عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة متابعة درس اقتراح القانون معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك البحرية ومناقشته، جلسة عند الأولى بعد ظهر اليوم برئاسة النائب جمال الجراح وحضور النائبين محمد الحجار والوليد سكرية، واعتذر عن عدم الحضور النائب حكمت ديب.
وحضر ايضا المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيس، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، ممثلة وزارة العدل القاضية نبال الناطور، نقيب اصحاب المؤسسات السياحية جان بيروتي وعضو النقابة شوقي كامل.
البيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة بيان جاء فيه: “بناء على طلب لجنة الاشغال العامة والنقل، تابعت اللجنة الفرعية درس اقتراح معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك البحرية وخصصت جلستها للبحث في عدد من النقاط العالقة ولا سيما مهلة سريان الغرامات على شاغلي الاملاك البحرية بشكل غير قانوني.
واقرت اللجنة الفرعية اقتراح القانون معدلا بحيث تسري الغرامات على شاغلي الاملاك البحرية بشكل غير قانوني بدءا من تاريخ 1/1/1994، على ان تعتمد النسب والبدلات المحددة بالمرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992، اما بالنسبة الى الفترة اللاحقة للمعالجة فتحتسب البدلات على اساس المرسوم 2522 والتعديلات التي قد تطرأ عليه”.