ديفيد بيلينج
قال جروشو ماركس إنه يرفض الانضمام إلى أي ناد يرضى أن يكون عضوا فيه. لكنه لم يحاول أن يثني أصدقائه عن الاشتراك. هذا ما فعلته الولايات المتحدة فيما يتعلق بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المؤسسة التي تقودها الصين والتي تنظر إليها واشنطن بنوع من الشك.
أحد المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين، مقره في بكين، سخر من الفكرة نفسها التي تقول إن الصين قادرة على إدارة مؤسسة متعددة الأطراف. قال إن الصين لا تعرف أي شيء عن الطريقة التي ينبغي بها حكم مثل هذا البنك.
المعارضون للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كانوا يهمسون قائلين إنه سيقوم بإقراض الطغاة، وتدمير البيئة، وسحق حقوق الإنسان. (المؤسسات الغربية، بالطبع، لم تفعل قط أي شيء من هذا القبيل). من الممكن أن يتبين أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيكون مختلفا تماما عن هذا الكاريكاتير.
ومن الممكن تماما أن يتجاوز حتى معايير المؤسسات القائمة. ولأن لديه 57 عضوا، بما في ذلك بلدان أوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا والسويد، فهو يتطور بسرعة وقد يصبح في النهاية مؤسسة مختلفة تماما عن تلك التي تصورتها بكين.
الأسبوع الماضي، التقى الأعضاء في سنغافورة لوضع بنود الاتفاق. مع مدخلات من الصين، التي أثبتت أنها تعرف أمرا أو اثنين عن التنمية، إضافة إلى البلدان الغربية، التي تملك سجلا أفضل في تنفيذ الضمانات، حقق المشروع بداية مشجعة.
سيحصل البنك على رأس مال أولي 100 مليار دولار، ضعف المبلغ الذي كان مقررا في الأساس. وهذا يجعله بمنزلة منافس حقيقي لبنك التنمية الآسيوي، البنك الإقليمي الذي تهيمن عليه اليابان والموجود منذ 50 عاما مع رأس مال يبلغ 150 مليار دولار. الصين ستحصل على حصة رأس المال الأكبر، ربما نحو 25 في المائة. والهند ستحصل على ثاني أكبر حصة، ثم روسيا وألمانيا وأستراليا وإندونيسيا. بشكل عام، 75 في المائة من رأس مال البنك – وبالتالي حقوق التصويت – من المرجح أن تكون آسيوية. المؤشرات الأولية هي أن الصين لن تحصل على حق النقض (الفيتو).
مقر البنك سيكون في بكين. وسيكون لديه أعضاء مجلس إدارة غير مقيمين يجتمعون بشكل دوري في العاصمة الصينية وستعقد الاجتماعات من خلال مؤتمرات الفيديو. للوهلة الأولى، هذا يمكن أن يثير الشك في أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحية سيخضع لإشراف أقل صرامة من البنك الدولي، على اعتبار أن أعضاء مجلس إدارته المقيمين سيوافقون على جميع القروض. لكن يرى كثير من الناس مجلس إدارة البنك الدولي بالقدر نفسه من التكلفة – يكلف 70 مليون دولار سنويا – وأنه ثقيل الحركة ومربك.
ديفيد دولار، المخضرم من البنك الدولي الذي كان بمنزلة مستشار بدون أجر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يقول إن البنك الدولي أصبح بطيئا جدا ويتجنب المخاطر بحيث أن معظم الحكومات توقفت عن اللجوء إليه من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية. ويقتبس عن مسؤول هندي، يشعر بالغضب من وتيرة المشاريع التي يرعاها البنك الدولي، قوله: “يا سيد دولار، إن مزيج بيروقراطيتنا وبيروقراطيتكم أمر قاتل”.
الأمل، كما يقول، هو أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يجمع أفضل ما في العالمين. يكتب قائلا: “إن الإقبال الحماسي من البلدان النامية في آسيا لمفهوم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعكس تعاطف هذه البلدان مع فكرة أن أي بنك بإمكانه أن يملك ضمانات جيدة وفي الوقت نفسه يكون أسرع وأكثر كفاءة من المصارف القائمة”.
إذا أخذنا جين ليكوين، الذي من المرجح أن يصبح أول رئيس للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فإن المؤسسة الصينية الجديدة سيكون لديها واحد من أكثر التكنوقراطيين الصينيين خبرة في هذا المجال. فهو نائب سابق لوزير المالية ونائب سابق لرئيس بنك التنمية الآسيوي. لكن وظيفته لن تكون سهلة. مع مثل هذه المشاركة الغربية رفيعة المستوى، فإن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيجد مشاريعه (سد في ميانمار، أو طريق سريع عبر بلدة إندونيسية) مراقبة من قبل أعضاء مجلس الإدارة من أمثال ألمانيا. من خلال دعوة كثير من المشاركين الأجانب، ربما تخلت بكين عن الفكرة بأن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يكون أداة فجة للدبلوماسية الصينية. حتى أنه يمكن أن يجعل المشترين نادمين.
لكن من ناحية، يعتبر البنك ناجحا حتى قبل أن يبدأ. فقد أثار ما يدعوه أحد المعلقين “حروب البنية التحتية”. قام بنك التنمية الآسيوي ببعض السحر المحاسبي من أجل زيادة المبلغ الذي يستطيع إقراضه. يقول مسؤولون في بنك التنمية الآسيوي إن البنك سيستعرض إجراءات الموافقة حتى يتمكن من مطابقة السرعة الأكبر المتوقعة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. في اليوم الذي التقى فيه أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في سنغافورة، أعلن شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، أن طوكيو ستوفر 110 مليارات دولار من أجل مشاريع البنية التحتية في آسيا على مدى خمسة أعوام. وهذه المشاريع، كما يوحي ضمنيا، ستكون بجودة أعلى من تلك تقودها الصين.
مثل جروشو ماركس، اليابان والولايات المتحدة لا تندفعان للانضمام إلى النادي الجديد. لكن إذا أثبت البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كفاءة بالقدر الذي يأمله مؤيدوه، فحتى طوكيو وواشنطن قد تطمحان قريبا للحصول على العضوية.