تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الأربعاء، في دستورية الإعدام بالحقنة القاتلة، الذي يثير جدلا حادا في البلد الغربي الوحيد الذي لا يزال يطبق هذه العقوبة.
وكانت المحكمة العليا اعتبرت في عام 2008 من خلال قضية “بايز ضد ريس” أن الإعدام بالحقنة القاتلة ليس مخالفا للتعديل الثامن للدستور، الذي يضمن الحماية من العقاب “الوحشي وغير المعتاد”.
إلا أن المعطيات تغيرت منذ تلك الفترة وبات قرار المحكمة العليا متقادما ويتعين عليها الحسم مجددا في المسألة، إذ تغيرت العقاقير المستخدمة لتنفيذ العقوبة بعد رفض مختبرات طبية، لا سيما الأوروبية منها استخدام منتجاتها لغايات الإعدام.
وإزاء هذا الوضع، قررت الولايات الـ 32 التي لا تزال تطبق العقوبة، استخدام عقاقير جديدة غير مماثلة وشركات تصنيع غير موثقة.
وترفض الولايات المعنية الكشف عن مواردها تخوفا من تعرضها للملاحقة القانونية، وتعتمد أسلوبا مناقضا لما وافقت عليه المحكمة العليا في 2008.
وتوفي دينيس ماغواير في كانون الثاني 2014 بعد 26 دقيقة اختناقا، وفي 29 نيسان توفي كلايتون لوكيت بعد 43 دقيقة أمضاها وهو يئن ويتأوه، وفي 23 تموز توفي جوزف وود في أريزونا بعد 117 دقيقة مقارنة بعشر دقائق هي المهلة المعتادة.
والقاسم المشترك بين هذه العمليات الثلاث هو استخدام مادة ميدازولام المستخدمة لعلاج القلق، التي لم يرخص باستخدامها في التخدير، وفي كل مرة استخدم العقار في الحقنة الأولى التي يفترض أن تؤدي إلى فقدان الوعي قبل حقن المحكوم بالمادة القاتلة.
وفي هذا الاطار سيتعين على المحكمة العليا أن تقرر ما إذا كان التعديل الثامن يمنع الولايات من إعدام شخص باستخدام خليط من العقاقير “يمكن أن يسبب له ألما مبرحا”، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمادة أولى ليست مخدرة وليس من المضمون أن تؤدي إلى فقدان الوعي بشكل عميق مثل الغيبوبة.
في المقابل، تؤكد ولاية أوكلاهوما أن الأمر عكس ذلك، وأن العقار يجعل المحكوم لا يشعر “بالألم الشديد”.