أبلغت النائبة بهية الحريري، في اطار متابعتها مع وزراتي الصحة والمال لموضوع المستحقات المتأخرة ل”مستشفى صيدا الحكومي”، رئيس لجنة ادارة المستشفى الدكتور هشام قدورة ان “الوزير المختص وقع قرارا بصرف جزء من المستحقات المالية المترتبة ل”مستشفى صيدا الحكومي”، حسبما اعلن الدكتور قدورة الذي اشار الى ان “المبلغ الذي سيصرف هو مليار و200 مليون ليرة لبنانية من اصل مستحقات للمستشفى لدى الوزارة، لضمان استمرار العمل في المستشفى ودفع رواتب متأخرة للموظفين”.
وكانت النائبة الحريري استقبلت في مجدليون لجنة ادارة المستشفى برئاسة الدكتور قدورة وضمت الأعضاء الدكتور احمد جواد موسى، رئيس مصلحة الصحة في الجنوب الدكتور حسن علوية، الدكتور ماهر الحاج وسهى عنتر ووليد البص، ورافقهم المدير الطبي للمستشفى الدكتور مصطفى باشو.
وعرضت اللجنة للحريري “ازمة المستشفى جراء العجز المالي الذي ورثته من عهد الادارة السابقة”. واطلعها الدكتور قدورة على خطة العمل التي وضعتها اللجنة الادارية الحالية “لإخراج المستشفى من نفق الأزمة المالية بالتواصل مع الجهات الرسمية والضامنة، وفي رأس اولويات هذه الخطة توفير مساعدة مالية عاجلة لرواتب الموظفين والعاملين”.
قدورة
واثر اللقاء، قال الدكتور قدورة: “تشرفنا بزيارة معالي النائب السيدة بهية الحريري والتي تتابع مع دولة الرئيس فؤاد السنيورة ودولة الرئيس نبيه بري المشاكل التي “يواجهها مستشفى صيدا الحكومي، وكما تعلمون ان هذه المشاكل تعود الى فترة سابقة ونحن منذ تسلمنا الادارة منذ نحو شهر نقوم وضع المستشفى ونضع خطة عمل لانقاذها. واول عائق تعرضنا له هو رواتب الموظفين وكما تعلمون ان المشاكل الموجودة في المستشفى مزمنة قديمة، وان شاء الله نستطيع حلها، ولكن النقطة الاساسية هي رواتب الموظفين التي نعتبرها خطا احمر ونحن عندما تسلمنا وبامكانات محدودة ومن خلال علاقاتنا كلجنة ادارية مع المؤسسات الضامنة استطعنا ان نوفر راتب شهر شباط اما راتب شهري اذار ونيسان فنسعى له وتواصلنا مع المعنيين ونحن فعلا في حاجة ماسة لمساعدة مالية قيمتها لا تقل عن 3 مليارات ليرة”.
واضاف: لدينا خطة متكاملة لوزارة الصحة عرضناها على السيدة بهية واهمها ادراج المستشفى بشكل سريع ضمن برنامج اعادة تاهيل المستشفيات مع مجلس الانماء والاعمار وشمولها بتقديمات الصناديق العربية والاسلامية وصرف المستحقات القديمة لدى وزارة الصحة لضمان استمرار عمل المستشفى بكل اقسامه وموظفيه. ولقد تواصلنا مع وزارة الصحة وقالوا لنا ان هناك مبلغا بقيمة مليار و200 مليون يفترض ان يكون وضع على السكة والان السيدة بهية بناء على طلبنا تتابع الموضوع ولكن حتى المليار و200 مليون سيكون عليه حسم 20 في المئة من وزارة المال لان الادارة القديمة اخذت سلفة يتم اقتطاعها من اي مبلغ يدفع للمستشفى . ونتواصل مع المؤسسات الضامنة التي لنا عليها مستحقات متأخرة لتبدأ بسدادها في أسرع وقت”.
وتوجه برسالة الى موظفي “مستشفى صيدا الحكومي بأن مطالبهم محقة وان اللجنة الادارية تتبناها وتحملها معهم”، وتمنى عليهم “التعامل بمسؤولية وعدم اقفال المستشفى في وجه المرضى كما جرى بحيث تم تأجيل عمليات ونقل اخرى الى مستشفيات ثانية وهذا لا يجوز”.
وختم: “ان تراكمات المرحلة السابقة لا تحل بكبسة زر كما ان مطالب الموظفين محقة ومعيشتهم خط احمر كذلك فان حقوق المرضى خط احمر، ونتمنى على لجنة المتابعة للموظفين اعادة التفكير بشكل صحيح في مصلحة المستشفى والمريض”.