اقترب الدين العام من بلوغ عتبة 70 مليار دولار، بعدما أظهرت إحصاءات جمعيّة المصارف ووزارة المالية إرتفاعاً في إجمالي الدين العام بـ180 مليون دولار في آذار 2015 إلى 69.43 مليار دولار، من 69.25 مليار دولار في شباط.
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زاد الدين العامّ الإجمالي بـ4.33 مليارات دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نهاية آذار 2014، والبالغ حينها 65.10 مليار دولار.
وبلغت حصّة القطاع المصرفي في تمويل الدين العامّ الإجمالي 56.09 في المئة في نهاية الفصل الأوّل من العام الجاري. وقد إرتفعت حصّة الدين بالليرة إلى 60.44 في المئة من إجمالي الدين العامّ، في حين إنخفضت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة إلى 39.56 في المئة كما في نهاية الشهر الثالث من العام.
في التفاصيل، زاد صافي الدين بالليرة 0.68 في المئة على صعيدٍ شهريٍّ وبنسبة 8.26 في المئة على أساس سنويٍّ ليصل إلى 41.96 مليار دولار في نهاية آذار 2015. في المقابل، تراجع الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 0.38 في المئة شهريّاً، إلاّ أنّه قد زاد بنسبة 4.28 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ إلى 27.46 مليار دولار.
وقد ارتفعت ودائع القطاع العامّ إلى 10.92 مليارات دولار مع نهاية آذار من العام الحالي، كما زاد صافي الدين العامّ بنسبة 7.69 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ إلى 58.51 مليار دولار.
من منظارٍ آخر، تطوّر صافي الدين الإجماليّ بنسبةٍ سنويّة مركّبة وصلت إلى 5.70 في المئة خلال الفترة الممتدّة بين آذار 2008 وآذار 2015.