استبعدت أوساط قيادية في قوى 8 آذار عبر صحيفة “اللواء” أن “ينزلق رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون الى خطوة متسرعة وغير محسوبة لسحب وزرائه من الحكومة أو الإستقالة منها، لأن مثل هذه الخطوة التي لن يجاريه فيها حلفاؤه ستعزله هو وتخسره موقع واضع “الفيتو” داخل الحكومة، لا سيما وأن الوزراء المسيحيين الباقين لن يأخذوا المنحى نفسه إذا جرى التمديد للقادة الأمنيين بقرارات وزارية”.
من جهتها، أوضحت أوساط سياسية مطلعة لصحيفة “السياسة” الكويتية “خلفيات المعركة الجديدة التي يخوضها رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون”، مشيرة إلى أنه يرمي إلى تحقيق جملة أهداف سواء فشل أو نجح في تحقيق ما يطمح إليه.
وقالت: “إن عون لا يهدف إلى إيصال صهره لقيادة الجيش بقدر ما يريد إبعاد العماد جان قهوجي من هذا المركز الذي يتيح له أن يكون مرشح تسوية دائماً للرئاسة ما دام فيه”، كاشفة أن “التصعيد الأخير لعون في هذا الإطار وتهديد العديد من الوزراء والنواب في تكتله بالاستقالة من الحكومة في حال التمديد للقادة الأمنيين، مرده إلى معلومات ديبلوماسية تفيد أن الجهود الفرنسية لإنهاء الفراغ الرئاسي الذي يطوي عامه الأول في 25 ايار المقبل ترتكز على ترشيح قهوجي للرئاسة كشخصية توافقية يمكن أن تحصل على إجماع أو شبه إجماع وطني. وتنطلق باريس في مقاربتها هذه، بحسب الأوساط من اعتبارين أساسيين: الأول يتمثل باستحالة وصول أي من مرشحي قوى 8 و14 آذار إلى الرئاسة وهو ما ثبت قطعاً خلال الجلسات الـ 22 الماضية على مدى 11 شهراً، وبالتالي لا بد من مرشح توافقي، والثاني مرده إلى الواقع المشتعل في المنطقة الذي يتطلب دوراً قوياً وفاعلاً للجيش لحماية لبنان من الأعاصير وهو ما يؤمنه وصول قهوجي إلى الرئاسة.
ولفتت الأوساط الى ان “الهدف الأساسي لعون من معركته لإيصال روكز إلى قيادة الجيش هو إبعاد قهوجي عن دائرة المنافسة للوصول إلى قصر بعبدا، على اعتبار أن بقاءه في مركزه بعد سبتمبر المقبل يعني أنه سيبقى مرشحاً جدياً وربما في أعلى قائمة الترشيحات لرئاسة الجمهورية، خاصة في ظل القبول الواسع الذي يحظى به داخلياً وعربياً ودولياً، لكن خسارة المعركة لن تكون بالضرورة سلبية بالنسبة لعون وربما تحقق له هدفاً آخر قد يكون أكثر أهمية، بحسب الأوساط، ويتمثل باختبار مدى تمسك “حزب الله” بترشيحه للرئاسة، لأن عون يخشى أن تأتي الصفقة الإيرانية ـ الأميركية المحتملة على حسابه، على اعتبار أن رؤية طهران لنفوذها في المنطقة لا تنطلق من حسابات شخصية وإنما من حسابات سياسية بحتة تقوم على مبدأ الربح والخسارة.
وأوضحت أن “تلويح عون باستقالة وزرائه من الحكومة يهدف إلى حشر حلفائه، وخاصة “حزب الله”، لدفعهم إلى إعطاء موقف واضح من وصول روكز لقيادة الجيش، فإذا تضامنوا معه حتى النهاية يكون قد تأكد من تمسكهم بترشيحه عبر إطاحة قهوجي من قائمة المرشحين، فيما يعني تخليهم عنه في هذه المعركة، ولو بذريعة الحفاظ على مؤسسة الجيش وعدم تعريضها للاهتزاز في ظل الأوضاع الحالية المشتعلة، أنهم يناورون في ترشيحه ولا يريدونه فعلياً رئيساً للجمهورية.
وخلصت الأوساط إلى أن “موقف “حزب الله” غير واضح حتى الساعة لكن جملة من المعطيات والتطورات الاقليمية تؤثر فيه خاصة أنه ما زال هناك متسع من الوقت لطرح موضوع التمديد للقادة الأمنيين أمام الحكومة”، مشيرة إلى أنه تبعاً للأوضاع الحالية فإن أقصى ما يمكن أن يفعله الحزب هو التضامن مع عون بتغيب وزيريه عن جلسات الحكومة لبعض الوقت من دون الوصول إلى حد الاستقالة، لكن هذه القراءة رهن بالتطورات الإقليمية، وخاصة الأزمة اليمنية، بحيث أنه ربما يكون الوضع مغايراً بعد أسابيع، ويصبح للحزب مصلحة بإطاحة الحكومة، إذا جاءت الأوامر من طهران.
ووفق مصادر متابعة فإن مشاورات تجري على خط الرابية – الضاحية تحضيرا للقاء يجمع بين العماد ميشال عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للبحث في ايجاد مخرج لملف التمديد للقادة الأمنيين الذي يعارضه التيار الوطني الحر لأكثر من اعتبار.
وبحسب المصادر، فإن الرابية لن تمرر التمديد من دون ردات فعل لا يمكن التنبؤ بها اليوم، لان خسارة عون لفرصة تعيين العميد شامل روكز على رأس المؤسسة العسكرية ستكون بمثابة رسالة سلبية مفادها بأن انتخابه رئيسا قد تلاشى، وبالتأكيد فان عون قد لا يتردد حينها في قلب طاولة مجلس الوزراء أو غير ذلك من الخيارات التصعيدية لانه لا يحتمل خسارة قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية في وقت واحد.
وتحدثت المصادر عن استياء عون من بعض الحلفاء في 8 آذار المؤيدين للتمديد واعتباره أفضل بكثير من الفراغ، وبعدم تفضيل هؤلاء لجوء وزراء تكتل “التغيير والاصلاح” الى الاعتكاف او الاستقالة.
واشارت المصادر في المقابل الى توجه لدى “حزب الله” لعدم المغامرة بخروج الحزب من الحكومة لان مصلحته الاستراتيجية هي في استمرار عملها ومواصلة حواره مع “تيار المستقبل”.
ولفتت الى وجود تلازم بين مسار الحوار وبين المسار الآخر الذي يقتضي الابقاء على حكومة المصلحة الوطنية في ظل الشغور الرئاسي وبالتالي لا يمكن لهذا الحوار ان يستمر اذا ما انسحب الحزب من الحكومة.
وعلى صعيد متصل، اكدت مصادر موثوقة لصحيفة “السياسة” الكويتية ان “عون يستعجل عقد لقاء مع نصرالله لوضعه في أجواء الخطوات التي سيلجأ إليها التكتل في حال رفضت الحكومة تعيين قائد جديد للجيش، وسيحاول الحصول على دعم الحزب لوصول صهره العميد شامل روكز إلى هذا المنصب وعدم السير بالتمديد للعماد جان قهوجي.
وأفادت المعلومات أن عون يرفض رفضاً مطلقاً أي توجه للتمديد للقادة الأمنيين والعسكريين ويعتبر أن الحكومة قادرة على إجراء تعيينات جديدة مثلما أجرت تعيينات إدارية أخيراً رغم عدم وجود رئيس للجمهورية.
في المقابل، أفادت المعلومات أن “حزب الله” غير مستعد لزعزعة استقرار الحكومة ويرفض تطييرها في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، وهو سيحاول إقناع عون بعدم سحب وزرائه منها وتعريض مجلس الوزراء للخطر في حال التمديد للقادة الأمنيين، رغم تفهمه مطالبه في هذا الشأن.