انعقدت لجنة المال والموازنة النيابية لوضع اللمسات الاخيرة على التعديلات المطلوبة على «مشروع مكافحة تبييض الاموال»، حيث أعلن رئيسها النائب ابراهيم كنعان أن «الاجتماع استثنائي بهدف حسم النقاط التقنية العالقة بين مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارتي المال والعدل، في موضوع مكافحة تبييض الاموال، للوصول الى صيغة مشتركة سنرفعها الى اللجان المشتركة لدرسها وإقرارها».
في هذا السياق، نقلت «المركزية» عن مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان الذي شارك في الإجتماع، قوله «بدأنا بدرس مواد المشروع المقدّم كل مادة على حدة، وأنجزنا الأساسية منها وتبقى المواد الاُخرى التي ندرسها بالتسلسل. بداية أنجزنا المشروع واتفقنا على صياغات محددة، وسنتابع غداً (اليوم) المواد المتبقية منه حيث نأمل الإنتهاء منها في اليوم ذاته، وإلا احتجنا إلى جلسة اُخرى لاحقاً».
وأوضح أنه تم «الإتفاق على إدخال بعض التعديلات ووضع بعض النقاط الفنية المحددة»، مشيراً إلى أن «لا نقاط أساسية عالقة، بل هناك بند «إنشاء محكمة خاصة بجرائم تبييض الأموال» التي اتفقنا على مبدأها، وسيجري العمل على صياغة المادة المتعلقة بها، والتي ستتطلب ما يسمى بالأخذ والردّ في تبادل وجهات النظر حيالها».
وعما إذا كان مصرف لبنان أو القطاع المصرفي يتعرّضان لضغوط دولية حيال ضرورة إقرار مشاريع القوانين المالية العالقة في مجلس النواب، قال كنعان «هناك ضغط وإلحاح دوليان، إذ أن مشروع قانون مكافحة تبييض الاموال مطروح منذ زمن وسبق وحضّرنا النصوص الخاصة به منذ 4 سنوات او 5، وتعاقبت حكومات عدة وأعيد النظر في عدد من النصوص والتعديلات الخاصة به، كما أن هناك مواقف متخذة في مجلس النواب إن كانت سياسية أو تقنية، أخّرت في الموضوع».
أضاف «واليوم نرغب في هذه الفرصة الأخيرة أن ننجز هذا المشروع على أن يحال من اللجان النيابية المشتركة إلى مجلس النواب لاتخاذ قرار سريع في شأنه، ونتمنى أن يكون هذا المشروع دافعاً لانعقاد المجلس نتيجة الضغط الدولي لإقراره».