كتب ألان سركيس في “الجمهورية”: لم يكتف وزير العدل اللواء أشرف ريفي بما حقّقه في قضية محاكمة الموقوف ميشال سماحة، حيث ينتظر قريباً أن يُقدّم مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة العسكرية. فخلافاً لكل التوقعات بإمكان تمدّد الفراغ الى الجسم القضائي، وفيما تُسيطر سيناريوهات تَوَقُّف العمل الحكومي وتعذّر التعيينات على المشهد العام، حَقّق ريفي خرقاً مهماً تجلّى بإنضاج طبخة تعيين 5 أعضاء في مجلس القضاء الأعلى.
والقضاة الجدد هم: ميشال طرزي وهو رئيس غرفة لدى محكمة التمييز والرئيس الاول الإستئنافي في بيروت، القاضي طنوس مشلب رئيس الهيئة الإتهامية في جبل لبنان، القاضي عفيف الحكيم رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضي مروان كركبي، والقاضي محمد وسام المرتضى رئيس الغرفة الإبتدائية في بعبدا.
وشكّل التعيين مفاجأة من العيار الثقيل في الوسطين القضائي والحقوقي، خصوصاً أنّ الامور وصلت بالبعض الى الحديث عن إمكان متابعة المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته خلال أيام قليلة بتصريف الاعمال منعاً للفراغ، في ظلّ الوضع الحكومي المرشّح في أيّ لحظة للتأزّم والانفراط، وفي ضوء إشارات واضحة الى إعطاء الأولوية للتعيينات الأمنية قبل أيّ شيء.
إلّا أنّ ريفي الذي كان يُخطّط بهدوء وبعيداً عن الأضواء لإنضاج طبخة التعيين، صَوَّب خياراته على أسماء تجمع بين الكفاءة والخبرة والمناقبية القضائية وغير المحسوبة سياسياً على أحد، ولكنّها تحوز احترام الجميع وتقديرهم.
ويصف البعض ما حقّقه ريفي بالإنجاز، إذ إنه تمكّن من طرح أسماء قريبة منه جداً من دون أن تشكّل استفزازاً لأحد، وكان هاجسه الأساس الوصول بفريق عمل مُنسجم مع أفكاره وتطلعاته الإصلاحية في وزارة العدل.
وتصِف أوساط قضائية علاقة الأسماء الجديدة بريفي بأنها ممتازة، حيث شاركوا ريفي منذ تَولّيه وزارة العدل في وَضع خطته النهضوية لتحقيق استقلالية السلطة القضائية ووَضع الهيكلية الجديدة لوزارة العدل. وبوصولهم الى مجلس القضاء الأعلى يكون ريفي قد أتى بمجلس جديد ينسجم معه في كل العناوين الأساسية التي يرفعها في إطار تعزيز السلطة القضائية.
ومن بين الأعضاء الخمسة، ثلاثة كانت لهم تجارب سابقة ناجحة في عضوية مجلس القضاء الأعلى، وسيكون لذلك أثر إيجابي في التحضير لمناقلات قضائية شاملة كخطوة أولى في المرحلة الجديدة التي سيُطلقها ريفي مع المجلس الجديد.
وإزاء الذهول السائد في أروقة قصور العدل من سرعة حصول التعيين، هناك شعور عام بالارتياح في الوسط القضائي من الأسماء التي اختارها ريفي وانسجامها المعروف مع توجّهاته، ما سيُحقّق تفعيلاً للعمل المشترك بين المجلس الجديد ووزير العدل الذي شكّل منذ تَولّيه وزارة العدل صدمة إيجابية للجميع، فهو أحبَط توقعات البعض التي راهنت على تعثّر في وزارة العدل ليتحوّل الى أحد أفضل وزراء العدل الذين عرفتهم العدلية، بحسب لسان بعض القضاة.
ويحرص ريفي على علاقة ممتازة مع جميع القضاة، كما انه قدّم لهم الكثير من الدعم المعنوي الذي كان مفقوداً بحسب رأي البعض، فضلاً عن أنهم لمسوا لديه إندفاعاً غير مسبوق في تعزيز وضع القضاة على كلّ الأصعدة وفي تحقيق الاستقلالين المالي والأمني لوزارة العدل ووَضع مخطط لبناء قصور عدل نموذجية تليق بهيبة القضاء.
ويكثر الحديث عن تحوّل مكتب ريفي مقصداً للقضاة الذين يزورونه بصورة شِبه يومية، حيث لم يسبق لهم أن شعروا بهذا الإرتياح في التعاطي مع وزراء غالباً ما طغى عليهم الطابع البروتوكولي، في حين انهم لمسوا لدى ريفي قدرة استثنائية في الفصل بين دوره كوزير للعدل يمارسه انطلاقاً من إيمانه بالفكر المؤسساتي الذي سَبق وتَرجَمه في إدارته الناجحة، باعتراف الجميع، للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي إبّان تَولّيه مهمات المدير العام فيها، وبين دوره في العمل السياسي.
ويستغرب البعض إشادة قضاة بدور ريفي على رغم قربهم من مراجع سياسية تُخاصِمه في السياسة، وفي ذلك دلالة على أنه نجح في استقطاب جميع القضاة بمعزل عن انتماءاتهم. ويصِف مرجع سياسي سلوك ريفي في وزارة العدل بأنه خَذلَ الذين سَعوا الى استبعاده عن وزارة الداخلية لدى تأليف الحكومة ظنّاً منهم أنه ليس أكثر من رجل أمن، فإذ به يُثبت يوماً بعد يوم تَوقه الى تأدية دور رجل الدولة وتَمرّسه فيه.