إذا لم يكن الإثنين فالخميس، مجلس الوزراء واصل حتماً الى الشلل والوقوف أمام مأزق التعيينات الامنية. فإنّ أي اتفاق لم يتحقّق بعد على أي من السيناريوهات المطروحة: لا على التعيين سلّة واحدة للقيادات الامنية، ولا على تعيين منفرد للمدير العام لقوى الامن الداخلي، ولا على ملء المركز عند شغوره بالأعلى رتبة في الجهاز ولا بين قادة الوحدات.
ولذلك، فإنّ وزيرَيْ “التيار الوطني الحر” ومعهما بالتكافل والتضامن وزيرا “حزب الله” سيقفون عند هذا البند ولن يكون هناك جدول أعمال قبل البتّ به.