اعلنت لجنة متابعة موظفي مستشفى صيدا الحكومي تعليق اعتصامها المفتوح ومعاودة الموظفين لمزاولة عملهم بشكل طبيعي واستقبال المرضى في المستشفى وذلك بعد الاجتماع المثمر مع مكتب وزارة الصحة والتأكد من وصول حوالة مالية بقيمة 400 مليون ليرة وبالتالي دفع مستحقات الموظفين وتأمين الاستمرارية للاشهر المقبلة.
مؤتمر صحافي
وكان موظفو المستشفى عقدوا مؤتمرا صحافيا امام مدخل الطوارئ في المستشفى تناولوا فيه آخر التطورات على صعيد الاعتصام المفتوح الذي ينفذونه منذ ثمانية للمطالبة بدفع رواتبهم المستحقة منذ شهرين وغيرها من المطالب.
وتحدث بإسم المعتصمين رئيس لجنة المتابعة لموظفي المستشفى خليل كاعين فقال: “اجتمعنا بكم اليوم ومع بداية الأسبوع الثاني من اعتصامنا كي نطلعكم على كل التطورات التي مررنا بها خلال الأسبوع الماضي، ولكي نرد على العديد من الاتهامات والافتراءات التي صدرت بحقنا”.
واضاف :”لن نعيد سرد تفاصيل الأمور التي دفعتنا الى الاعتصام. فكلكم يعرف الظروف المالية والديون التي ترزح تحتها المؤسسة، والظروف التي استلمت بها اللجنة الادارية شؤون المستشفى، فنحن لم نتقاض رواتب الشهرين المنصرمين (آذار و نيسان) والشهر الثالث على الأبواب. ولنا مستحقات مالية كالمفعول الرجعي والمدارس. إضافة الى الشركات والموردين الذين لم يقبضوا أي دفعات مالية منذ أكثر من خمسة أشهر ما دفعهم الى التوقف عن تسليم البضائع التي تؤمن استمرار المؤسسة. بالاضافة الى مستحقات الاطباء التي لم تصرف منذ مدة، إذا فالوضع المادي متأزم. وهذا ما دفع بالموظفين ممثلين بلجنة المتابعة وبعلم من اللجنة الادارية ممثلة بالدكتور هشام قدورة الى اتخاذ قرار بايقاف العمل داخل المستشفى بإستثناء الحالات الانسانية الحرجة كمرضى غسيل الكلى ومرضى التلاسيميا. ومنذ اليوم الأول للاعتصام كانت مطالبنا واضحة جدا تتلخص بالتالي:
– ضمان استمرارية المؤسسة عن طريق تأمين مساهمة مالية عاجلة من قبل وزارة الصحة لتأمين رواتب الموظفين شهريا وتأمين الموارد الطبية وغير الطبية، ومن أجل دفع مستحقات الأطباء.
– دفع رواتب الشهرين المتأخرين للموظفين ودون تجزئة، إضافة الى تأمين مستحقاتهم الأخرى كبدل النقل والمدارس والمفعول الرجعي.
– أن تلقى المؤسسة معاملة عادلة شأنها شأن بعض المستشفيات الحكومية الأخرى.
– فصل رواتب الموظفين عن أتعاب المستشفى حيث يتقاضى الموظفون رواتبهم شأنهم كشأن موظفي الادارات العامة بناء للقرار 544 سنة 1994″.
وختم كاعين بالقول:”اننا نتوجه برسائل الى جميع الفعاليات السياسية والدينية في صيدا والى هيئات المجتمع المدني بضرورة الوقوف أمام هذه المؤسسة التي لم تتوان يوما عن خدمة المرضى من أبناء المدينة وضواحيها وصولا الى مناطق الجنوب، رغم كل الظروف الامنية والمادية التي مررنا بها”.
اضاف: “كما نتوجه بإقتراح الى رئاسة مجلس الوزراء يتمثل بصرف مبلغ 3 مليارات ليرة كمساهمة عاجلة تصرف من صندوق الهيئة العليا للاغاثة لصالح المستشفى، كما فعل في مرات سابقة في أكثر من موقف”.
جبر
كما تحدث في المؤتمر الصحافي ممثل لجنة التنسيق للمستشفيات الحكوميه عصام جبر مؤكدا “التضامن الكامل مع مطالب موظفي الستشفى”، مشددا على “الرفض القاطع للتعرض لاي من العاملين في القطاع الصحي”.
كجك
وتحدث الدكتور محمد كجك باسم اللجنة الطبية معلنا تأييد الاطباء في المستشفى للمطالب”، ومذكرا ان “معاناة الموظفين والاطباء داخل المستشقى واحدة لا تتجزأ”.
البزري
من جهة اخرى، التقى رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري في منزله مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي برئاسة رئيسه الدكتور هشام قدورة، حيث وضع مجلس الادارة البزري ب”المشاكل التي يعاني منها المستشفى والظروف التمويلية والمالية الضيقة التي يمر بها المستشفى، كما تم مناقشة الأحداث الأخيرة والتحركات المطلبية وذيولها والتي أدت الى تعطيل عمل المستشفى وتوقف جزء أساسي من الخدمات.
من جهته، أكد البزري “ضرورة الاسراع في إيجاد حل للمشكلة التي يعاني منها المستشفى وذلك من أجل مصالح المرضى والموظفين والأطباء ودور المستشفى”، مطالبا الوزير أبو فاعور ب”استقبال مجلس إدارة المستشفى وصرف سلفة مالية مستعجلة لحل مشكلة أجور الموظفين”.
قدورة
من جهته قال قدورة: نحن متحمسون لموضوع مستشفى صيدا الحكومي وهو يحتضن كل المرضى والمواطنين، وهذا المستشفى نعتبره في المكان الصحيح لأن موقعه يوجد فيه كثافة سكانية من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، ويستقبل كل المواطنين والمرضى”.
واشار الى ان “المستشفى إدارة خاصة وأن أمواله وأتعاب الموظفين هو من عمل المستشفى، وهمنا الأساسي هو تأمين معاشات الموظفين فعلا ومصلحة الموظف هي خط أحمر بالنسبة لنا”.