نفذ موظفو الادارة العامة والمتعاقدون والاجراء والمتقاعدون اعتصاما مركزيا في “يوم كرامة الموظف”، قبل ظهر اليوم أمام TVA في وزارة المال، تزامنا مع اضراب عام في جميع المناطق اللبنانية، مؤكدين “استمرار معركتنا من اجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب توفر العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية ومن اجل بناء ادارة حديثة ومتطورة خالية من الفساد والمفسدين”.
ورفع المشاركون لافتات اكدت “عدم التراجع عن حقنا بسلسلة عادلة ورفع الظلم التاريخي عنا واقرار الدرجات التي اقرت لغيرنا”، واعتبرت ان “6 ايار الذي اعدم فيه الاحرار علمنا عدم الانكسار”. وسأل المشاركون عبر اللافتات الى “متى سيبقى الموظف الاداري في اسفل الرواتب” وشددت على ان “مطالبنا هي حقوق لنا ولا نقبل حسنات من احد”، وشددت ايضا على “عدم التنازل عن المفعول الرجعي”.
الشعار
بداية، القى عضو رابطة موظفي الادارة العامة وليد الشعار كلمة بعنوان “اضرابنا جهادنا” وقال: “المعادلة كانت في الامس تقفل المدارس تؤخذ الحقوق، اما المعادلة فقد اصبحت اليوم “تقفل الادارات والوزارات فتؤخذ الحقوق”.
مهدي
ثم أعطى الكلام للموظف في وزارة المال بسام مهدي الذي رأى “كم صعب ان تبقى متفائلا في زمن الاحباط، وكم هو معقد ان تكون نقابيا في بلد الحقوق الضائعة والمطالب المنسية وكم هو متعب ان تحاول البناء في مرحلة ترى فيها كل شيء حولك يتهدم، ولكن برغم كل المصاعب نقف هنا في المكان نفسه على مدخل وزارة المال بكل عزيمة لنؤكد وبلا تردد ان ما بدأناه لم ينته ولن ينتهي فمن منا يقبل بالاستسلام ومن منا يمكن ان يرى الحق ولا يطلبه”.
وأضاف: “أوجه تحية الى وزير المال علي حسن خليل ونطلب منه عبر موقعه الوزاري والنيابي والسياسي بذل اقصى الجهود لتحقيق مطالبنا واننا كموظفين في وزارة المال وكجزء من رابطة موظفي الادارة العامة لا نطلب حاليا اكثر من تصحيح رواتبنا بالتناسب مع التضخم في الاسعار وارتفاع كلفة المعيشة وتعديل التقديمات الاجتماعية لتقارب بما يحصل عليه العاملون في الاسلاك الاخرى وفي المؤسسات العامة والبلديات الكبرى والتعاون لتوفير ظروف عمل افضل للموظف من الناحية المعنوية”.
وذكر بقضية “مئات العاملين على الفاتورة في وزارة المال من دون ضمانات او تامينات او حتى تطمينات، والذين من الضروري ايجاد حل عادل وعملي ومنطقي لقضيتهم ومنحهم حدا ادنى من الحقوق الوظيفية وعدم تركهم مهددين بلقمة عيشهم وخسارتهم عملهم في أي لحظة”.
وتحدثت جومانة مراد عن “وضع العاملين على الفاتورة في وزارة المال”، فرأت ان “جميع الوزراء المتعاقبين على الوزارة لم يكن لهم مصلحة لاعطاء الحقوق”، معتبرة اننا “ضحية للتجاذبات السياسية”، وقالت: “سئمنا ونطلب من وزيرنا ان يرأف بوضعنا عبر موقعه الوزاري والنيابي والسياسي بذل أقصى الجهود لتحقيق مطالبنا بوضعنا على أمل ان الحق لا يموت”.
حيدر
وأكد رئيس رابطة موظفي الادارة العامة الدكتور محمود حيدر، في كلمته، “استمرار المعركة”، مطالبا المسؤولين ب”الارتقاء الى مستوى المرحلة الخطرة التي يعيشها البلد، والى تحمل مسؤولياتهم في تفعيل عمل المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية واطلاق ورشة التشريع في المجلس النيابي لايجاد الحلول لقضايا المواطنين المعيشية والحياتية والاجتماعية، وفي مقدمها اقرار سلسلة الرتب والرواتب”.
وطالب جميع الكتل النيابية والقوى السياسية ب”وضع السلسلة خارج مصالحهم وتجاذباتهم وصراعاتهم وانقساماتهم وعدم ربطها باي استحقاقات اخرى واقرارها سريعا وقبل اي موضوع تشريعي اخر لانها باتت اكثر من ضرورية لتعزيز اوضاع الموظفين الذين لم تصحح رواتبهم منذ 18 عاما، ولتعزيز الامن والاستقرار في البلد”.
وقال: “ان السلسلة التي نطالبكم باقرارها هي لثلث الشعب اللبناني وتهم قسما كبيرا من محازبيكم ومناصريكم الموظفين في مختلف اسلاكهم العسكرية والادارية والتعليمية، الذين يضمنون حمايتكم وحماية البلد والدفاع عنه ضد مختلف أشكال الاخطار والتهديدات والاعتداءات، والذي يسيرون امور الناس وخدماتهم في الادارة ويعلمون ابناءكم وابناء جميع المواطنين، والذين شكلوا ومازالوا يشكلون وحدة البلد ووحدة أبنائه.
لذلك، فاننا في الرابطة وفي هيئة التنسيق النقابية، نطالبكم بالاتفاق سريعا على عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي قبل نهاية العقد التشريعي الحالي الذي ينتهي في 30 ايار، تكون مخصصة فقط لاستكمال بحث ما تبقى من مطالب محقة لنا ولغيرنا واقرار السلسلة على قاعدة العدالة والمساواة مع غيرنا من القطاعات الوظيفية التي اقرت سلاسلها بنسبة زيادة 121 في (قضاة واساتذة الجامعة اللبنانية) اي اعطائنا ما تبقى لنا من ال 121 في المئة اي 75 في المئة حدا ادنى ومن دون تقسيط، وبمفعول رجعي من 11/7/2012، ورفع الغبن عن الموظفين الاداريين ومساواة رواتبهم غيرهم من القطاعات الوظيفية في الدولة”.
واضاف: “نطالب من هذا الاعتصام بتسوية اوضاع المتعاقدين والاجراء الدائمين والعاملين بالساعة والفاتورة عبر الاسراع في اقرار مشروع قانون تطبيق أحكام نظام التقاعد على المتعاقدين وافادتهم من تقديمات تعاونية الموظفين الذي اقرته اللجان المشتركة، وضرورة انسحابه لاحقا على الاجراء الدائمين العاملين في الادارات العامة، وكذلك نطالب بتسوية اوضاع العاملين بالفاتورة وبالساعة عبر اخضاعهم لنظام الضمان الاجتماعي. عندما طالبنا بتصحيح رواتبنا قامت الدنيا ولم تقعد، واستنفرت كل جحافل الهيئات المالية والاقتصادية والتجارية المحلية والدولية وحلفاءهم من السياسيين على مواجهتنا وعملوا وما زالوا على وضع العراقبل امام اقرار السلسلة التي تضرب اليوم وللسنة الرابعة على التوالي، رفضا لمماطلتهم وتسويقهم في اقرارها، وبتنا نشعر بأن كل ما جرى في الحكومة السابقة وفي المجلس النيابي ولجانه المتعددة وما يجري الان ما هو الا مسرحيات تهدف الى اخذ السلسلة الى المجهول بهدف عدم اقرارها”.
وتوجه الى المعتصمن: “راهنوا ويراهنون على تعبكم وملكم، ولكنكم في كل مرة تثبتون لهم بانكم صامدون ومستمرون ومتشبثون بحقكم في تصحيح رواتبكم لتوفير الحد الادنى المطلوب لحياة كريمة تحفظ لكم كرامتكم وتساعدكم كي تكونوا في خدمة اهلكم ومواطنيكم وفي بناء ادارة تليق بوطنكم وشعبكم.
ليكن يوم 21 أيار يوم كرامة الموظف.
– يوما نقول فيه للجميع إننا نحن الادارة والادارة نحن، نحن الدولة والدولة نحن، نحن الوطن والوطن نحن.
– يوما نجدد فيه العهد على متابعة المسيرة حتى إقرار السلسلة على اساس 75 في المئة حدا ادنى لجميع القطاعات ورفع الغبن عن الموظفين الاداريين ومساواة رواتبهم مع رواتب باقي القطاعات الوظيفية.
– يوما لمتابعة العمل من اجل بناء ادارة متطورة وفاعلة ومنتجة وشفافة خالية من الفساد.
– يوما لتوحدنا في معركة محاربة الهدر والفساد وسرقة المال العام، وكشف سمسرات وصفقات بعض السياسيين وغير السياسيين، وتعرية القلة القليلة من الموظفين الفاسدين الذين يشوهون سمعة الادارة وسمعة جميع الموظفين.
– يوما لبناء دولة الرعاية الاجتماعية وللمطالبة بالضمان الصحي لجميع اللبنانيين المقيمين ونظام ضمان الشيخوخة لجميع المواطنين.
– يوما لجبه فرض أي ضرائب تطاول الفقراء وذوي الدخل المحدود.
– يوما للمطالبة بتعديل النظام الضريبي الجائر وجعله لمصلحة الفقراء وذوي الدخل المحدود، وللمطالبة بتمويل موازنات الدولة ونفقاتها عبر فرض الضرائب على اصحاب الربوع المالية والعقارية وعلى القادرين وعلى اصحاب الرساميل الكبيرة عبر وقف مزاريب الهدر والفساد والتهريب في المرافق العامة للدولة.
– يوما للمطالبة باقرار السلسلة بعيدا عن كل البنود التخريبية التي تزيد دوام العمل في الادارات العامة وتضرب المعاشات التقاعدية والتقديمات الصحية والاستشفائية والاجتماعية للموظفين
– يوما لرفض التعاقد الوظيفي والخصخصة، والمطالبة بفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية وملء المراز الشاغرة في الادارة.
– يوما للاصلاح الاداري المستمر الذي يبدأ برواتب توفر الحد الادنى المطلوب لحياة كريمة للموظف، ويمر عبر منع التدخل السياسي في الادارة وتفعيل عمل اجهزة الرقابة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وقانون “من اين لك هذا؟” واعادة النظر في هيكليات الادارات العامة وملاكاتها.
– يوما للمطالبة بشمول السلسلة المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء الدائمين والمستخدمين والعاملين بالساعة والفاتورة أسوة بالموظفين الدائمين.
– يوما لفضح اصحاب الرساميل وكبار التجار والهيئات الاقتصادية والمؤسسات التربوية الذي يصرون على الاستمرار بنهب المال العام ورفع الاسعار وزيادة الاقساط المدرسية.
– يوما للتمسك بحقنا وللاصرار على متابعة المسيرة والنضال لتصحيح رواتبنا المجمدة منذ 18 عاما والتي كان واجبا على الحكومات المتعاقبة وبالقانون ان تصححها سنويا وفق نسب التضخم السنوية.
– يوما لنقول للمسؤولين اننا لن نرض بعد اليوم ان تحملونا نتائج تقصيركم ومخالفاتكم للقوانين وتحالفات بعضكم مع اصحاب الربوع المالية والعقارية ونتائج السياسيات المالية والاقتصادية التي اعتمدت في لبنان منذ عام 1990.
– يوما للاستمرار في النهج نفسه الذي سرنا عليه في الرابطة وفي هيئة التنسيق النقابية بجعل الصراع في البلد على قضايا الناس وهمومهم بعيدا عن الفتن والانقسامات الطائفية والمذهبية.
– يوما للمحافظة على وحدة هيئة التنسيق النقابية والعمل والنضال من اجل الحفاظ على استقلالية قرارها ومتابعة مسيرتها على طريق بناء حركة نقابية ديموقراطية مستقلة”.
وقال: “لأجل كل ذلك نحن في رابطة موظفي الادارة العامة وفي هيئة التنسيق النقابية نحن الموظفين الاداريين ان تهدأ ولن تسكين وسنكمل مسيرتنا بعزيمة أقوى وارادة لا تلين حتى تحقيق كل المطالب التي لا يتم تحقيقها الا عبر رابطة قوية وقادرة للموظفين، لذلك أتمنى عليكم ايها الموظفون العمل على تمتين وحدتكم والمشاركة الفاعلة في تحركات الرابطة وهيئة التنسيق النقابية من اجل اقرار سلسلة عادلة ترفع الغبن عنكم ولتحقيق غاياتنا واهدافنا المعيشية والادارية والوطنية”.