بانتظار أمر ما، اختار مجلس الوزراء في جلسته أمس أن يبدأ بإقرار كل ما هو «بديهي» ولا يثير الخلافات في مشروع موازنة عام 2015. بمعنى أوضح، لجأ الوزراء إلى كسب المزيد من الوقت، قبل أن يضطروا إلى المجاهرة بحقيقة مواقفهم من إقرار المشروع، وما يتصل به على صعيد التعديلات الضريبية وسلسلة الرواتب.
الجلسة هي الثالثة من سلسلة جلسات مخصصة لبذل محاولة تفضي إلى إمرار مشروع الموازنة وإحالته على مجلس النواب. وقال وزير الإعلام رمزي جريج، في نهايتها: «إن وزير المال قام بتلاوة مواد المشروع مادة مادة، وجرت مناقشة مستفيضة لتلك المواد، ووافق مجلس الوزراء على أحكام الفصل الأول من مشروع قانون الموازنة». كذلك قرر المجلس عقد جلستين مخصصتين لاستكمال درس المشروع يومي الاثنين والأربعاء المقبلين في 11 و13 أيار 2015، على أن يعقد المجلس جلسته الأسبوعية كالمعتاد يوم الخميس في 14 أيار الجاري.
بحسب مصدر وزاري، لم تشهد جلسة أمس مناقشة مستفيضة للمواد، كما أورد وزير الإعلام، بل كان هناك اتفاق ضمني على عدم مناقشة أي مادة خلافية. لذلك، عندما أبدى بعض الوزراء تحفّظات على المادة المتعلقة بإجازة الاقتراض والمادة المتعلقة بدعم فوائد القروض، سارع الرئيس تمام سلام إلى تأجيل بتّهما. يعتقد هذا المصدر أن مجلس الوزراء ليس جاهزاً بعد لإمرار مشروع الموازنة، بل هناك ضغط يُمارس من أجل ذلك، وهذا ما يدفع بعض الوزراء في كل جلسة إلى طرح إحالة المشروع من دون أي مناقشة على مجلس النواب للتخلص من هذا الضغط.
وقال إن المادتين المتعلقتين بالاعتمادات والواردات لم تُطرحا على المناقشة أصلاً بانتظار حسم مسألة احتساب كلفة سلسلة الرواتب والتعديلات الضريبية ضمنها أو انتظار إقرارهما في مجلس النواب قبل احتسابهما، ما يعني أن المناقشة كانت تقنية، وتناولت 9 مواد فقط من أصل 13 مادة يتألف منها الفصل الأول، وجميع المواد التي قيل إن مجلس الوزراء أقرّها لا تمثّل شيئاً مهماً في المشروع.
وزير المال علي حسن خليل، قال لـ«الأخبار» إنه «ليس هناك اتفاقات مسبقة على الموازنة أو اتفاقات لاحقة، بل هناك مواقف مسبقة». وأشار خليل إلى أن الموازنة يجب أن تعكس النفقات، «وبالتالي إن الوضع الطبيعي هو أن يتم تضمين النفقات كلفة السلسلة. لا سبب جوهرياً يمنع الاتفاق أو التفاهم على إقرار السلسلة، ولا يبدو أن هناك صلابة أو تشدداً في المواقف حتى الآن. وأقول لكل الأطراف إنه إذا كنّا جديين في إقرار الموازنة، يجب الموافقة على لحظ أرقام السلسلة ضمنها وإقرارها. وأنا شخصياً إذا خيّرت بين إقرار الموازنة العامة والإصرار على إدخال السلسلة، فإنني سأختار إقرار الموازنة».
في هذا الوقت، عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة أمس لدرس مشروع قانون محال من الحكومة يرمي إلى «فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2015» بقيمة 874 مليار ليرة لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها، وهذا الاعتماد هو الرابع من نوعه لسدّ الفارق بين الإنفاق الفعلي المتوقع والإنفاق «المقونن»، إذ سبق لمجلس النواب أن أقر في 30/10/2014 اعتماداً بقيمة 626 مليار ليرة، مخصصاً لتغطية الرواتب والأجور، وسبقه اعتماد بقيمة 340 ملياراً، وآخر بقيمة 8900 مليار ليرة.
بحسب المعلومات، رفض نواب من كتلة المستقبل مناقشة المشروع الجديد، بحجّة «أن الوقت أمامنا»، ولا يزال هناك متسع من الوقت حتى آب المقبل، وهو تاريخ ظهور العجز في اعتمادات الرواتب والأجور، وقال بعض النواب إن مجلس الوزراء يدرس حالياً مشروع الموازنة، وبالتالي يمكن الانتظار.