يخشى مهنيو السياحة في تونس من موسم صيف “كارثي”، إثر مقتل 21 سائحا أجنبيا في هجوم دموي استهدف، في 18 مارس/آذار الماضي، متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس.
وظلت تونس، منذ أكثر من 5 عقود، وجهة السائح الأوروبي، بحكم قربها الجغرافي، بينما لم تتمكن من تنويع أسواقها، إلا في السنوات الأخيرة مع بداية التفكير في أسواق القارة الآسيوية.
وبقيت السياحة الخليجية بالنسبة لتونس على الهامش، مسجلة نسبا ضئيلة من حيث أعداد القادمين إليها، رغم تزايد السياحة الخليجية الخارجية، وارتفاع حجم إنفاقها في السنوات الأخيرة، ما استدعى ضرورة تغيير الخطط التونسية، التي ترمي إلى استقطاب رؤوس الأموال الخليجية لمختلف القطاعات.
وتبلغ نسبة السياحة الخليجية في تونس نحو 2%، وفق البيانات الرسمية، من قرابة 7 ملايين سائح تستقبلهم تونس سنوياً.
ويعتبر مهنيو السياحة في تونس، أن سياحة البحر التي تعيش من الأسواق الأوروبية التقليدية، لم تعد تفي بالحاجة، خاصة أنها سريعة التأثر بالمحيط الأمني والسياسي في تونس وفي المنطقة عموما، مؤكدين ضرورة البحث عن أسواق جديدة تدعم صلابة القطاع السياحي الذي يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول المسؤول في وزارة السياحة، سيف الشعلالي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن هناك توجها لاستقطاب المزيد من السياح الخليجيين، خصوصاً أن السائح الخليجي من بين أكثر سياح العالم تكراراً للسفر والإنفاق، إلى جانب طول مدة إقامته التي تفوق الـ15 يوما.
وأضاف أن تونس تواجه ضعف إقبال السياح الخليجيين بالعمل على تلبية احتياجاتهم، وتوفير منتج سياحي يقوم على التسوق والمرافئ البحرية، وغيرها من المتطلبات التي لا توفرها سياحة البحر التقليدية.
وسجلت عائدات قطاع السياحة في تونس تراجعا بنسبة 6.8% في الثلث الأول من 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من 2014.
كما تراجع عدد الليالي المشغولة بنسبة 10.7%، وعدد الواصلين إلى الحدود بنسبة 14.2%، بحسب أرقام وزارة السياحة.
وتتوقع وزارة السياحة أن تبلغ نسبة التراجع العامة للموسم السياحي هذا العام 15%، وذلك بسبب اعتداء “باردو”.
وتسعى الحكومة التونسية إلى تقديم ضمانات وبعث رسائل طمأنة إلى الوكلاء السياحيين لإقناعهم بإعادة برمجة تونس ضمن رحلاتهم السياحية، كما تولي وجهها شطر الدول الخليجية للحصول على نصيبها من هذه السوق ذات المواصفات.
وخلال الموسم الصيفي، تحقق سياحة تونس ما بين 60 و70% من رقم أعمالها السنوي؛ لأنها سياحة شاطئية بالأساس.
والسياحة تعتبر أحد أعمدة الاقتصاد التونسي، إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر. وتأثرت السياحة بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي شهدته البلاد على مدار الأعوام الأربعة الماضية.
وفي محاولة لإنقاذ موسم الصيف، أعلنت وزيرة السياحة التونسية، سلمى الرقيق، عدة إجراءات لتنشيط السياحة، منها ضمان أمن الفنادق والمطارات والمواقع والمسارات السياحية، وتخصيص قرابة 5 ملايين دولار لدعم النقل الجوي والبحري، لتشجيع التونسيين المقيمين في الخارج على العودة لقضاء عطلتهم الصيفية في تونس.
ولم تعرف بعد نتائج حملة ترويج للسياحة التونسية، خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي، أطلقتها السلطات لتشجيع السياح على العودة إلى تونس.
ويعتقد نائب البرلمان المختص في الشأن الاقتصادي، محسن حسن، أن المصادقة على قانون الاستثمارات الجديد سيسرع في إنجاز العديد من المشاريع الخليجية المتوقفة منذ سنوات، وهو ما سينعكس إيجابا على القطاع السياحي.
وتأمل الحكومة في إحياء استثمارات الخليج، واستئناف المشاريع المعطلة التي تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار، وفق مصادر محلية لإنعاش الاقتصاد العليل.