اعلنت مصادر قيادية في “التيار الوطني الحر” إن زعيمه العماد ميشال عون سيصعّد موقفه المعترض على خيار التمديد للقيادات العسكرية التي تنتهي مدة خدمتها القانونية، والرافض لتأجيل تسريح هذه القيادات، في المؤتمر الصحافي الذي يعقده الجمعة، ثم ينتظر رد فعل القوى السياسية على موقفه ليبني على الشيء مقتضاه، لجهة اتخاذ القرار في الخطوات العملية التي سيلجأ إليها في حال عدم التجاوب معه.
وذكرت المصادر لصحيفة “الحياة” أن عون لن يعلن عن هذه الخطوات الجمعة، بل سيحذر مرة أخرى من خرق القوانين التي توجب تعيين بدلاء أصيلين من القادة العسكريين بانتهاء خدمتهم، وأنه سيثير مواضيع أخرى يرى أنه يجري خرق القوانين والدستور فيها، وسيعود الى إثارة عدم دستورية التمديد للبرلمان، وبالتالي وجوب عرض مشروع قانون الانتخاب على أي جلسة تشريعية ينوي رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة إليها، إضافة الى مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين، فضلاً عن ضرورة التعجيل بإقرار الموازنة وإحالتها على البرلمان.
وأكدت المصادر القيادية في “التيار الحر” لـ “الحياة”، أن عون لن يشير الى الخطوات التصعيدية الآن، وإلى الاحتمالات التي يتحدث عنها الوسط السياسي، ومنها أن وزيريه قد يستقيلان من الحكومة، أو يعتكفان، لإحراج حلفائه الذين وعدوه بالوقوف معه، لا سيما “حزب الله”، أو أنهما سيبقيان في الحكومة لكنهما سيعرقلان اتخاذ أي قرار يطرح عليها ما لم يؤخذ بوجهة نظره، في انتظار معرفة موقف الفرقاء الآخرين من إصراره على تعيين قائد جديد للجيش بدل العماد جان قهوجي عند انتهاء مدة خدمته الممددة في أيلول المقبل.
واشارت المصادر الى إن عون سيستدرج عبر تصعيده المنتظر، الحلول ومواقف تيار “المستقبل” من مطلبه تعيين العماد شامل روكز قائداً للجيش. كما تحدثت مصادر عن احتمال نزول التيار الوطني الى الشارع.
وأشارت المصادر الى أن عون سيرفع الصوت نظراً إلى أن انتهاء مدة خدمة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص مطلع حزيران المقبل يوجب البحث في صيغة التعاطي مع ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، فيشكل ذلك مؤشراً الى المنحى الذي ستسلكه القوى السياسية التي يغلب لديها اتجاه التمديد للقادة العسكريين، فيما يعتبر عون أن هذا الاستحقاق هو مناسبة لتكريس مبدأ تعيين بدلاء أصيلين في قوى الأمن ورئاسة أركان الجيش وقيادته.
وكانت قيادات في “التيار الوطني الحر” لوّحت بتصعيد يتجاوز الاستقالة من الحكومة أو الاعتكاف أو عرقلة قراراتها، ما اعتبره البعض تمهيداً لشل المؤسسات بحيث تتم الدعوة الى مؤتمر تأسيسي يعيد النظر بالصيغة اللبنانية الحالية وبالنظام السياسي، لكن مصادر “التيار الحر” قالت لـ “الحياة” إن موضوع المؤتمر التأسيسي غير مطروح الآن.وكانت مصادر سياسية اعتبرت أن عون تجنب التصعيد خلال ترؤسه اجتماع “تكتل التغيير والإصلاح” النيابي، نتيجة نصائح تلقاها بأن ينتظر موقف “تيار المستقبل”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “اللواء” أنّ الأنظار تتركز إلى ما يمكن ان يعلنه العماد عون في مؤتمره الصحافي الجمعة، والذي يصفه مقربون منه بأنه سيكون تصعيداً ضمن مروحة من 3 خيارات صعبة:
1ـ اقتراح حلول للخروج من مأزق التعيينات، كتسمية 3 ضباط من عمداء الجيش إلى مجلس الوزراء لتسمية أحدهم، شرط “الكفاءة والاقدمية” في إشارة إلى ترجيح كفة العميد شامل روكز.
2ـ قالت مصادر عونية انّ عون سيتحدث بحضور ممثلي تنسيقيات التيار في المناطق اللبنانية إلى جانب النواب، لاعلان رفضه للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية.. وليضع خارطة من التحركات من غير ان يستثني الشارع منها.
3ـ ثمة مخاوف من ان يندفع النائب عون أكثر من اللازم، ولا يكتفي بالتلويح باعتكاف وزيره في الحكومة، بل قد يلجأ إلى اعتبار ان اتفاق الطائف قد انتهت صلاحيته..