رأى رئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، انّه “لم يعد مقبولاً الاستمرار في تأجيل إقرار الموازنة العامة بعد سنوات متتالية من تجاهلها، وهي القانون الذي يرسم السياسة المالية للدولة ويعكس رؤيتها الإقتصادية الشاملة، على أن يتم ذلك وفق الأصول المتبعة أيّ الموافقة عليها من الحكومة ثم إحالتها إلى المجلس النيابي لمناقشتها وإصدارها”.
وتابع: “وفي ما يتعلق بتشريع الضرورة، فإنّ الحاجة ماسة لتلافي تأخيره لأيّ وقت إضافي ولإخراجه من المزايدات الشعبوية لهذا الفريق أو ذاك، نظراً إلى عدد القوانين والمشاريع المعلقة والتي تنتظر إقرارها. وها هي هيئات التمويل الدولية تلوح بسحب تمويلها لعدد كبير من المشاريع الانمائية الحيوية بسبب عدم إقرارها في مجلس النواب، وإنعكاس ذلك على المواطنين والعجلة الإقتصادية حتمي وسلبي للغاية”.
وفي مجال آخر، أسف جنبلاط “للنتائج التي أظهرتها دورة ضباط الاختصاص كما سائر الإمتحانات والمباريات الأخرى التي تجري في مؤسسات الدولة المختلفة والتي تعكس تدني مستويات النظام التربوي في لبنان، والتي تعود إلى تراجع التعليم الرسمي والضرب التدريجي للتعليم العالي الخاص من خلال التفريخ المتواصل للجامعات بما يعرض كل التعليم العالي إلى الاهتزاز ويشوه صورة الشهادة اللبنانية، وهي الشهادة التي أضعفت من خلال تسوية الافادات التي حصلت العام الماضي”، معتبراً انّ “العلامات المتدنية في المواد العلمية واللغات الأجنبية تحديداً تظهر جانباً هاماً من جوانب مأزق التعليم”، وقال: “لطالما كانت التربية اللبنانية ثروة اللبنانيين وسلاحهم الأقوى في الداخل والخارج، وإعادة الاعتبار لهذا القطاع تصب في مصلحة اللبنانيين جميعاً”.
وختم: “أخيراً، يحق للمرء أن يتساءل لماذا تكلف السيارة الهجينة Hybrid في الولايات المتحدة الأميركية نحو 25 ألف دولار أميركي فيما تكلف في لبنان نحو 64 ألف دولار أميركي بعد إضافة الجمارك والضريبة على القيمة المضافة؟ ولماذا لا يتم البحث في الحوافز التي تشجع اللبنانيين على إستخدام هذا النوع من السيارات توفيرا للتلوث واستهلاك البنزين؟ إنّ إيجاد الحلول لمسائل من هذا النوع بات ضرورة ملحة ولا سيما أنّ الامور التي تهم المواطنين نادراً ما تحظى بالإهتمام والمعالجة”.