سلوى بعلبكي
من المعروف أن الموازنة الادارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2015 زادت 122 مليار ليرة، وهي تغطى بـنسبة 0.5% (نصف في المئة) من اشتراكات تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليها قانوناً، فيما يوزع الرصيد الباقي: 60% من فرع المرض والامومة، و40% من فرع التقديمات العائلية، على أن تحدد نسب المبالغ النهائية لمساهمة كل صندوق من الصناديق العاملة في النفقات الادارية عند قطع الحساب السنوي.
هذه المقدمة عن الموازنة الادارية للصندوق، هدفها الاضاءة على الواقع الذي يعيشه الضمان من عجز في فرعي المرض والامومة واستنزاف مال الاحتياط الالزامي القانوني، لنصل الى الاهتمامات التي تشغل بال المعنيين في الصندوق والمسؤولين عن سياساته من محاصصات سياسية وطائفية وانفاق غير مجدٍ يزيد العجز المالي للصندوق. إذ بَدَل أن ينصب اهتمام الادارة على إعادة تصحيح العجز المالي لفرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية بغية إيفاء ديون فرع تعويض نهاية الخدمة وتأمين الاحتياط الالزامي القانوني، وفي الوقت الذي يشكو الصندوق من عجز في موارده البشرية في جميع الفئات، سيعكف مجلس ادارة الصندوق في جلسته التي ستعقد غداً الثلثاء، على مناقشة استحداث مكتب مراسلة في بلدة العقيبة – فتوح كسروان، بناء لطلب وزير العمل سجعان قزي.
إلا أن المشكلة ليست في المكتب الذي يحتاج وفق المطلعين الى موظف واحد ومكان صغير، بل في المزايدات التي تحصل في الادارة، ومنها اقتراح رئيس اللجنة الفنية سمير عون أن يكون هذا المكتب محلياً بدل مكتب مراسلة. والانكى من ذلك، أنه ولكي يتم التوازن المناطقي، سيناقش المجلس اقتراح الادارة تحويل مكتبي تبنين وعاليه من مكتبين للمراسلة الى مكتبين محليين، وإعادة إنشاء مكتب محلي في مشغرة، وإنشاء مكتب محلي في الضنية. وهذه المكاتب وفق مصادر في ادارة الضمان التي تخضع لمحاصصات طائفية وسياسية في الصندوق وخارجه، ستزيد من الأعباء المالية نظراً الى كلفتها الباهظة بسبب الحاجة الى موظفين وأثاث وايجارات وغيرها من الأمور، كان الضمان في غنى عنها في ظل وضعه الحالي.
وكان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، وبناء لطلب وزير العمل، رفع الى مجلس الادارة الكتاب رقم 2655 تاريخ 26 آب 2014، وموضوعه استحداث مكتب مراسلة في بلدة العقيبة – فتوح كسروان، علماً أن بلدة العقيبة تقع على بعد 10 كيلومترات جنوب مدينة جبيل ويوجد فيها مكتب محلي لصندوق الضمان، وتبعد كذلك 11 كيلومتراً من مكتب جونيه الاقليمي. فما كان من رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الا ان اقترح أن يكون مكتب العقيبة مكتباً محلياً وليس مكتب مراسلة، علماً أنه كان اعطى رأيه بعدم الموافقة على اقتراح الادارة تحويل مكتبي تبنين وعاليه من مكتبي مراسلة الى مكتبين محليين. وعلَّل رفضه بسبب الكلفة المرتفعة لهذين المكتبين، وقرب مكتب تبنين من مكتب بنت جبيل، علماً أن مكتب عاليه قريب من مكتب الشويفات. وجاء رفضه كالآتي: “نرى عدم الموافقة على مشروع الادارة الآنف الذكر، ونؤكد ما ورد في رأي اللجنة الفنية رقم 17/2007 تاريخ 4-4-2007”. أما رأيه حيال اقتراح مكتب مراسلة في العقيبة، فخلص الى الآتي: “قياساً بالاقتراحات الصادرة عن الادارة في شأن انشاء مكاتب في عدد من المناطق، تبيَّن أن اعداد المضمونين في نطاق مشروع مكتب العقيبة يتطلّب مكتباً محلياً وليس مكتب مراسلة”.