اعتبر مستشار رئيس وزراء العراق للشؤون الإقتصادية، مظهر محمد صالح في تصريح إلى «الحياة»، أن مشروع طبع المصرف المركزي العراقي فئات نقدية كبيرة، خطوة مهمة على طريق الإصلاح النقدي الذي يدعم اقتصاد البلاد، مشيراً الى حاجة السوق إلى الفئات النقدية الكبيرة، وإلى أن التعامل بالكتل النقدية كبير جداً في العراق خصوصاً أن المدفوعات النقدية تفوق التعامل بالصكوك والبطاقات والدفع الإلكتروني.
وأشار إلى ان مشروع طبع فئات نقدية كبيــرة لا يتعلــق بالسياسة النقدية بل بإدارة نظام المدفـــوعات، لافتاً إلى أن هذه الخطة ستختصر كميات النقود خصوصاً ان الفئات الكبيرة تشكل 90 في المئة من الكتلة النقدية المتداولة.
وأوضح أن طرح هذه الفئات الكبيرة يتمثل في طرح المقدار الشهري ذاته من الكتلة النقدية في السوق إنما بفئات مختلفة، وليس زيادة المبلغ الأصلي. واستبعد احتمال حصول تضخم جراء تنفيذ المشروع، لافتاً إلى ان «المركزي» لا يُقرض الحكومة وقال: «في حال إقراض الحكومة وإصدار فئات نقدية كبيرة يُمكن أن يحصل تضخم في الأسعار (…) البلد يعاني انكماشاً في السيولة سواء بالدينار أو بالدولار فيما يبيلغ حجم الكتلة النقدية في العراق اقل من 40 تريليون دينار» (نحو 31 بليون دولار).
وأعرب متداولون في سوق العملة عن مخاوفهم من إصدار عملة نقدية جديدة بمبالغ عالية، مشيرين إلى ان مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى فقدان القيمة النقدية اذ لا بد من أن تهدف أية إجراءات إلى تنشيط القطاعات الإقتصادية.
ونُقل عن خبير اقتصادي وصفه السياسة المتبعة الآن في العراق بـ «الإنكماشية»، كما أن هذه المسألة تحتاج إلى عمليه توازن في سعر الصرف إذ لا يمكن الإنفاق على الجانب الإستثماري بسبب قلة الواردات ولسوء إدارة الأموال في الفترة الماضية وعدم وجود قطاعات منتجة، كما حذر من استمرار السياسات الخاطئة على مستوى السياسة النقدية، داعياً المسؤولين الحكوميين الى إدراك أهمية الموضوع لصلته بالقطاعات الإقتصادية كلها.
واستبعد الخبير الإقتصادي مناف الصائغ إقدام «المركزي» العراقي على عملية حذف الأصفار من العملة في الظروف الراهنة بسبب الوضع الإقتصادي غير المستقر،ً ومن ثم فإن مثل هذا الإجراء لا يؤدي إلى زيادة النشاط الإقتصادي لأن القيمة النقدية تأتي من حجم نشاط البلد في القطاعات التي تساهم بدعم قوة الصرف.
وكان محافظ المصرف المركزي أعلن أمام لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب أن المصرف في صدد طبع أوراق مالية جديدة من فئة 50 ألف دينار لتعزيز كفاءة نظام المدفوعات.