تجاوز مجلس الوزراء قطوع الانقسام في الموقف من دور الجيش في عرسال، أكان دفاعياً ام هجومياً، ولكن أطلّت عليه فضيحة قانونية – مالية كادت أن تفجّره، ووضعته أمام أحد خيارين: إما ان تدفع الدولة ملياري دولار، وأما اللجوء الى التحكيم الدولي خلال أيام قليلة. وفي الحالتين عليها دفع مبالغ طائلة لا تقلّ عن 180 مليون دولار.
فماذا في هذه الفضيحة؟
طلبت وزارة الأشغال عام 2009 من المديرية العامة للطيران المدني إلغاء رخصتي ملاحة جويّة لشركة طيران خاصة حفاظاً على السلامة العامة. الشركة هي “هولدينغ” لبنانية، ومساهمها الاكبر عربي، وهي مسجّلة في المانيا. تقدّمت الشركة بدعوى أمام مجلس شورى الدولة فأبطل قراري إلغاء الترخيص. ولذلك تطالب الشركة الدولة اللبنانية بتعويض قيمة الربح المقدّرة بملياري دولار. لكن الدولة لم تستجب، فلجأت الشركة في الموازاة الى التحكيم في واشنطن.
وبما ان الشركة مسجّلة في المانيا، فثمة معاهدة حماية الاستثمارات بين لبنان والمانيا تجيز لأي متضرّر من فعل إحدى الحكومتين ان يذهب الى التحكيم في واشنطن أمام هيئة تحكيم خاصة.
وأمام هذا المأزق المالي والقانوني، وقعت الحكومة اللبنانية أمام واحد من خيارين: التفاوض مع الشركة لخفض المبلغ أو الذهاب الى التحكيم ضمن مهلة قصيرة. وفي الحالتين فإن الحكومة مجبرة على دفع مبالغ طائلة، إما بتكليف مكتب تولّي دعوى التحكيم، من دون ضمانات لربح الدعوى، وإما بدفع مبلغ يساوي ثلاثين مليون دولار عن كل سنة خسارة للشركة.
وقد أثارت القضية في مجلس الوزراء جدالاً وسجالاً واتهامات بشأن إلغاء الرخصتين، والقرار القضائي بإبطالهما، والمسؤولية الضائعة. وفي النتيجة قرّر مجلس الوزراء التفاوض وإجراء محاولة اخيرة مع شركة الطيران، قبل أن تذهب الى التحكيم خلال أيام قليلة.
وجاءت هذه المشكلة لتزيد أحمال الحكومة التي تترنّح على حافة الهاوية، حتى وإن بدا واضحاً ان مشكلة التعيينات الامنية مرجأة حتى اللحظة الأخيرة. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق لدى عودته من لقاء العماد ميشال عون في الرابية واضحاً “بالاستمرار في السعي الى التوافق حتى آخر يوم”.
وفي الموازاة، استمرّ الانقسام في شأن دور الجيش في جرود عرسال لليوم الثاني، وأثار وزير التربية الياس بو صعب الموضوع في بداية الجلسة، سائلاً: “ماذا سيفعل الجيش؟ وخصوصاً أن المعلومات تشير الى أن جبهة النصرة تستعدّ لدخول عرسال خلال ايام؟”. وأصرّ على ضرورة إعادة طرح الملف في الجلسة المقبلة.
وأجابه رئيس الحكومة تمام سلام بأن “الجيش يقوم بواجباته وطرح الموضوع يحتاج الى تقارير امنية، وعندما تجهز يمكن طرحه”.
وعلم أنه لولا تجاوز هذا الموضوع، لكان فريق 14 آذار سيتولى الردّ بسؤال مناقض: “ماذا يفعل حزب الله في القلمون؟ وهل ما يقوم به هو لمصلحة لبنان؟”، وفق ما قال وزير العمل سجعان قزي.
وعلى هامش الجلسة، أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل “أن الجيش يقف في عرسال ويقفل الحدود من عرسال الى رأس بعلبك لمنع اي ممرات او تسريبات، واذا طلب منه أكثر من ذلك فإنه يتبع قرار السلطة السياسية. وهنا على مجلس الوزراء أن يقرّر وأن يبلغه بذلك. اليوم الجيش في حالة دفاع عن حدود لبنان ويمنع أي تسريبات للمسلحين، أما الهجوم فهناك قيادة عسكرية هي التي تدرسه وتعود الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار”.
وعن التعييينات العسكرية، قال مقبل: “يجب أن يسأل عنها الآن وزير الداخلية. أما في وزارة الدفاع، فعندما نصل الى الاستحقاقات نصلي عليها. واعتقد أن الحكومة تقوم بانجازات محترمة وما من سبب لرحيلها”.
وعلى هامش الجلسة أيضا، كان تبادل مزاح يعبّر عن وقوف كل طرف على سلاحه في انتظار ان يحين وقت المواجهة السياسية. وفي هذا الاطار، كانت معبّرة مزحة وزير الصحة وائل ابو فاعور، عندما كان عائداً من “مؤتمر الطاقة الاغترابية”، بقوله: “إنني عائد من جمهورية جبران باسيل الى جمهورية لبنان”.
وتعليقاً، ردّ بو صعب: “كلنا جمهورية واحدة الا اذا بدأ ابو فاعور يفرّق”.
وفي مزحة أخرى، قال وزير الدفاع لبو صعب: “سأطلق النار عليك”. وعندما سئل بو صعب عن السبب أوضح أنه يسأل وزيرالدفاع عن بندقية وعده بإهدائه إياها، ورد مقبل بسؤاله: “لماذا تريدها؟ هل لإطلاق النار علي؟”وكان جواب بو صعب: “حتى الآن لم أبدأ بعد بإطلاق النار عليك”.
وكان مجلس الوزراء الذي عقد في السرايا بحث في جدول اعماله المؤلف من ١١٥ بنداً، وأقرّ رواتب موظفين متعاقدين، وقرّر السماح لمن يدرّسون المواد الاجرائيةً في المشاركة في المباراة المفتوحة لمجلس الخدمة المدنية، وقرر اعتبار الأشغال العائدة الى مشروع إنشاء سد بسري وبحيرة بسري وتخطيط طريق لتمرير خط الجر نحو بركة أنان في بعض قرى وبلدات قضائي الشوف وجزين، من المنافع العامة، وقبول ترشيح عدد من السفراء لدى لبنان، من أبرزهم سفراء جدد لفرنسا وتركيا وقبرص وأذربيجان وتشاد وقازاقستان ونروج وغانا، والاتفاق مع مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا وبرنامج الأغذية العالمي لتأمين خدمات الدعم التقني والخدمات المتعلقة بالبطاقة المسبقة الإدارية والإلكترونية الغذائية للبنانيين.