وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على خطة بقيمة 315 مليار يورو (344 مليار دولار) لدعم الاستثمارات والنمو الاقتصادي في المنطقة وسط توقعات بصرف أول دفعة من هذه الأموال في فصل الخريف المقبل.
وتهدف الخطة، التي أطلقها رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في أواخر العام الماضي، إلى جذب أموال من القطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية في أوروبا التي تواصل الكفاح للتعافي من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منذ بضع سنوات.
وسيتم تمويل المشاريع، التي تنطوي على مخاطر، من خلال آلية تمويلية جديدة تحمل اسم الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، الذي سيتلقى دعماً بضمانات قدرها 8 مليارات يورو (8.7 مليارات دولار) من ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفق وكالة “رويترز”.
وتراجعت الاستثمارت في أوروبا بنسبة 25% منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية عام 2008، غير أن الحكومات الأوروبية غير قادرة حالياً على إنعاش الاستثمار في ظل معاناة جلها من ديون ضخمة وعجز في الميزانية.
وفي المقابل، ثمة عراقيل قد تعيق تطبيق الخطة الجديدة، من بينها حجم الأموال التي ستخصصها ميزانية الاتحاد الأوروبي لتغطية ما يعرف بضمانات الخسائر الأولى التي تعمل على جذب المستثمرين من خلال تغطية الخسائر المبدئية في حال إخفاق أي مشروع.
ويتضمن المقترح المبدئي من المفوضية الأوروبية أن تأتي نحو 6 مليارات يورو (6.5 مليارات دولار) من صناديق تهدف في الأساس إلى تمويل أبحاث وابتكارات ومشاريع بنى تحتية.