أظهر الاستبيان السنوي الذي أجرته شركة “كوفيس” في منطقة آسيا المحيط الهادئ وشمل 2695 شركة في 8 مناطق اقتصادية، أن 70 % من الشركات التي شملتها الدراسة عانت من التأخر في التسديد خلال عام 2014، وهو أعلى مستوى للتأخر في التسديد خلال ثلاث سنوات
وجاء في الاستبيان أن 37% من المشاركين في الدراسة كشفواعن زيادة حجم المبالغ المتأخرة الدفع خلال عام 2014، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 2% عن العام السابق ، كما أن أكثر الشركات تأثراً بالتأخر في التسديد كانت في الصين والهند وهونغ كونغ وتايلند، أما أستراليا واليابان وسنغافورة وتايوان فقد شهدت تحسناً في مجال تسديد الدفعات من الشركات.
وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته المنطقة في مجال تسديد الدفعات المتأخرة، شهدت مؤشرات التأخر في التسديد تحسناً ملحوظاً في أستراليا، وتشمل هذه المؤشرات التأخر في التسديد، والمدة الوسطية للتأخر، ومسائل السيولة المحتملة المتلقة بالتأخر في التسديد لمدة طويلة تتجاوز 180 يوماً.
كما شهدت كل من تايوان وسنغافورة تحسناً في التسديد خلال العام 2014، في ما يتعلق بطول مدة التأخر وحجم التأخر الطويل في التسديد. وفي اليابان، وعلى الرغم من إشارة العديد من الشركات إلى ارتفاع في مستوى التأخر في التسديد وطول مدة التأخر خلال العام 2014، حافظ مستوى التأخر الطويل في التسديد على موقعه كأقل مستوى في المنطقة، كما حافظت مستويات الإعسار وحل الشركات على مستويات منخفضة أيضاً.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة كوفيس في الشرق الأوسط: “تعد آسيا المحيط الهادئ واستراليا شركاء التصدير الرئيسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة. ففي عام 2014 فاق إجمالي صادرات الإمارات الـ 359 مليار دولار وكانت 48% من قيمة هذه الصادرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ واستراليا. كما حظيت آسيا المحيط الهادئ واستراليا بـ 24% من صادرات الإمارات غير النفطية، لذا فإن هذا المسح الذي يغطي تلك المنطقة هو بمثابة دليل مرجعي رئيسي لجميع شركات التصنيع والتجار في دولة الإمارات، وارتفاع عجز السداد في منطقة آسيا المحيط الهادئ، وزيادة متوسط فترات التأخر لأكثر من 90 يوما، بالإضافة إلى زيادة قيم هذه التأخيرات خلال العام الماضي، تدعو لضبط مراقبة مخاطر الائتمان التجاري بهدف التخفيف من آثارها على التجارة.”
من جانبه، قال روكي تونغ، الخبير الاقتصادي في كوفيس في منطقة آسيا المحيط الهادئ: “على الرغم من التحسن الملحوظ في دفعات الشركات في أستراليا، إلا أن اقتصاد هذه الدولة معرض لبعض التعثر. ومع تأثر هذا البلد إلى حد كبير بتراجع ديناميكية الاقتصاد الصيني، تحتاج أستراليا إلى دعم كبير لتعزيز الطلب المحلي. ومع دخولها إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية (AIIB)، قد يشهد الاقتصاد الاسترالي انتعاشاً في الطلب على الموارد الطبيعية، وهو ما قد يعود بالفائدة على هذا البلد الذي يتمتع بموارد متنوعة”.
وحافظت نسبة معاناة الشركات من التأخر في التسديد في الصين على مستوى مرتفع. ومع المستوى الاقتصادي الحالي في الصين، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض مستوى الربحية في بعض القطاعات، فمن المتوقع أن يشهد اقتصاد هذا البلد المزيد من التحديات في عام 2015. وحافظ مؤشر المخاطر من كوفيس على حذره بالنسبة للقطاعات التي تتأثر بشكل كبير بمسائل فرط الاستيعاب، مثل قطاعات الحديد والصلب والإسمنت وبناء السفن والألمنيوم والزجاج المخصص للإنشاءات واستخراج الفحم والورق والطباعة.
وفي هونغ كونغ، تزايد معدل حدوث التأخير في الدفعات، كما شهد هذا البلد ارتفاعاً في مدة التأخر في التسديد. ومن المحتمل أن يؤدي الارتفاع الكبير في تكاليف العقارات والضغط الناجم عن تراجع ديناميكية القطاع السياحي على قطاع التجزئة إلى تحديات قد يواجهها اقتصاد تايوان.
وتابع تونغ: “تؤدي قوة دولار هونغ كونغ إلى تراجع موقع المدينة بصفتها وجهة سياحية هامة. وسيؤدي تزايد النشاطات التجارية الموازية وضوابط الزيارة التي حددتها سلطات الصين لمواطني منطقة سينتشين إلى هونغ كونغ (بحد أقصى زيارة واحدة أسبوعياً) إلى تأثر القطاعات المرتبطة بالسياحة بالدرجة الأولى، كما ستتأثر قطاعات المتاجر الكبرى أيضاً. وقد يعاني قطاع الأعمال في المدينة من تراجع مفاجئ على المدى القريب”.
وفي الهند، تزايد معدل حدوث التأخر في التسديد خلال العام 2014. وأشار مندوبو التأمين من شركة ’كوفيس‘ إلى تراجع مستوى التسديد في الهند خلال عام 2014، مع زيادة كبيرة في تأخر التسديد في مختلف القطاعات، خصوصاً من قبل الشركات المرتبطة بقطاع الإنشاءات تحديداً. وكانت الشركات القائمة على الشراكة أو لملكية الفردية هي أكثر الشركات تضرراً.
وقد عانى قطاع الأعمال في تايلاند من الضعف خلال عام 2014، ويظهر ذلك جلياً في العدد الكبير للشركات التي تم حلها. ويعني هذا تزايداً في مخاطر عدم السداد من الشركات في هذا البلد. وكان التباطؤ الاقتصادي من بين العوامل التي أثرت في هذا الموضوع بشكل كبير، خصوصاً مع التراجع الذي شهدته البلاد بسبب الاضطرابات السياسية فيها. وقد لاحظت ’كوفيس‘ تراجعاً في التسديد خلال عام 2014، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالأجهزة المنزلية الكهربائية والالكترونية والكيماويات ومواد البناء والصلب.