أوضحت مصادر وزارية لصحيفة ”اللواء” أن ملف الموازنة لم يناقش داخل جلسة مجلس الوزراء، وأن الرئيس تمام سلام اقترح بحثه في جلسة تعقد عند الرابعة من عصر الثلاثاء المقبل، على أن تكون الجلسات مفتوحة للانتهاء من الموازنة.
ورأت المصادر أن هذا الاقتراح شكل مخرجاً لما يمكن أن يحصل من تأزم في حال نوقش في الجلسة، نتيجة إصرار وزير المال علي حسن خليل على ذلك، بالرغم من استمرار الخلاف حول الموازنة ومسألة ضمها أو فصلها عن سلسلة الرتب والرواتب.
وأكدت المصادر أن أي نقاش سياسي لم يتم داخل الجلسة، وأن ملف الخليوي استحوذ على ثلاث ساعات من النقاش، وهي المدة التقريبية للجلسة، مشيرة إلى أن معظم الوزراء ساهموا في حلحلة النقاط العالقة في لجنة المتابعة ومن بينهم الوزير محمّد فنيش، ملاحظة أن تبايناً برز بين الوزير حرب من جهة ووزير الخارجية جبران باسيل من جهة ثانية، وكأنه أصبح شخصياً.
وتركز الخلاف على شروط المناقصة والمدة وكيفية إقرار المناقصة.
وفي نهاية النقاش تقرر تمديد عقدي شركتي الخليوي لمدة ستة أشهر تنتهي في 31/12/2015، بناء لاقتراح حرب، نظراً لأن مُـدّة العقد تنتهي اليوم، كما تقررت الموافقة على دفتر شروط المناقصة العمومية لإدارة وتشغيل شبكتي الخليوي، وفقاً لاقتراح اللجنة الوزارية معدلاً في ضوء ملاحظات الوزراء، وتكليف إدارة المناقصات اجراء المناقصة، على ان تضم لجنة المناقصة أعضاء يسميهم الوزير المختص وعرض نتائجها على مجلس الوزراء.
وأفادت المصادر الوزارية ان وزيري حزب الله تحفظا على قرار إعطاء “داتا” الاتصالات للأجهزة الأمنية لمدة عام واحد، في حين أكّد وزير تيّار “المردة” روني عريجي لـ”اللواء” انه سجل تحفظه على تجاوز القانون، مؤكداً انه لم يعمد إلى وقف القرار، بل أبدى تحفظاً على قانونية القرار، مع الأخذ بالاعتبار الواقع الأمني في البلاد.
وكشفت المصادر ان الوزير باسيل عمد بدوره إلى تسجيل تحفظه على ما اعتبره شمول القرار كل المواطنين، لكنه لم يعترض على تحرك القوى الأمنية.