أظهر مؤشر جمعية المستهلك للفصل الأول من العام 2015 ارتفاعاً بنسبة 2.45٪ (مع المحروقات) و5.88٪ (بدون محروقات) على 145 سلعة وخدمة ذات الاستهلاك اليومي والتي تشكل أساس استهلاك 93٪ من العائلات في لبنان مشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، ويعود السبب إلى حال الفلتان الذي يعيشه اقتصاد السوق في لبنان والاحتكارات التي تحميها الطبقة السياسية لازدواجية الصلاحيات في ما بينها.
أعدت الجمعية وكسلطة راقبة ورأي عام مؤشر أسعار منذ 2006 ولاحظت أن الارتفاعات في أسعار هذه السلع مستمرة على الرغم من الانخفاضات العالمية التي أثرت على كل الدول عدا لبنان وانخفاض سعر اليورو والنفط وبعض السلع الأساسية وخاصة الحبوب والسكر حسب مؤشر الفاو.
واعتبرت أن حال الفوضى في الأسعار مسؤولية الدولة من خلال تطبيق هوامش الأسعار الذي يُحدّد الربح المسموح، وهذا القرار النافذ وغير المطبق يحمي نوعاً ما الارتفاعات غير المنطقية التي يُعاني منها المستهلك اللبناني.
وطالبت بعقد اجتماع اقتصادي طارئ للحكومة يجمع القوى الاقتصادية والنقابية ويناقش النقاط التالية:
– المفاهيم الاقتصادية الحالية التي تدفع البلاد من مأزق إلى آخر.
– وضع الأسس لاقتصاد جديد يوازن بين كافة القطاعات الاقتصادية بديلاً لهيمنة بعضها على مجموع القطاعات الأخرى، مع التركيز على دعم القطاعات الحسّاسة، ذات الصلة بالاستقرار الاجتماعي وبتأمين فرص العمل (زراعة، صناعة…).
– الغاء كافة اشكال الاحتكار، المعلن والمبطن، الذي يؤمن مصلحة فئة ضئيلة ظلامية تعتقد أن على المجتمع اللبناني أن يشقى من أجل تأمين مصالحها ويمنع في نفس الوقت الاقتصاد اللبناني من التوسع والانطلاق، ومراجعة كافة أشكال الدعم والحماية التي غالباً ما ينتفع منها سياسيون وبضعة أشخاص فقط ، كما وإصدار قانون المنافسة وقانون الاغراق وقانون سلامة الغذاء وكافة التشريعات التحديثية الضرورية.
– زيادة الأجور عبر إقرار سلسلة الرتب والرواتب لإعادة بعض التوازن الى القدرة الشرائية للناس على أساس مؤشر الغلاء الحقيقي بعيداً عن التسييس والتكاذب لأن ليس الفقر والعوز من طائفة أو دين.