بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري أمس في مبنى الوزارة مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد التوقيع على اتفاقية قرض ميسر مقدم من الصندوق للمساهمة بتمويل مشروع توسعة محطة كهرباء السمرا (المرحلة السابعة) بقيمة (54.4) مليون دينار لصالح شركة السمرا لتوليد الكهرباء وبكفالة الحكومة.
كما تم البحث في أوجه دعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية والتاريخية التي تربط المملكة مع الصندوق، ودعم وتطوير تلك العلاقات والتي ساهمت في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية.
واستعرض الوزير الفاخوري الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي وتداعيات الأزمة السورية التي أصبحث تشكل عبئا ثقيلاً على الأوضاع المالية العامة في الأردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة ولا يستطيع الأردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي.
وأشار إلى إطلاق وثيقة الأردن لعام 2025، والتي تمثل رؤية واستراتيجية وطنية بعيدة المدى وليس خطة تفصيلية لعمل الحكومة، لافتا انها تتضمن أكثر من 400 سياسة أو إجراء يتوقع تنفيذها من خلال النهج التشاركي بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني. وتستند إلى مبادئ أساسية تدعم نموذج التنمية للعقد المقبل، وتضع معالم الطريق والأدوار المناطة بكافة الجهات المعنية وأصحاب المصالح في الاقتصاد، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دورا بارزا في تحقيق الأهداف المنشودة، كما أن على الحكومة توفير البيئة التمكينية لتلك الغاية.
ولفت من أجل تنفيذ وثيقة «الأردن 2025» بالشكل السليم والمنشود سيتم ذلك من خلال البرامج التنموية التنفيذية الثلاثة القادمة وصولاً للعام 2025، لافتا الى أنه بدأت الحكومة بإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يتضمن المرحلة الاولى لتنفيذ الوثيقة، حيث سيتضمن سياسات وتشريعات وإجراءات وبرامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم وفترة التنفيذ الزمني ومعايير الأداء، وسيتم وضع هذه البرامج بطريقة تشاركية مع كافة الفعاليات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الخاص، مع الإشارة الى الأهمية التي تعلقها الحكومة الأردنية على أن يكون لمجتمع المانحين وخصوصا الصندوق العربي دوراً أساسيا في تنفيذ ودعم المشاريع ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البرنامج.
وقدم الوزير الفاخوري الشكر لمساهمة الصندوق مؤخرا بدعم برنامج مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير قرض ميسر بقيمة (100) مليون دولار، والذي تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة به على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 7/4/2015 ، مبينا أن البرنامج يهدف الى المساهمة في الجهود الرامية الى دعم المشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لمكافحة البطالة والحد من الفقر وزيادة الانتاج، ودعم المبادرات الريادية، وذلك من خلال إتاحة هذا المبلغ للبنك المركزي وبنفس شروط الاتفاقية المذكورة أدناه، ليقوم بدوره بإعادة إقراضه الى البنوك التجارية أو غيرها من الجهات ومؤسسات التمويل الوسيطة وفق شروط تمويلية ميسرة تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل مشاريعهم وأفكارهم الريادية، الأمر الذي سيؤدي الى توفر سيولة مهمة للقطاع الخاص الصغير والمتوسط.
بدوره ثمَّن الحمد الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة الأردنية لمواجهة التحديات التي تواجهها المملكة وخصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين وما ترتب عليه من أعباء دون وقفة جادة من المجتمع الدولي، مشيداً بالجهد المبذول لإطلاق وثيقة الأردن 2025، ومؤكداً على استعداد الصندوق الدائم للوقوف الى جانب الأردن لتنفيذ برامجه التنموية ذات الأولوية.
يذكر أن الحكومة الأردنية ترتبط بعلاقات وطيدة ومتميزة مع الصندوق العربي، حيث يعتبر الصندوق العربي شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ ساهم بتمويل 45 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 591 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,737 مليار دولار) خلال الفترة (1975-2015)، كما بلغ حجم المنح المقدمة من الصندوق العربي للأردن خلال نفس الفترة الآنفة الذكر حوالي 43 مليون دولار، تم استغلالها في تمويل مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، المياه وصرف صحي، والبرامج الإنتاجية، كما ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي/ الحساب الخاص بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة (80) مليون دولار كقروض للقطاع الخاص الصغير والمتوسط ومن خلال البنك المركزي الاردني الذي يعيد إقراضه للبنوك التجارية ومؤسسات التمويل الوسيطة لدعم القطاع الخاص الأردني.