تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة، وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان، بنسبة 17.77 في المئة خلال آذار الماضي إلى 844.64 مليون دولار، من 717.21 مليون دولار في شباط.
أما على صعيدٍ تراكمي، فقد تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 0.21 في المئة سنوياً إلى حوالى 2176 مليون دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه خلال الفصل نفسه من العام 2014 والبالغ حينها 2180.65 مليون دولار
على صعيد حركة الاستيراد إلى لبنان، انخفضت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة للاستيراد بنسبة 13.70 في المئة سنوياً إلى 1320.93 مليون دولار خلال الفصل الأول من العام 2015، مقابل 1530.54 مليون دولار في الفصل نفسه من العام 2014. وقد تقلصت قيمة الاعتمادات المستعملة إلى ما دون 1270 مليون دولار، كما سجلت البوالص الواردة تراجعاً سنوياً بلغت نسبته 17.31 في المئة إلى 395,89 مليون دولار، من 478,78 مليون دولار كما في نهاية الفصل الأول من العام الماضي.
أما لجهة اعتمادات التصدير، فقد سجلت قيمة الاعتمادات المفتوحة للتصدير ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 31.52 في المئة إلى 855.06 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2015، مقابل 650.11 مليون دولار في الفصل نفسه من العام 2014، وذلك بحسب ما أورد التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week).
من جهةٍ أُخرى، تراجعت قيمة الاعتمادات المستعملة للتصدير بنسبة 4.31 في المئة على صعيدٍ سنوي إلى 616.12 مليون دولار (أي ما يشكل نسبة 72.06 في المئة من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة للتصدير)، مقارنةً مع 643.85 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2014.
كما ارتفعت قيمة البوالص الخارجة بـ40.44 مليون دولار على صعيد سنوي إلى 434.83 مليون دولار، كما زاد رصيد البوالص الخارجة بنسبة 20,98 في المئة إلى 554,23 مليون دولار.
على صعيد آخر، سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ 417,4 مليون دولار خلال آذار 2015، مقابل عجز بلغ 152,6 مليون دولار خلال شباط 2015 وعجز بقيمة 280,2 مليون دولار في كانون الثاني.
ويعود ذلك أساساً إلى العجز البالغ 942 مليون دولار في صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية، والذي طغى بشكل كامل على الفائض في الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان، والبالغ 524,7 مليون دولار.
أما على صعيدٍ تراكمي، فقد سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي في لبنان عجزاً بلغ 849,4 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2015، مقابل مع فائض بلغ 301,2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وتأتي هذه الأرقام نتيجة تفاقم العجز في صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية، والذي قارب عتبة 2,20 مليار دولار الأمر الذي طغى بشكل كامل على الفائض في الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان، والذي قارب عتبة 1,35 مليار دولار.