أبلغت مصادر وزارية صحيفة “النهار” ان “مجلس الوزراء الذي يعاود عصر اليوم مناقشة بنود مشروع موازنة السنة الجارية، يواجه معضلة بند أدرجه وزير المال علي حسن خليل ورفضه وزراء “حزب الله” يقضي بدفع حصة لبنان من نفقات المحكمة الخاصة بلبنان، إذ يطالب وزراء الحزب باعتماد طريقة مماثلة لما جرى سابقا بشأن دفع حصة لبنان من خلال سلفات من خارج الموازنة، في حين أن هذا الامر لا يمكن أن يستمر طويلا لإنه يتطلب تغطية في نهاية المطاف في بنود الموازنة نفسها”.
ولفتت المصادر الى ان “هناك سعياً من أجل إعداد الموازنة مرفقة بقطع حساب للسنوات السابقة التي لم يناقش فيها أي مشروع للموازنة ولكن ضمن صفقة سياسية تشمل ملف الاستحقاق الرئاسي مما يعقد المسألة ولا يسهلها”.
وقالت مصادر نيابية بارزة لـ”النهار” في هذا الصدد: “إن الموضوع ليس رمانة بل موازنة القلوب الملآنة بالاستحقاق الرئاسي”.
وعلى صعيد متصل، توقعت مصادر وزارية عبر صحيفة “اللواء” أن يعاود بعض الوزراء طرح مطالبات بإقامة مشاريع تنموية لمناطقهم، لكن من دون معرفة ما إذا كان سيؤخذ بها من داخل الموازنة أو خارجها.
وقالت أنه من الطبيعي أن يتحقق الإنماء المتوازن في مناطق بحاجة إلى مساعدات، مذكرة بإقرار الحكومة مشاريع إنمائية منذ عام بقيمة 500 مليون دولار وكيف قامت القيامة بسبب عدم لحظ منطقة عكار.
ولاحظت أن هذه المنطقة تستحق تنفيذ المشاريع فيها أسوة بغيرها من المناطق، معلنة أن أي أمر في هذا الإطار مرهون بالنقاش داخل مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن من حق الوزراء المطالبة بتحقيق مشاريع تنموية، غير أن هناك مناطق لحظها الإنماء ومناطق تحتاج إلى هذه المشاريع.