ابراهيم عواضة
شكلت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، منذ بداياتها «مظلة» استثمارية داعمة للاقتصاد الوطني، وللنمو الاقتصادي. وقامت المؤسسة خلال الفترة الماضية، ورغم صعوبات الاوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان، بالعديد من الخطوات التي تندرج في اطار المحافظة على جاذبية بيئة الاعمال في لبنان، ويعدد رئيس المؤسسة نبيل عيتاني بعض الخطوات التي انجزتها المؤسسة ومنها:
1 – تكثيف الجهود لمساندة ومساعدة المستثمرين الموجودين وتشجيعهم على توسيع اعمالهم في لبنان، واستقطاب المزيد منهم.
2 – الترويج للبنان ولميزاته التفاضلية عبر الوسائل الحديثة بالاضافة الى الوسائل التقليدية.
3 – المحافظة على وتيرة تواصل مستمرة مع كل فئات المستثمرين، سواء المحليين او الاقليميين او الاجانب مع التركيز على المغتربين اللبنانيين وتشجيعهم على بناء علاقة اقتصادية مع وطنهم الام من خلال الاستثمار المباشر والتبادل التجاري والاعتماد على خدمات لبنانية من شركات لبنانية وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية والصناعة.
4 – التشجيع على الاستثمار في اقتصاد المعرفة والترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات التي تعتمد على الابتكار وعلى الكفاءات البشرية كالتكنولوجيا والمعلوماتية والاعلام.
5 – كما قامت المؤسسة باعداد مشروع متكامل لتعديل المراسيم التطبيقية لقانون تشجيع الاستثمار، ما يفتح المجال امام استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير بنية استثمارية متكاملة تساهم في تفعيل المسيرة الاقتصادية في لبنان.
ويرى عيتاني ان الاستقرار السياسي والامني من أهم ركائز البنية الاستثمارية في اي بلد، بالاضافة الى التطوير المستمر للبنى التحتية ومواكبة التسارع في عالم الاتصالات والمواصلات.
وعلى الرغم من الظروف الاقليمية المحيطة السائدة، يرى رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، ان لبنان ما زال من بين الدول الاكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المباشرة مع تسجيل هذه الاستثمارات بنسبة مئوية مرتفعة تعادل ما قيمته 6.3% من الناتج المحلي. ويقول: وعند احتساب المجموع التراكمي للاستثمار الاجنبي المباشر، يأتي لبنان في طليعة دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لا بل هو من بين اكبر الدول العالمية على هذا الصعيد، حيث ان هذا المجموع التراكمي يشكل نسبة 126% الى الناتج المحلي الاجمالي. اما الاستثمار الاجنبي المباشر الى لبنان فحافظ على مستويات مقبولة وبلغ 2.83 مليار دولار في العام 2013، ومن المتوقع ان يكون قد سجل الرقم نفسه في العام 2014.
ويكشف عيتاني عن المشاريع التي ساندتها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال» ويقول:
بلغ عدد هذه المشاريع مطلع العام 2003، تاريخ دخول قانون تشجيع الاستثمارات حيز التنفيذ وحتى نهاية العام الماضي، 54 مشروعاً قاربت قيمتها الملياري دولار ووفرت ما يزيد عن 6250 فرصة عمل مباشرة و1400 فرصة عمل غير مباشرة.
ويؤكد عتياني التزام المؤسسة بدعم جميع المستثمرين سواء كانوا من اصحاب المشروعات الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة والوقوف الى جانبهم وتوفير المساندة في كل الخطوات التي يقومون بها.
جدير ذكره ان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان انشئت في العام 1994 بموجب مرسوم صدر عن مجلس الوزراء في سبيل تنشيط جهود الاستثمارات في لبنان. وتهدف المؤسسة الى ترويج لبنان كوجهة استثمارية حيوية. كما تسعى الى جذب وتسهيل والحفاظ على الاستثمارات في لبنان. وفي العام 2001 تم تعزيز دور المؤسسة «ايدال» من خلال اقرار القانون رقم 360 لتشجيع الاستثمار ومراسيمه التطبيقية الذي ينظم النشاط الاستثماري في لبنان ويعزز دور «ايدال» بمنحها الادوات اللازمة لتشجيع الاستثمارات.
ومنذ تأسيسها سعت «ايدال» الى جذب الاستثمارات الى لبنان من خلال ترويج المشاريع المحتملة والشراكات الاساسية في لبنان. فمجموعة الخدمات الاستثمارية التي تقدمها «ايدال» واسعة وتركز على ترويــج الفرص الاستثمارية وعلى توفير التسهيلات وخدمة ما بعد الانشاء. وتشمل خدمات «ايدال» الاستثمارية ما يلي:
– تحديد وترويج الفرص الاستثمارية في لبنان.
– توفير معلومات عن السوق والاعمال والاخرى القانونية والاستثمارات وغيرها من المعلومات.
– تحديد الشركاء المحتملين في المشاريع المشتركة فضلا عن الحلفاء الاستراتيجيين.
– تسهيل المعاملات المتصلة بتسجيل واصدار التراخيص الضرورية لاي مشروع استثماري.
– توفير الدعم المستمر للمشاريع الاستثمارية بعد الانشاء.
– رفع الاقتراحات للحكومة اللبنانية حول مسائل تتعلق بالسياسة الاستثمارية.