نظم قطاع الشباب في منسقية طرابلس في “تيار المستقبل” ندوة اقتصادية شارك فيها رئيسة والمديرة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي.
حضر الندوة ممثل وزير العدل اللواء أشرف ريفي كمال زيادة، النائب سمير الجسر، سعد الدين فاخوري ممثلا النائب روبير فاضل، والمحامي جورج جلاد نائب رئيس بلدية طرابلس، ورئيس بلدية طرابلس السابق الدكتور نادر غزال، ونقيب أطباء الاسنان في طرابلس الدكتور أديب زكريا ممثلا بالدكتور جلال كساب، ورئيس مجلس أمناء جامعة الجنان سالم يكن وحشد من الطلاب.
بعد النشيد الوطني اللبناني، وكلمة ترحيبية من منسق المكتب الطلابي في “تيار المستقبل” غسان راغب، قدم مدير الندوة الدكتور رامز طنبور المحاضرين.
الحسن
وتحدثت الحسن فأعلنت في بداية مداخلتها المسمى الحقيقي للمنطقة الاقتصادية، وقالت: “ان هذه المنطقة جرى تعيين مجلس إدارتها منذ شهرين تقريبا في قرار صادر عن مجلس الوزراء. تقع قرب مرفأ طرابلس، وتتمتع بخصائص تفاضلية بفعل الامتيازات التي باستطاعتها توفيرها للمستثمر اللبناني والأجنبي، والتي من شأنها أن تعود بالفائدة ليس على طرابلس فحسب بل على كل لبنان. لذا وجب علينا أن نزيد من قيمة وأهمية وحجم هذه المنطقة، لأن مردودها سيعود بالنفع على الخزينة اللبنانية، وليس على فئة محددة من اللبنانيين”.
وأكدت أن “الخطوة الأولى حاليا التي ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، البدء في ردم مياه البحر من قبل الشركة المتعهدة، والذي سيأخذ حوالي سنتين، ليتسنى لنا بعدها وضع دفتر شروط للانطلاق في عملية وضع البنى التحتية التي يجب أن تكون وفق مواصفات دولية غير اعتيادية”.
وأبدت تخوفها من الحديث الدائر حول انشاء مناطق اقتصادية خاصة في مختلف المناطق اللبنانية، “باعتبار أن هذا الأمر قد يؤثر على الهدف الرئيسي من انشاء منطقة طرابلس”، مشيرة الى أنه “في حال جرى بالفعل انشاء تلك المناطق المتخصصة، على الحكومة اللبنانية، وضع سياسة موحدة لتلك المناطق حتى لا تتضارب الغايات والأهداف المرجوة”.
وقالت: “إن الحكومة اللبنانية واعية تماما لأهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، لذا من المتوقع أن تضع بين أيدينا موازنة تليق بالخطط المرسومة خصوصا في ظل التنافس الذي سنتعرض له من قبل المناطق الاقتصادية الخاصة الموجودة في المنطقة مثل الأردن ودبي وغيرها من الدول المجاورة”.
وختمت بالتشديد على أن “تفعيل تلك المنطقة، يحتاج الى توفير جو أمني وسياسي مريح في المدينة، لأن أي مشكلة أمنية أو سياسية قد تجعل من المستثمر يفكر ألف مرة قبل أن يخوض هذه المغامرة وبالتالي يفضل الاتجاه نحو مناطق الدول المجاورة الأكثر أمنا وآمانا”.
دبوسي
من جهته، رأى دبوسي أن “طرابلس تمتلك كل المقومات التي تساعد على تحسين وضعها الاقتصادي، أكان لجهة وفرة المرافق العامة المميزة، او لجهة توفر العقول المنيرة التي يتميز بها أبناء المدينة جعلتهم يتبوؤن أرفع المناصب الاقتصادية والادارية والتقنية في العالم”.
وتحدث عن مشكلة توقف تصدير المنتوجات الزراعية بعد اقفال الطرق نتيجة الوضع المتردي في سوريا، وقال: “تكلفة النقل البري عبر الشاحنات تبلغ حوالي 3000 دولار للشاحنة، في حين أن النقل البحري يبلغ حوالي 5000 دولار. وجرى مطالبة الحكومة بدفع الفرق البالغ 2000 دولار كدعم للمزارع والتاجر اللبناني. لكننا لغاية اليوم لم نجد آذانا صاغية، بحجة أن الخزينة لا تحتمل مزيدا من النفقات. الا أن واقع الأمر هو أن العملية برمتها تكلف الدولة حوالي 25 مليون دولار، وبعد تصدير الانتاج سيدخل الى الخزينة 250 مليون دولار!”.