توقفت الأوساط الرسمية والسياسية بقلق امام التحذيرات التي أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل من القرى المسيحية التي زارها في قضاء الضنية في الشمال، وتناول فيها النقاط العالقة، محدداً مواقف تجعل “التيار العوني” متحللاً من اي ارتباط في ما يتعلق بالانتظام العام:
“1 لن يكون هناك تشريع في البلد، إذا نحن كنا (أي المسيحيين) على قارعة الطريق، ولن يكون بالمبدأ مجلس نيابي بقانون انتخابي، لا يعطينا تمثيلنا الحقيقي”.
“2 لن تكون هناك حكومة لا تقوم بتعيينات أمنية، ولا تعيينات أمنية ليس لنا الكلمة فيها”.
“3 لن يكون هناك جيش من دون قيادة شرعية”، في إشارة إلى ضرورة انتخاب قائد جيش ماروني، يسميه الموارنة، ممثلين بالتيار الوطني الحرّ.
وإذا كان موعد 5 حزيران، حيث يحال مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص الى التقاعد أو يمدد له، هو تاريخ اختبار المجابهة بين الذين يرون أن الوقت هو للتمديد، وآخرين للتعيين.
واوضحت معلومات عن مناخ من التصعيد قد يشهده لبنان قبل أسبوعين من موعد هذا الاستحقاق”.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة “اللواء” أن “سبب التصعيد العوني، على لسان باسيل، مردّه الى الضغط على تيّار “المستقبل”، من أن الحصول على جواب في ما يتعلق بتعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش اللبناني، على أن يتولى النائب عون إعلان الموقف المناسب في اجتماع تكتل الإصلاح والتغيير إمّا غداً ، أو الأسبوع المقبل”.