ذكرت صحيفة “الأخبار” ان نواب من كتلة “المستقبل” رفضوا مناقشة مشروع قانون محال من الحكومة يرمي إلى “فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2015” بقيمة 874 مليار ليرة لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها، بحجّة انه لا يزال هناك متسع من الوقت حتى آب المقبل، وهو تاريخ ظهور العجز في اعتمادات الرواتب والأجور، وقال بعض النواب إن مجلس الوزراء يدرس حالياً مشروع الموازنة، وبالتالي يمكن الانتظار.