ماري هاشم
فيما أظهرت الأرقام، تراجع حركة الشحن عبر مرفأ بيروت بشكل محدود في خلال نيسان 2015، مسجّلة انخفاضاً بنسبة 4.52 في المئة شهرياً لتصل إلى 643.7 ألف طن، في مقابل 674.2 ألف طن في آذار 2015، كشف رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان حسن الجارودي لـ«الديار» عن «ازدهار في حركة الشحن البحري في الوقت الراهن، نظراً إلى بدء الموسم الزراعي، تزامناً مع إقفال المعابر البرية ولا سيما معبر «نصيب»، وأعلن أن «خطوط الملاحة تقوم بتأمين جميع الصادرات بكل سهولة وانضباط».
وعن تأثير التفتيش الجمركي وفق الآلية الجديدة المعتمدة على حركة الشحن، وما إذا كان يعرقل عملية الشحن البحري، قال: يواجه التصدير البحري صعوبات عدة على الصعيد الجمركي، بسبب عملية مكافحة التهريب لكون «الخط الأحمر» يمثل حالياً 50 في المئة من الحركة، ما يؤدي إلى التأخير في إنجاز معاملات التصدير عبر مرفأ بيروت.
وعما إذا كانت عولجت أزمة تكديس البضائع في حرم المرفأ، قال: في ما خص الإستيراد، هناك حلحلة في هذا المجال لكون نسبة الكشف عبر «الخط الأخضر» أصبحت 50 في المئة، وكذلك عبر «الخط الأحمر» بالنسبة ذاتها، وأصبح في الإمكان إنجاز المعاملات التي تسلك «الخط الأحمر» وإخراج البضائع في غضون عشرة أيام.
الخط البديل
وعما إذا كان تم التوصل إلى حل جذري في ما خص الشحن البحري بدل الخطوط البرية المقفلة، قال الجارودي: لا حلول حتى الآن في ما يخص الشحن البحري تحديداً. فبالنسبة إلى بواخر «العبّارات» من الصعب اعتمادها لكون كلفتها عالية جداً، فبنتيجة الممارسة والخبرة، تبيّن أن أجرة نقل العبّارة من لبنان إلى المملكة العربية السعودية عبر قناة السويس تبلغ أربعة آلاف دولار أميركي ذهاباً، وأربعة آلاف إياباً، إضافة إلى أجرة الشاحنة، وهذا المبلغ لا يمكن لأصحاب البضائع تحمّله، لذلك إن اعتماد الخط البحري مع العبّارات سيؤول إلى الفشل على الرغم من التجربة المتواضعة مع الباخرة التي انطلقت من مرفأ طرابلس منذ نحو عشرة أيام، لكنني لا أرى أي إمكان للإستمرارية والنجاح في هذا الخط.
وفي هذا السياق، نصح الجارودي باللجوء إلى الشحن الجوي، «لأنه عندما تكون كلفة العبّارة بهذا الحجم، تصبح كلفة الشحن الجوي أدنى، خصوصاً في ما خص المنتجات الزراعية القابلة للتلف».
وعما إذا كان يتوقع نشاطاً في حركة الشحن البحري في الفترة القليلة المقبلة، أم العكس، قال: لا أرى تقدّماً في حركة الشحن في الأيام المقبلة، لأن وضعنا «ستـاتيكو»، إذ أن بعض البضائع التي كانت تدخل لبنان براً، تم تعليق استيرادها كلياً. من هنا لا أتوقع تقدّماً في عجلة الشحن.
وعن المطلوب لتعزيز حركة الشحن البحري، قال: نجد من الضرورة القيام بورشة عمل، لأن سياسة الدولة كانت ترتكز على الاسواق والأجواء المفتوحة والإتفاقات الدولية، أما اليوم فهناك سياسة أخرى للحكومة تتعلق بتخفيف وتيرة الإستيراد وتقوية حركة التصدير، لكنها على الرغم من صوابيتها، فالورشة الكبرى تتطلب تحضيرات كبيرة وجهوداً جبارة، يكون فيها القطاع الخاص مشاركاً وليس متلقياً.
حركة الشحن عبر المرفأ
وليس بعيداً، شهدت حركة الشحن عبر مرفأ بيروت بعض التراجع في خلال شهر نيسان 2015، مسجّلة انخفاضاً بنسبة 4.52 في المئة شهرياً، لتصل إلى 643.7 ألف طن، في مقابل 674.2 ألف طن في آذار 2015.
أما على صعيد تراكمي، فتراجعت حركة الشحن العام 13.66 في المئة سنوياً، إلى 2455 ألف طن في خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2015، في مقابل 2843 ألف طن في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2014.
وانخفض عدد البواخر 16.17 في المئة على صعيد سنوي إلى 565 باخرة لغاية نيسان 2015، في مقابل 674 باخرة سُجّلت في خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
أما عدد الحاويات فتقلص بنسبة 8.62 في المئة على صعيد سنوي إلى 347185 حاوية.
بالتوازي، تراجع عدد السيارات المستوردة عبر مرفأ بيروت 254 سيارة على أساس سنوي، ليصل إلى 31133 في خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2015، في مقابل 31387 سيارة في خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
في حين أن عائدات مرفأ بيروت، سجّلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.98 في المئة إلى 72.17 مليون دولار لغاية شهر نيسان 2015 .