بعيداً عن “انتصار القلمون” الذي تحدث عنه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، واقتراحات رئيس تكتّل “التغيير والاصلاح”النائب ميشال عون الأربعة التي سيشرع وفد من التكتّل بتسويقها اليوم انطلاقاً من بكركي، بقيت “فضيحة”الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في ملف الأسد سماحة المملوك الشغل الشاغل للأوساط السياسية والشعبية، وسط تأكيدات من وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ”المستقبل”عن اتجاه لنقل جزء من هذا الملف الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، والجزء الآخر المتعلق بعلاقة رئيس النظام السوري بشار الأسد بهذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.
فلم يكد يصحو الرأي العام من حال الذهول جرّاء بثّ تسجيلات حوارات المجرم المُدان ميشال سماحة والمخبر ميلاد كفوري، بالصوت والصورة، حتى كشفت تسجيلات أخرى النقاب عن وجود عناصر شَبَه بين مواد متفجّرة كانت في حوزة سماحة وبين أخرى استُخدمت في عمليّتَي اغتيال الشهيدين جورج حاوي وسمير قصير ومحاولة اغتيال الزميلة مي شدياق.
وكشف الوزير ريفي لـ”المستقبل” أن “مقارنة علمية تجري بين هذه المتفجرات مقرونة بدراسة قانونية لإعداد ملف في هذا الخصوص وتسليمه الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مع الإشارة الى أن هذه الدراسة تشمل هوية الجهة المخوّلة برفع هذا الملف الى المحكمة، مع العلم أن المحكمة الدولية يمكن أن تطلب هذا الملف بمبادرة منها”.
ويضيف وزير العدل أن ثمّة “درساً جدّياً لما ورد في تسجيلات سماحة من علاقة واضحة لبشار الأسد بالجرائم المنوي تنفيذها، وهي تقدّم دليلاً موثّقاً يضاف الى دور الأسد في جرائم أخرى بما فيها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يمكن رفعها الى المحكمة الجنائية الدولية”.
وختم ريفي بالقول: “ثمة من يدافع عن قضية مقابل مَن يدافع عن مجرم، وأنا أتساءل عن مشاعر الفريق الذي يدافع عن حكم المحكمة العسكرية ويناصر المجرمين، هل يعيش معاناة أم أن أخلاقياته سقطت؟”، شاكراً الله “أنني في موقع الدفاع عن الضحية”.
واشارت “المستقبل” الى أن النيابة العامة العسكرية بلغت مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الطعن بحكم المحكمة العسكرية تمهيداً لرفعه الى محكمة التمييز العسكرية التي تتشكّل هيئتها من قاضٍ مدني وأربعة ضباط.
وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية ان بعض اوساط 8 آذار بدأت ترصد ضمن اهداف الحملة على حكم المحكمة العسكرية توجها لجر سماحة الى تكرار اعترافاته في بيروت امام المحكمة الدولية في لاهاي كشاهد على دور الرئيس السوري وجهازه الامني في الاحداث اللبنانية.
ولفتت مصادر قوى “14 آذار” للصحيفة عينها الى ان اعلام 8 آذار بدأ يعطي لسماحة هوية سياسية اخرى غير معروفة لدحض اعترافاته المسجلة بالصوت والصورة والتي يسمي فيها الرئيس بشار الاسد ورئيس مخابراته اللواء علي المملوك بقضية المتفجرات التي ارسلت معه، وهذه الهوية متصلة كونه يحمل الجنسية الفرنسية وان سماحة يجري تحضيره للسفر الى المحكمة الدولية مع الاشرطة المسربة التي نشر منها مقطع اتهام سماحة المباشر لبشار الاسد وعلي المملوك ليكون الشاهد الملك هناك.