ذكرت تقارير إخبارية أن مؤسسة «موديز» للتصنيف الإئتماني تتوقع وصول معدل نمو اقتصاد الهند خلال العام المالي الحالي إلى 7.5 في المئة، وهو أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى. وذكرت المؤسسة ان توقعاتها تستند إلى مجموعة الإصلاحات الأساسية التي أطلقتها الحكومة الهندية وكذلك تراجع أسعار النفط ، الذي سيسهم بدوره في تعزيز الإصلاحات.
وأشار تقرير المؤسسة الدولية إلى أن الهند من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، لذلك فإن انخفاض أسعار النفط سيفيد الاقتصاد.
وتضم مجموعة العشرين أكبر 20 اقتصادا في العالم حيث تمثل معا حوالي 85 في المئة من إجمالي الناتج الاقتصادي للعالم.
ةقالت المؤسسة «نتوقع ميزان حساب جار متوازن بدرجة كبيرة، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات بفضل انخفاض أسعار الطاقة والقيود المفروضة على استيراد الذهب».
واعتبر التقرير أن حملة «صنع في الهند» التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عاملا أساسيا في توقعات النمو المرتفع.
وذكرت «موديز» أنه إذا تم تطبيق هذه الإصلاحات كما هو مستهدف، مع الدعم الواسع للسياسات المواتية للنشاط الاقتصادي، فسوف تساعد في تحقيق نمو في الاستثمارات أعلى من المسجل في 2013/2014».