رحّل مجلس الوزراء تبايناته وخلافاته في شأن ملفين متوهجين هما ملف عرسال والتعيينات الامنية والعسكرية الى جلسة يعقدها الاثنين المقبل، أي عشية زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء تمام سلام للمملكة العربية السعودية ليومين، الأمر الذي يضفي على الجلسة طابعاً استثنائياً يمكن ان يتحدد في ظله مصير الاختبار الحكومي وان تكن جلسة البارحة اعادت تثبيت قاعدة منع انهيار الحكومة أياً كان الثمن.
وقالت مصادر وزارية بارزة لـ”النهار” ان قضية عرسال “إنطفأت أو شبه إنطفأت بالمواقف السياسية التي سجّلت في الجلسة أمس وبالانتشار الميداني للجيش في البلدة، لكن ما بقيّ مشتعلا هو موضوع التعيينات الذي سيكون محور السخونة في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الاثنين المقبل”.
ورجحت أن يلجأ وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” الى الاعتكاف إذا لم يصلوا الى مرادهم في التعيينات الامنية بما يعني امكان شلّ عمل المجلس حتى إشعار آخر.
وفي هذا السياق تحدثت مصادر مواكبة عن سيناريو تعطيل مشابه لذلك الذي إعتمد في مطلع عام 2011 عندما فرطت حكومة الرئيس سعد الحريري لدى زيارته للبيت الابيض في واشنطن، وهذه المرة ثمة إحتمال لإستهداف الرئيس سلام الذي سيبدأ الثلثاء المقبل زيارته للسعودية.
لكن مصادر وزارية أخرى قالت لـ”النهار” انه من المبكر الحديث عن نتائج متشائمة لجلسة الاثنين وذلك بفعل الاتصالات التي بدأت قبل يوميّن لإيجاد مخارج للملفين الامني والتعيينات.
وبرز لـ”المستقبل” ما كشفته مصادر وزارية لجهة أنّ وزير “حزب الله” حسين الحاج حسن حرص قبيل انعقاد الجلسة على التأكيد لأكثر من وزير أنّ الحزب ليس في وارد لا الاستقالة ولا الاعتكاف من الحكومة.
من جهتها، اوضحت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” أن “مجلس الوزراء رحّل التباينات حول ملفي عرسال والتعيينات الأمنية إلى جلسة الاثنين المقبل وذلك إفساحاً في المجال أمام المزيد من الاتصالات لاحتواء أي تصادم مرتقب، مع العلم أن بعض الوزراء يتوقع جلسة حامية في هذا الصدد، رغم أن وزير الإعلام رمزي جريج توقّع في حواره مع الصحافيين، أن الأمور ذاهبة إلى الاتفاق على موقف موحّد من هذين الملفين.
صحيفة “السفير” اعتبرت أن جلسة الحكومة، أمس، إن دلت على شيء، فعلى تهيب جميع مكوناتها، حتى الآن، مغبة الإقدام على أي اندفاعة سياسية تهدد البنيان الوزاري.. الهش أصلا.
وأضافت: “أفرغ الوزراء مخزونهم العرسالي، سياسياً، وقدموا مقاربات متناقضة من هانوي حسين الحاج حسن إلى هونغ كونغ سمير مقبل.. وبينهما، أبحر قارب نهاد المشنوق بصياغات يحكمها الموقع الوزاري.. والموقف السياسي. أما جبران باسيل، فقد قال كلمته في التعيينات الأمنية وعرسال.. قبل أن يطالب باعتمادات مالية جديدة غب رحلات خارجية، بعد تدشين مرحلة “التعطيل الحكومي”!.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن الاتصالات السياسية نجحت ليل أمس في تجنيب الحكومة خضّة التعيينات العسكرية والأمنية وعرسال التي ستُبحَث في جلسة لمجلس الوزراء عصر الاثنين المقبل، فمرّت جلسة امس في سلام وغابَ التشنج عن اجوائها ليسودَ “نقاش هادئ ورصين.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ الإتصالات ستتكثّف في الايام المقبلة لترطيب الأجواء والتقريب بين وجهات النظر حول هذين الملفين ليتّخذ مجلس الوزراء موقفاً موحّداً من حجم المخاطر القائمة في بلدة عرسال وجرودها تمهيداً لإصدار قرار موحّد على اساس انّ ما يجري فيها همٌّ وطنيّ جامع وليس همّاً لفئة من اللبنانيين أو لوزير أو وزيرين من كتَل معيّنة.
وقالت: “إنّ مجلس الوزراء الذي توقّفَ عند قراءة سريعة للمواقف من الوضع في سلسلة جبال لبنان الشرقية والقلمون من جهتَيها اللبنانية والسورية على حدّ سواء، سينتقل الإثنين الى البحث في توصيف الوضع وحجم المخاطر التي يثيرها ليُبنى على الشيء مقتضاه. ورأت أنّ ما أثيرَ من مخاوف على مصير الحكومة بسبَب الخلاف على ملفَّي عرسال والتعيينات الأمنية والعسكرية بَدّدَه الهدوء الذي لفَّ النقاش في جلسة مجلس الوزراء أمس، فلا انفجرَت الحكومة ولا تعَطّلت، بل تقرّرَ للملفّين جلسةٌ تنعقد الاثنين المقبل لبَتّهِما”.
بدورها، قالت صحيفة “الأخبار” إن جلسة الحكومة مرّت بهدوء، بعد أن حظيت أزمة جرود عرسال بنقاشٍ “علمي” بين الوزراء، على أن تتم متابعة النقاش في جلسة خاصة الاثنين المقبل.
وعلى رغم التهويل والتصريحات النارية التي أطلقتها بعض شخصيات قوى “14 آذار” في الأيام الماضية، استباقاً لإصرار فريق “8 آذار” و”التيار الوطني الحرّ” على طرح الأزمة داخل الحكومة لإيجاد حلّ سريع وجذري لها، ومداخلات بعض وزراء “14 آذار” في الجلستين الأخيرتين، إلّا أن التسليم بخطر المسلحين وضرورة علاج أزمة عرسال ترك أثراً واضحاً في موقف تيار “المستقبل” الضمني، والذي انعكس نقاشاً “لوجستياً” داخل الجلسة. وأبدى أكثر من مصدر وزاري في “8 آذار” ارتياحه لأجواء جلسة أمس.
ويقول أحد المصادر إن “الميدان والتقدم السريع للمقاومة والجيش السوري والتطورات الإقليمية الأخيرة في سوريا والعراق، دفعت الفريق الآخر إلى القبول على مضض بحل أزمة عرسال”.
وتضيف أن “كلام المستقبل في العلن لا يعكس حقيقة المواقف، فالبحث اليوم لم يعد بحل أو عدم حل أزمة عرسال، بل بطريقة الحلّ”. ويشير مصدر آخر إلى أن “النقاش الآن هو نقاش لوجستي حول آلية إخراج النازحين من مخيمات عرسال إلى مواقع أخرى حتى يتمكن الجيش من العمل، فالبحث يجب أن يتركز على حلّ الأزمة وتوزيع النازحين على عدّة أماكن، وليس نقلهم مجتمعين إلى أماكن أخرى ونقل المشكلة بكاملها إلى مكان آخر”.