ناتاشا بيروتي
لم يعد يتحمل اللبناني ارتفاع الاسعار غير المبرر والاحتكار الذي طال معظم السلع وعمليات الغش التي تعترضه في كل مكان، في ظل غياب الجهات المعنية وتقاعسها عن القيام بمهامها في ردع المخالفين والمحتكرين. فبعد موجة الإنتقادات الموجهة إلى التجار والمعنيين بمراقبة الأسعار قرر وزير الإقتصاد آلان حكيم، طمأنة المستهلك اللبناني عبر إعادة إحياء وتفعيل «المجلس الوطني لسياسة الأسعار»، وذلك من خلال عقد اول اجتماعته منذ شهرين بحضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والعمالية في خطوة لطمأنة اللبنانيين بأن عين المسؤولين ليست غافلة عما يجري من تلاعب في الاسعار.
لوهلة قد يظن المواطن اللبناني عند استماعه لأحاديث المسؤولين في هذا الشأن أو ذاك، أن الأوضاع في لبنان عل خير ما يرام. فالى اي مدى سيلتزم المجلس في المراقبة، ويُطمئن المواطن انه لن يستغل من قبل التجار؟
يشير مستشار وزير الاقتصاد البروفسور جاسم عجاقة الى ان المجلس الوطني للأسعار موجود ويقوم بمهامه كما يعمل على مراقبة وتتبع الاسعار وقد عقد إجتماعه الأول منذ شهرين ويتجلى مهام هذا المجلس في تتبع حركة الأسعار وتطورها ودرس العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر عليها وتقديم تقارير دورية بذلك، تتضمن توقعات مستقبلية لثلاثة أشهر على الأقل، اضافة الى تقديم المقترحات الآيلة إلى تعيين الحدود الصحيحة لبدل الخدمات ولأسعار السلع المنتجة محليا والمستوردة، وتحديد المعطيات التي تعتمد لذلك، ومن مهامه ايضاً تقديم المقترحات التي تساعد على اعتماد سياسة عامة للأسعار والتموين وتحديد نسب الأرباح، والتنسيق بين جميع الأجهزة التي تعنى بسياسة الأسعار والتموين.
ويلفت الى ضرورة دور المجلس من حيث توفير السلع للمستهلكين وخصوصا أنه يضم كل الادارات المعنية مع الهيئات الاقتصادية والعمالية، وهذا التعاون له اهمية خاصة على تثبيت الاسعار لأنه بمجرد التنسيق بين الهيئات المعنية في المجتمع المدني سيؤدي ذلك الى تثبيت الاسعار كما حصل خلال شهر رمضان العام الماضي وهذا من شأنه حماية المواطنين من تلاعب بعض التجار بالاسعار.
ويتابع: «المراقبة والتتبع هما من المهمات الاساسية والصلاحيات جاءت عبر المجلس لمنع التلاعب بالاسعار والاحتكار واخفاء السلع، وهذه الصلاحيات يتفق عليها الجميع، وبمساعدة الهيئات المعنية ستسهل مهمات الرقابة والمتابعة، ما يساعد على ضبط الامور وفقا لنصوص القانون، وسنحاسب كل مخالف».
وشدد على «أهمية تفعيل المنافسة التي تبقى هي الاساس في تجارة السلع بالتجزئة».
ويضيف عجاقة: «الهدف من اعادة احياء المجلس الوطني لسياسة الاسعار حماية المستهلك بالدرجة الاولى، وقد قمنا بذلك استجابة للمواطنين الذين يعانون من مشكلة غلاء الاسعار واحتكار السلع».
وذكر بان الوزارة «لن تتهاون في موضوع حماية المستهلك وهي ستراقب عن كثب تطور الاسعار وتطبيق الانخفاض وستضع كل امكاناتها لضبط الاسعار ضمن سياسة واضحة تحمي المستهلك اللبناني»، مشيرا الى «دور المكتب الفني للاسعار والذي يقوم بمجهود ليتطور ويتمكن من القيام بالمهمات الملقاة على عاتقه بما يتعلق بالامور الفنية والتقنية والارشادية والاقتصادية».
وشدد على ان وزارة الاقتصاد طلبت من التجار تعليق الملصق الخاص على نقاط البيع والذي يتضمن عبارة «اذا شكيت تشكى» كي يتمكن المواطن من القيام بواجبه وايصال صوته، كما ان وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون نقطة اتصال وتواصل بين الجميع. «لسنا هنا لملاحقة احد بقدر ما نعمل على ضبط المخالفين للقوانين والمحتكرين من خلال التوعية والارشاد والتواصل».