IMLebanon

المال” تُحضّر لاستبدال سندات خزينة بقيمة مليار دولار

FinanceBudget
موريس متى

يبدو أن ملف التعيينات والازمة الامنية في عرسال تمكنا من الاطاحة بالآمال المتعلقة بانكباب الوزراء على درس بنود موازنة سنة 2015.
فترحيل دراسة هذه الموازنة الى جلسة غير محددة ومواجهة الدولة اللبنانية لإستحقاقات مالية في الاسابيع المقبلة، دفعتا بوزارة المال الى بدء التحضير لترتيب اصدار جديد بالعملات الاجنبية في سياق عملية استبدال السندات التي تستحق في آخر حزيران الجاري بقيمة 500 مليون دولار، ونهاية آب المقبل أيضا وتصل قيمتها الى نحو 500 مليون دولار.
وفي هذا السياق، بدأ وزير المال علي حسن خليل مساعي حثيثة بهدف دفع الكتل النيابية الى تحمل مسؤولياتها والنزول الى مجلس النواب وعقد جلسة تشريعية يتم خلالها إقرار قانون جديد يسمح لوزارة المال بإتمام هذه العملية التي تصفها أوساط الوزارة بالطارئة، لكون الرصيد المتبقي من القانون الأخير الذي أصدره مجلس النواب في جلسته التشريعية يوم 5 تشرين الثاني 2014 والخاص بالاجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بمبلغ 2,5 ملياري دولار، لا يزيد على 300 مليون دولار، اي ان الوزارة استنزفت 95% من القوانين المتاحة لديها، والاموال المتبقية لا تكفي لتغطية العملية الجديدة المنتظرة والتي تبلغ قيمتها الاجمالية حوالى مليار دولار.
وكان لبنان كشف على لسان وزير ماليته يوم 25 شباط الماضي عن أكبر عملية إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية، بلغت قيمتها 2200 مليون دولار، وهي الأكبر منذ دخول الدولة الأسواق المالية في التسعينات. وانقسم الاصدار الى شطرين: الأول بقيمة 800 مليون دولار استحقاق سنة 2025 بمعدل عائد 6,2%، والثاني بقيمة 1400 مليون دولار استحقاق 2030 بمعدل عائد 6,65%. وفاق حجم الطلبات على الاكتتاب كل التوقعات ووصل الى 4900 مليون دولار.
ولا بد من الاشارة الى ان العجز العام انخفاض من 6362 مليار ليرة في 2013 الى 4632 ملياراً في 2014، وانخفضت نسبته من 30,9% من المدفوعات الاجمالية الى 22,0% في العامين المذكورين توالياً، وحقق الرصيد الاول فائضاً كبيراً قيمته 1970 مليار ليرة في 2014 في مقابل عجز مقداره 361 ملياراً في 2013.
أما الدين العام الاجمالي، فقد وصل نهاية آذار الماضي الى نحو 104663 مليار ليرة اي ما يوازي 69,4 مليار دولار في مقابل 104390 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق. وقياساً بنهاية العام 2014 يكون الدين العام الاجمالي ازداد بمقدار 4300 مليار ليرة نتجت من ارتفاع الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 2792 ملياراً اي ما يوازي 1852 مليون دولار، وارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 1508 مليارات ليرة. ويعزى ذلك بشكل كبير الى إصدار سندات “أوروبوند” في شباط 2015 بقيمة 2,2 ملياري دولار، إضافة الى إصدار سندات خزينة بالليرة طويلة الاجل من فئة 10 سنوات توزعت بين 921 مليار ليرة في كانون الثاني و512 ملياراً في آذار 2015 و7 سنوات، بقيمة 522 ملياراً في شباط 2015.
أما الدين العام الصافي، والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي فبلغ 88198 مليار ليرة في نهاية آذار 2015، مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً نسبته 2,1% قياساً بنهاية 2014. وفي نهاية آذار 2015 بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 63260 ملياراً، مشكّلة نحو 60,4% من إجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 41403 مليارات ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية، أي ما نسبته 39,6% من الدين العام الاجمالي.