أعلن رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون أن لبنان يمر منذ العام 1990بأزمة حكم متمادية، بفقدان المشاركة والتوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني، مضيفًا أن “ثمن الحرية هو دائماً أقل من ثمن الاضطهاد، وأن وطننا في خطر، والخطر لا يواجه إلا بالحق، ولا يهزمه إلا أصحاب الحق بالنضال المتواصل”.
عون، وفي مؤتمر صحافي من الرابية، رأى أن “المسيحيين هم من دفع الثمن نتيجة أزمة الحكم، مع أنهم عنصر استقرارٍ واعتدال، فألغي تمثيلهم الصحيح، بقوانين انتخابات تخالف الدستور ووثيقة الوفاق الوطني”، سائلاً “أين أصبحت المناصفة وصحة التمثيل في قانون انتخابٍ نصّ عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني؟”.
ورأى أن الاكثرية أخلّت بالوعد، ومُدِّد لمجلس النواب فزوِّرت الإرادة الشعبية مرتين، بالتمديد وبالاحتفاظ بنفس الأكثرية لثماني سنوات، وقال: “لقد بلغت الدولة مرحلة التفكك والعجز، وكل ما لا تستطيع الحكومة مجتمعة إقراره ضمن اطار القوانين، تترك وزيراً يقرّه بنفسه خارج اطار القوانين”.
وسأل عون: “هل جميع هذه الأخطاء الجسيمة تحدث بسبب جهل الدستور أم لسبب آخر بغية التمكن من السيطرة على أصحاب الحقوق في هذه المواقع ؟ لذلك لدينا أكثر من تحفظ يذهب الى حدود الشك بسوء النيّة”.
وأضاف: “في خضم الخطر الشديد الذي نعيش، نرى انفسنا وقد أوكلنا امرنا الى حكومة لا تستطيع اتخاذ القرارات عند استحقاقها، فالقرارات المتأخرة هي السيف الذي يسبق العزل، لا تأتي إلا بعد الكارثة، ومن الضروري ان يفهم المسؤولون أن الحكم له قواعده في الدستور والقوانين، وما عدا ذلك هو باطل”.
وقال عون: “ان الحكومة الحالية وجدت بتسهيل منا وتنازل منا، لكي نؤمّن بمشاركتنا الحد الادنى من الاستقرار الأمني والاقتصادي، فماذا يبقى من داعٍ لوجودها إن هي تخلّفت عن واجبها بتأمين الشرعية للقيادات الامنية؟، ثانيًا: وعن الزامية تنفيذ قراراتها المتعلقة بأزمة النزوح السوري التي تشكل أخطر أزمة وجودية للبنان في تاريخه المعاصر، ثالثًا: وعن واجبها الإقتصادي بإهمال المشاريع المنتجة التي تؤمن الحاجات الحياتية للمواطن والموارد للخزينة، رابعا: عن متابعة جميع مشاريع المياه والكهرباء والنفط والغاز، ولبنان الذي يراكم الديون ويتعرض لجميع الاخطار المالية هو بأمس الحاجة اليها، خامسًا: وعن دفع عائدات الخليوي للبلديات حاجبة عنهم المشاريع الانمائية المحلية بعد أن حرمتهم من الانماء على الصعيد الوطني، سادسًا: وعن اهمال مكوناتها اقرار قانون استعادة الجنسية حارمين لبنان من طاقة انسانية كبيرة في جميع قطاعات الحياة”.
وأضاف: “هذه النماذج هي غيض من فيض تجعلنا نتساءل، هل نحن بحاجة الى مثل هذه الحكومة؟، نحن اليوم أمام حكومة تعجز عن انجاز اهم القرارات لأنها تحاول الهروب من احترام الحقوق والقوانين والعدالة، ولنذكر منها على سبيل المثال القرار المتعلق بالتعيينات الامنية، عندما تهرّب الفريق الذي عقد معنا الاتفاق بشأن هذه التعيينات بذريعة أعذار تعيسة سربت الى الاعلام، ومن هذه الاعذار أن المرشح لقيادة الجيش والذي يقرّ له الجميع بالأفضلية والقدرة والانجازات والاخلاق عليه أن يدفع ثمنًا بسبب “القربى” التي ليس لها اي علاقة بكفاءته، فهل هذا يشكّل خطيئة مميتة تسقط مرتكبها من الحقوق المدنية وتمحو المسيرة البطولية والمستمرة التي عاشها على مدى حياته المهنية ولا يزال؟”.
وتابع عون: “هل من أحد يحدد لنا المعايير التي تتبع في اختيار القادة والمسؤولين؟، نحن مصرّون على المحافظة على المؤسسة العسكرية بأعلى الكفاءات المهنية والأخلاقية، ونحن لم ندعم يوماُ، الى اي موقع عام غير النخبة التي تشرّف الموقع”.
وفي موضوع رئاسة الجمهورية، قال: “اما في انتخابات الرئاسة وعجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس، فنكتشف الجهل المطلق للمفهوم الديموقراطي اذ يريدون لمجلس فقد شرعيته بالتمديد أن ينتخب رئيسًا لا يمثل الشعب بدل رئيس اعطاه الشعب شرعيته، فمن يجرؤ في نظام ديموقراطي على رمي قرار الشعب مصدر السلطات في سلة المهملات؟ وهل يحق لنواب استباحوا الدستور مرارا ان ينتقدونا بممارسة حق شرعي يسمح لنا بالتغيّب اعتراضًا على ما هو مطروح في مجلس النواب؟”.
وأضاف عون: “لن نسمح بعد اليوم باستباحة حقوقنا أو المسّ بأي من مكونات مجتمعنا، والتجاوزات الدستورية والقوانين المالية الحاصلة لغاية الان شرعت الابواب لاعادة النظر بجميع مرتكزات الحكم، وأعتقد أننا دخلنا مرحلة مرحلة العد العكسي، بل نحن في داخلها الأن”.
وتابع: “إن الحلول الممكنة للخروج من الازمات الدستورية المتراكمة لإنقاذ الواقعين في هذه الورطة تتدرج كالتالي: أولاً: اعتماد الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب على مرحلتين.. الاولى مسيحية والثانية وطنية والناجح في هذه الانتخابات تثّبت رئاسته في مجلس النواب. ثانيًا: القيام بإستفتاء شعبي ومن ينل الاكثرية ينتخبه المجلس. ثالثًا: يختار المجلس النيابي بين الاول والثاني من الموارنة والاكثر تمثيلاً فيهم. رابعًا: اجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية وعلى اساس قانون انتخابي جديد يؤمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفق الدستور، مع التأكيد أن الحلول الثلاث الاولى لا تعدو كونها تسويات بينما الحل الرابع هو الحل الدستوري”.
وأردف عون قائلاً: “ليتذكر كل من اعطاني ثقته، وعدي له بأنني لن أدعهم يبكون بعد اليوم بإعادة مأساة اتفاق الدوحة في العام 2008، وإذا كان البعض لم يقتنع بعد فأتمنى عليه أن لا يجبرني على تكرار مقولة “يستطيع العالم ان يسحقني ولن ياخذ توقيعي”.
وردًا على سؤال، لفت الى وجود خطوات ستتبع هذا التحرك وفقا لتجاوب المسؤولين في الحكومة، وقال: “انا اقوم بإعادة نظر لاداء الحكومة الحالية، فإما يتحسن اداؤها أو سيكون لنا موقف آخر، واليوم ليس يوم اعلان المواقف بل عرض حلول”.