وقع وزير العدل اللواء أشرف ريفي مشروع مرسوم تنظيميا يرمي الى إستحداث الملاك القضائي لمحافظتي عكار وبعلبك – الهرمل، واستحداث محاكم منفردة في عدد من المناطق اللبنانية وتحديد النطاق الجغرافي لكل محكمة وزيادة ملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين والحجاب، وذلك في إطار الورشة التنظيمية التي تقوم بها وزارة العدل، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وذلك انفاذا للقانون رقم 522 تاريخ 17/6/2003، واستصدار المراسيم التطبيقية لوضعه موضع التنفيذ.
وقد شكل هذا المرسوم مناسبة لإعادة توزيع المحاكم وتنظيم هيكليتها ضمن رؤية متكاملة واستراتيجية، تؤمن حاجة المجتمع اللبناني قضائيا لفترة خمسين سنة قادمة على الأقل.