لم تتأثر أسعار السلع الغذائية المستوردة، بإجراءات الجمارك الجديدة. هذه خلاصة ما أظهره تقرير حصلت عليه “المدن” من وزارة الإقتصاد عن “أسعار السلع الغذائية في الفترة الممتدة من نهاية آذار وحتى نهاية نيسان 2015”. وقد أظهر التقرير إنخفاض أسعار بعض السلع بنسبة لا تتعدى 12 في المئة نظراً لتأثرها بالأسعار العالمية، فيما حافظت سلع أخرى على أسعارها وشهدت أخرى إرتفاعاً طفيفاً في أسعارها.
لم تكد تمضي أيام معدودة على إتخاذ إجراءات جديدة في الجمارك لجهة ضبط عمليات التهرب الضريبي وتهريب السلع في المرافىء والمعابر، حتى ارتفعت أصوات التجار والمستوردين احتجاجاً على تأخر تخليص البضائع في المرفأ وارتفاع كلفتها، كما أشيع عن نفاد مستودعات التجار من البضائع بما في ذلك المواد الغذائية.
وقد ذهب البعض إلى حد القول إن زيادة التكاليف على المستوردين (رسوم مرفئية مختلفة) ستنعكس سلباً على المواطنين! بحيث يُعمد إلى تحميل المستهلك أعباء التكلفة الجمركية المرتفعة في المرفأ، بإضافة الكلفة على أسعار السلع المستوردة، إذا لم يتم خفض تلك الرسوم.
وعلى الرغم من إعادة النظر في تطبيق بعض الإجراءات، وتسريع عجلة العمل في المرفأ من قبل وزارة المال، إلا أن ذلك بقي دون الآمال المنشودة بالنسبة للمستوردين، وهذا ما أعلنه رئيس غرفة التجارة في بيروت محمد شقير بعد لقائه وفد نقابة مستوردي المواد الغذائية والمشروبات في لبنان برئاسة عادل أبي شاكر.
أمر طبيعي أن يحصل إرباك في انتظام إستيراد بعض المواد كما في استلامها، نتيجة لاعتماد الإجراءات الجديدة، ولكن من المؤكد أن البعض عمد إلى تضخيم تلك التداعيات، “فلم يمضِ أكثر من تسعة أيام حتى تذّرع أحدهم بأنّ مستوعباته مضى عليها شهران في المرفأ” وفق ما أكده وزير المال علي حسن خليل.
ومن المؤكد أيضاً، أن ما أثير حول نفاد بعض المواد الإستهلاكية الأساسية، كالمواد الغذائية مثلاً، أقل ما يقال فيه إنه وسيلة ضغط إعتمدها التجار للحؤول دون التدقيق في الكشوفات، والتهرب من دفع الضرائب.
ففي إستطلاع قامت به “المدن” في الأسواق، لم تلحظ فقدان أنواع المواد الأساسية كالمواد الغذائية والأدوية، باستثناء بعض المواد الإستهلاكية الثانوية، كمواد التجميل مثلاً، بسبب تأخر الحاويات في المرفأ. وهذا ما أكدته مسؤولة قسم سلامة الغذاء في جمعية المستهلك، ندى نعمة لـ “المدن”، بقولها: “لم نلحظ فقدان أي من السلع الأساسية خلال مراقبتنا الدورية في الأسواق، ولم ترد إلينا أي شكوى من المستهلك في شأن ذلك، وما تأخر وصوله لن يشكل عائقاً، والمهم أن المواد الأساسية موجودة”.
ردة فعل التجار المتوقعة، والحديث عن زيادة أسعار السلع المستوردة، يثبتان مدى خضوع المستهلك لسلطة محتكرين يتهربون من دفع مستحقات جمركية، تعتبر متدنية مقارنة مع أرباحهم الطائلة. فهل يعقل تحميل المواطن مصاريف إضافية في حين يشتكي المستورد من ارتفاع تكلفة بضائعه؟ وهل أصبح للتاجر سلطة أعلى من سلطة الإدارات المعنية بحماية حق المستهلك؟ وهنا المقصود طبعاً وزارة الإقتصاد التي غابت عن تقاريرها الأسبوعية، ومنذ أسبوعين، أسعار السلّة الغذائية المعتادة، لمعرفة ما إذا لحظت انعكاساً سلبياً على أسعار السلع أم أنّ الأسعار بقيت كما هي؟
الجدير ذكره أنّ دور وزارة الإقتصاد يقتصر على “التدقيق في أسعار السلع مقارنة مع تكلفتها، على أن لا يتعدى سعر السلعة ضعف كلفتها عملاً بالمادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 83/73″، بحسب ما قاله مستشار وزير الإقتصاد جاسم عجاقة لـ “المدن”، وهي المادة الوحيدة في ظل غياب قانون تحديد هوامش الأرباح. وهنا يكمن أصل المشكلة، فهل كلفة السلعة المصرح عنها إلى وزارة المالية حقيقية؟، وهل يتم دائماً مطابقة محتوى البضائع مع تلك التصاريح؟ الأكيد أنّ الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية أخيراً، تثبت أن هناك خللاً واضحاً في التصاريح وفي تحصيل الرسوم الجمركية المختلفة.