يهرّب التجار أكثر من 100 ألف برميل يومياً من النفط الكردستاني إلى إيران، وفقاً لمعلومات “العربي الجديد”، ويستفيد الإيرانيون من عمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته من كردستان العراق، حيث تفيد مصادر في المنطقة بأن معدل التصدير غير الرسمي للنفط إلى إيران يتجاوز معدل الـ 100 ألف برميل من حقول كركوك، وكذلك هناك نشاط تهريب الكحول والسلع والبضائع التي تفتقد إليها السوق الإيرانية. وتربط بين إقليم كردستان العراق، وإيران ثلاثة معابر دولية هي حاجي عمران، وباشماخوبرويز خان، إضافة إلى نحو 12 نقطة حدودية، يستخدمها الإيرانيون والعراقيون كمنافذ حدودية للمرور منها، وتدفق البضائع عبرها. وتشمل قائمة الصادرات الإيرانية إلى كردستان العراق، الأغذية والمحاصيل الزراعية والمواد الاستهلاكية المنزلية ومعدات وأجهزة. ورغم انتعاش تجارة التهريب، تقول نقابة الاقتصاديين في إقليم كردستان العراق، إن حجم التجارة بين إيران والإقليم الكردي هبطت بنسبة تقدر بحوالى 43% نتيجة الحرب ضد تنظيم داعش، وتراجع أسعار النفط وسياسات الحكومة العراقية ضد الأكراد.
وذكرت الأرقام التي وفرتها النقابة، لـ “العربي الجديد”، أن حجم التجارة بين إقليم كردستان العراق وإيران، وهي في معظمها صادرات إيرانية إلى الإقليم، كانت قد وصلت إلى سبعة مليارات دولار في العام 2013، لكنها تراجعت خلال 2014 إلى أقل من 4 مليارات دولار، أي أن نسبة التراجع بلغت 43%”.
وأوضحت أن “سبب التراجع يعود لعدة عوامل، أولها الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”؛ والذي أثر على الجانب
الاقتصادي، وقلل الإنفاق على الحكومة والمؤسسات والأفراد، وثاني الأسباب هو تراجع أسعار النفط عالمياً بمعدلات كبيرة؛ وهو أثر على إيرادات إقليم كردستان والعراق بشكل عام، وقللها إلى النصف، أما السبب الثالث فهو السياسات التي تتبعها الحكومة الاتحادية العراقية منذ مطلع 2014 مع إقليم كردستان؛ والتي تتخذ طابعاً عقابياً، حيث أوقفت صرف موازنة الإقليم ثم صرف رواتب موظفي الإقليم”.
وكانت العوامل المذكورة قد أدت إلى تراجع واضح في حركة الاستيراد، لكن الأكثر تأثراً بذلك كلٌّ من تركيا وإيران؛ واللتان تأتيان بالمركزين الأول والثاني من حيث مستوى التجارة مع إقليم كردستان العراق. فالصادرات التركية لإقليم كردستان تراجعت هي الأخرى من نحو 12 مليار دولار إلى نحو النصف مثلها مثل الصادرات الإيرانية.
كما وأدى قطع رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم إلى تعطل الكثير من الفعاليات الاقتصادية، وأبرزها عمليات الإقبال على العقارات والسيارات، فيما تسبب إيقاف صرف ميزانية الإقليم بتوقف الكثير من المشاريع الحكومية، وأعمال المقاولات والمشاريع الاستثمارية.
وقال شمال نوري؛ وهو محلل اقتصادي ومسؤول عن الملف الاقتصادي في اثنتين من الدوريات المحلية، إن “معظم النشاط التجاري بين إقليم كردستان العراق وإيران يحركه الأكراد، ويخرج من المناطق الحدودية الإيرانية مع الإقليم، أي أن الأكراد على جانبي الحدودهم من يحرك عجلة التجارة بين البلدين، وهذا ما يسهل من التفاهم الثنائي ويدعم نمو العلاقات”.
وأضاف لـ “العربي الجديد”، “لكن، ورغم ذلك فهناك عوامل ليست في صالح نمو التجارة بين إقليم كردستان وإيران، ومنها تدني جودة البضاعة الإيرانية مقارنة بمثيلتها المصنعة في تركيا ودول أخرى، لذلك نلاحظ أن الإقبال على البضاعة التركية والأجنبية بوجه عام أكبر وأفضل من الإقبال على السلع الإيرانية التي تلقى الرواج بسبب تدني أسعارها”.
ويؤكد المحلل الكردي شمال نوري، أن التأثير السياسي والأمني الإيراني على العراق بالشكل الهائل الذي نراه، وبدرجة أقل على إقليم كردستان، قد أدى إلى تسجيل التجارة بين الجانبين معدلات مرتفعة نسبياً.