تعتزم الحكومة المغربية بعد ثلاثة أعوام من توليها الأمر، الكشف عن خطة جديدة لمحاربة الرشوة، وكانت الحكومة التزمت بالسعي لمحاربة هذه الظاهرة التي ما فتئت جمعيات محاربة الرشوة وحماية المال العام، تدعو إلى محاصرتها عبر محاسبة المتورطين فيها. وكشف مصدر حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تنوى الإعلان عن تفاصيل تلك الخطة قبل الانتخابات البلدية التي ينتظر أن يشهدها المغرب في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل، مؤكداً أن الخطة جاهزة، لكنها تنتظر تصديق لجنة وزارية مشتركة وتزكية رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كي يتم الشروع في تفعيلها. وشدد المصدر على أن الخطة التي تشكل جزءاً مهماً من البرنامج الذي التزمت به الحكومة، تمإعدادها على مدى حوالي عامين، واستدعت استقاء آراء المنظمات غير الحكومية التي تسعى لمحاربة ظاهرة الرشوة، وكذلك المحكمة المالية للدولة، ممثلة في المجلس الأعلى للحسابات.
وأشرفت على الخطة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المغرب، كما تولى إعدادها مكتب دراسات دولي، وهو النهج الذي سار عليه المغرب في الأعوام الأخيرة في إعداد الخطة الاقتصادية، مثل المخطط الأخضر للسياسة الفلاحية للبلد ومخطط الانبثاق الصناعي، الذي يرمي من ورائه المغرب إلى النهوض بالصناعة.
ويلح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في خطاباته على ضرورة محاربة الفساد، فقد قال يوم الأحد الماضي في خطاب أمام حزبه “نحن نسير في تماس مع الفساد”، حيث دأب على التشديد على صعوبة محاربة الفساد.
وتعرض عبد الإله في الأعوام الأخيرة من قبل منظمات المجتمع المدني إلى انتقادات، حيث اعتبرته مهادناً للفساد، خاصة بعد تصريح قال فيه “عفا الله عما سلف”، حيث اعتبر منتقدوه أن رئيس الحكومة تخلى عن التزامه بمحاربة الفساد.
ويحتل المغرب، حسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، المرتبة 80 بين 175 بلداً، في مؤشر الشفافية للعام الماضي.
وهذا الترتيب دفع فرع المنظمة الدولية بالمغرب إلى التعليق، بأن المغرب تشيع فيه الرشوة بشكل كامل، داعية الدولة إلى تبني سياسة فعالة، من أجل محاربة الرشوة بعيداً عن المزايدات السياسية.
وتعتبر الحكومة أن الرشوة تكلف المغرب 2% من الناتج الإجمالي المحلي، الذي يصل إلى حوالي 105 مليارات دولار أميركي.
وكشف آخر استطلاع للرأي حول ثقة المغاربة في الحكومة، أنجزته مؤسسة طارق بن زياد ومعهد أفرتي، أن الرشوة توجد على رأس هواجس المغاربة، بجانب الثقافة والنقل وخلق فرص العمل.
وتؤكد منظمة الشفافية غير الحكومية، فرع المغرب، في آخر دراسة لها، أن المشكلة في النظام الوطني للنزاهة، لا تعزى إلى غياب النصوص القانونية، بل إلى عدم فعالية القانون الذي يعطل في بعض الأحيان العقاب ويمنع المحاسبة”.