طالبت شركة «جي.بي أوتو»، أكبر شركة لتجميع وتوزيع السيارات مدرجة في مصر، بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات من الولايات المتحدة وآسيا خشية أن تؤثر اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وتركيا والمغرب سلبا على المنافسة.
وبموجب اتفاقية موقعة مع الاتحاد الأوروبي في 2001 لتعزيز التجارة سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على واردات السيارات تدريجيا في السنوات القليلة المقبلة. ووقعت مصر اتفاقيات مماثلة مع تركيا والمغرب، وهما دولتان قويتان في مجال إنتاج السيارات.
وقال رؤوف غبور، الرئيس التنفيذي لشركة «جي.بي أوتو» في مقابلة أمس الجمعة انه مع إعطاء ميزة لهذه الدول المصدرة فإن تلك الاتفاقيات ستضغط حتما على مستوردي السيارات من غيرها وشركات تجميع السيارات المحلية وتخرجهم من السوق.
و»جي.بي أوتو» هي الموزع المصري لمركبات التوك توك ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تصنعها شركة «باجاج» الهندية، كما أنها الوكيل الوحيد لسيارات «هيونداي» و»مازدا» و»جيلي». كما انها تبيع السيارات التي تقوم بتجميعها.
وقال غبور في المقابلة التي أجريت معه في مكتبه على مشارف القاهرة «الشركة حاليا عند مستوى التعادل (بين الإيرادات والمصروفات) أو تخسر قليلا. وكلما مضينا في تنفيذ اتفاقيات الشراكة تتجه الشركة إلى التحول التام للخسارة.» وأضاف «لن يفكر أحد أبدا في الاستثمار ما لم تتغير القواعد.»
وكانت «مرسيدس-بنز» التابعة لشركة «دايملر» قد قالت بالفعل هذا الأسبوع إنها ستوقف إنتاجها المحلي لسيارات الركوب في مصر وستكتفي بالاستيراد.
وذكرت الشركة في بيان أن «التجميع المحلي في مصر لن يكون ذا جدوى اقتصادية على المدى الطويل» بسبب الشروط التي تضعها اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وقال غبور ان ذلك يبعث رسالة سيئة عن مصر التي تسعى لجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لإعادة بناء اقتصادها الذي تعثر جراء أربع سنوات من الاضطرابات السياسية.
وهذه الاتفاقية، التي يبدو أنها تدعم الواردات على حساب السلع المنتجة محليا، قد تقوض أيضا جهود مصر الرامية لرفع الاحتياطات الأجنبية التي تستنزف منذ عام 2011 والضرورية لاستيراد الأغذية والطاقة.
وقال غبور ان الحكومة يجب أن تنظر بدلا من ذلك في تقديم الدعم لشركات تجميع السيارات المحلية، مثل «جي.بي أوتو»، لتحويلها إلى شركات مصنعة، مضيفا أن ذلك سيخلق فرص عمل وسيدر عملة صعبة للبلاد.
وقدر غبور أنه إذا دعمت الحكومة قطاع تصنيع السيارات فإنه قد يلبي 70 في المئة من الطلب المحلي بحلول 2018، مع تصدير نصف إنتاجه إلى الأسواق الإقليمية.
غير أن السلطات التي بدأت في خفض دعم الطاقة العالي التكلفة في الصيف الماضي لم تذكر حتى الآن أنها ستدعم مثل هذه المبادرات. 