تنطلق الخطة الامنية في الضاحية الجنوبية اليوم بزخم بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة في حق مطلوبين وباجراءات أمنية كثيفة وسط غطاء سياسي وحزبي واسع من “حزب الله” وحركة “أمل”.
وفي إطار متصل، أكّدت مصادر حزبية في الضاحية لصحيفة “الاخبار” ان الخطة الامينة “محل ترحيب من اهل الضاحية والاحزاب ذات الثقل الشعبي فيها، وعلى رأسها “حزب الله” وحركة أمل” وشددت على انها “تستهدف بالدرجة الاول تعزيز الامن لأهل الضاحية، من خلال ملاحقة المطلوبين بجرائم المخدرات والسرقة والتزوير وغيرها”. ولفتت الى أن الخطة ستشمل الضاحية وبيروت لمدة أسبوع. “لكن العمل الأمني عمل مستمر ويومي. والدولة موجودة في الضاحية دائماً، وربما كانت هذه أكثر منطقة في لبنان فيها وجود للجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام، وهو ما يظهر جلياً من خلال الحواجز الكثيرة للاجهزة الامنية والعسكرية”.
وفي رأي المصادر، “يجب ألا تكون الضاحية وبيروت استثناء بعدما شهدت معظم المناطق الاخرى تطبيق خطط امنية أخرى”. وعن الضمانات بألا يكون مصير خطة الضاحية شبيهاً بمصير خطة البقاع التي يرى وزير الداخلية أن نتيجتها مخيبة للآمال، ترد المصادر بالقول: “خطة البقاع لم تفشل، إذ أُوقف عدد كبير من الموقوفين، وتأمن حضور إضافي للدولة في منطقة البقاع، وانخفض عدد الجرائم في المنطقة، وبخاصة جرائم سرقة السيارات والسلب. لكن الاجهزة الامنية لم تتمكن من توقيف المطلوبين البارزين الذين فروا من المنطقة قبل انطلاق الخطة بعدما حُدّد موعد بدء تنفيذها علناً».
وأكّدت المصادر ان “من واجب الأجهزة الامنية العمل على توقيف هؤلاء المطلوبين. فالجهد الاستعلامي يجب أن يتكثف لتوقيفهم، وهم لن يستمروا بالتخفي إلى ما لا نهاية”. وشددت على أن القوى النافذة في الضاحية لا يعنيها من سيستفيد سياسياً من الخطة في بيروت والضاحية، بقدر ما يهمها استفادة أهل المنطقة من تعزيز الأمن فيها.