذ بداياته ولم تقم بأي تحرك، بيد ان الوعود الكاذبة ستدفعنا الى التحرك بقوة قبل انتهاء العام الحالي وأي نتيجة يتحملون هم مسؤوليتها.
{ من جهته، رئيس فرع نقابة المعلمين في الشمال طوني محفوض قال: لا علاقة لتحركاتنا بزيادة الأقساط، حتى ان المعلم لم يحصل على غلاء المعيشة لذا من المفترض على الأهل التحرك في هذا المجال، كما نقوم نحن بتحركاتنا، اليوم فان المدارس التي لجأت الى زيادة أقساطها أن تكون هذه الأموال والتي تراكمت مع فوائدها في البنوك أن تعطى لحظة اقرار السلسلة كزيادة للأساتذة عن السنوات الماضية هي حقوق مكتسبة لنا.
ورداً على سؤال يقول: نحن مع مصلحة الطالب، لكن لا يجوز اطلاق الوعود سنوياً، نحن نقف في وجه السلطة السياسية المهترئة، الجميع اعترف بحقنا في السلسلة إلا انهم لم يقرّوها فما عسانا نفعل؟ الخلافات والصراعات السياسية القائمة فيما بينهم هي التي تعرقل كل تحركاتنا، نأمل الخير في الأيام المقبلة إذ لا يجوز تعطيل مصلحة الطلاب في كل سنة.
وختم مؤكداً على أن القاعدة الشعبية للهيئة تطالب بالتصعيد وقد نلجأ الى عدم إنهاء العام الدراسي الحالي وتعطيل الشهادات فيما لو لم يتم الاستجابة لمطالبنا.
رأي الأهالي
{ عزام الزيلع، أب لثلاثة أولاد، يقول: سنوياً هناك زيادة على الأقساط ومؤخراً تفاجأنا بالزيادة التي بلغت 400 ألف ليرة على كل ولد في مدرسة روضة الفيحاء، في الوقت الذي لم تقر فيه السلسلة بعد، فمن المسؤول عن هذا الموضوع؟؟
ورداً على سؤال يقول: لا دور للجنة الأهل في المدرسة والتي تتألف من أزواج وزوجات الأساتذة في المدرسة فكيف ستتم الملاحقة؟
وعن كيفية تعاطيه مع القضية يقول: لديّ ابن في مرحلة التخرّج هذه السنة وحتماً سأقوم بنقل أولادي الى مدرسة أخرى في العام المقبل، ذلك أن نسبة الأقساط في مدرسة الروضة باتت تفوق مدارس أخرى، مع العلم أن غيرها لا يقل مستواه عن مستوى التعليم فيها، فلماذا نرهق أنفسنا أكثر؟
{ بدوره عبد الله عبود، أب لثلاثة أولاد، قال: كان لديّ مشكلة مع المدرسة بعدما رفضوا هذا العام استقبال ابني في مدرسة روضة الفيحاء بسبب علاماته والتي لا تخوّله للشهادات الرسمية كما تزعم الإدارة، مما اضطرني لنقله الى مدرسة أخرى ويبقى لي عندهم ثلاثة أولاد، مؤخراً انصدمنا بحجم الزيادة على القسط الأخير وبالتأكيد لا يمكنني أن أدفعها لذا لجأنا الى الاعتراض بيد اننا على يقين تام بأنهم لن يستجيبوا لنا.
وتابع عبود: لديّ ولد في صف البريفيه وبالطبع سأدفع القسط كي يتسنى له الدخول للشهادات لكن سأقوم بنقل الأولاد الى مدرسة أخرى كونه لم يعد بامكاني تحمّل الأقساط.
{ من جهته أحمد عبد الله، أب لخمسة أولاد، قال: بداية نحن حريصون كل الحرص على مدرسة الروضة كونها مؤسسة طرابلسية بامتياز، ونأمل استمراريتها لما فيه مصلحة الطلاب وأبناء المدينة، اعتراضنا يتوقف عند الزيادة غير المحسوبة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ والذي لا يسمح للأهالي بتحمّل أعبائها، المدرسة أنهت ميزانيتها وقامت بفرضها على كل الطلاب دون أي مراعاة للأهالي، وهنا نطرح السؤال التالي: هل خطر في بال الإدارة كيف لنا كأهالي تأمين هذه الزيادات؟ لسنا ضد المؤسسة ولا ضد أرباحها واستمراريتها، لكننا نطالب بحقوقنا لجهة مراعاة ظروفنا، فكيف بالامكان تأمين كل هذه الزيادة؟ اليوم كل هذه الزيادة وسلسلة الرتب والرواتب لم تقر بعد فماذا عسانا نفعل في حال أقرّت؟ إذا كانوا بحاجة للدعم المالي وإذا ما رفض الأهالي ذلك وقاموا بنقل أولادهم الى مدارس أخرى فكيف بامكانهم الاستمرار؟ برأيي أن ما نقوم به اليوم من تحركات إنما يكون بهدف حماية الروضة من السياسات المتبعة، والتي ان رأوها صحيحة فهي خطيئة كبيرة بحق المواطنين، وللمعنيين نقول «ارحموا من في الأرض» كي تتمكنون من حصد النتائج المرجوة، وبالمناسبة نناشد وسائل الإعلام كافة بغية الوقوف الى جانبنا في هذه القضية.
وأكد عبد الله أن إدارة المدرسة قد لجأت هذه السنة الى اجراء انتخابات غير شرعية للجنة الأهل وفاز بها أزواج المعلمات وهذا في القانون مرفوض وقد كنت ممن ترشح لها، بيد ان الإدارة وفي يوم الانتخاب أعلنت عدم القدرة على اجرائها وبعد رحيلنا قاموا بتنفيذها، واليوم وبعد هذه الزيادة غير المتوقعة عرفنا السبب الحقيقي الذي يقف وراء اتباع مثل هذه الطريقة في الانتخابات.