أكد مسؤول بارز في وزارة الدولة لشؤون الآثار المصرية، أن الحكومة قررت طرح إدارة المزارات الأثرية على الشركات الخاصة المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، إن وزارته تلقت عرضاً من شركة استثمار سياحي يمتلكها رجلا أعمال سعوديين لتأسيس شركة لإدارة المناطق الأثرية في مصر وفقاً لمعايير اقتصادية، متوقعاً البت في عرض الشركة خلال يوليو/ تموز المقبل.
وذكر أن رأس مال شركة إدارة المناطق الأثرية التي يعتزم رجلا الأعمال السعوديين تأسيسها يبلغ نحو 500 مليون جنيه (66 مليون دولار)، على أن تكون للحكومة نسبة من الإيرادات تصل إلى 20%.
وتمتلك الشركة السعودية، التي تقدمت للحكومة المصرية بالعرض، مشروعات سياحية في العاصمة القاهرة، ومحافظة جنوب سيناء، شمال شرق مصر، التي تضم أكبر منتجعات سياحية في البلاد.
وأرجع المسؤول في وزارة الدولة لشؤون الآثار رغبة الحكومة في إدارة القطاع الخاص للمناطق الأثرية، إلى ارتفاع مديونية وزارة الآثار لصالح وزارة المالية وشركات المقاولات.
وتصل مديونية وزارة الآثار إلى 3.5 مليارات جنيه (460 مليون دولار)، خلال العام المالي الحالي، 2014/2015، الذي ينقضي بنهاية يونيو/ حزيران الجاري، مقابل 1.25 مليار جنيه (165 مليون دولار)، بنهاية العام المالي.
وأشار المسؤول المصري إلى أن الشركة السعودية تقدمت بعرضها بناءً على مطالبة مجلس الوزراء للاتحاد المصري للغرف السياحية بتأسيس شركة لإدارة المناطق الأثرية.
وكان مسؤول بارز في المجلس الأعلى للآثار قد قال لـ”العربي الجديد”، في نهاية مارس/ آذار الماضي، إن المجلس سيرفع رسوم زيارة المناطق الأثرية للمصريين بنسب تبدأ من 150 إلى 400%، بهدف زيادة إيراداتها بعد تراجعها على مدار السنوات الأربع الماضية.
ويعد التدفّق السياحي الأجنبي مصدراً مهمّاً لدخل المزارات الأثرية لمصر. وتعد سنة 2010 هي فترة الذروة السياحية لمصر، إذ جذبت 14.7 مليون سائح، بينما انخفض الوافدون إلى 9.9 ملايين سائح بنهاية العام الماضي، 2014.
كما هوى الدخل السياحي من 12.5 مليار دولار في 2010 إلى 7.3 مليارات دولار في نهاية 2014، وفق البيانات الرسمية لوزارة السياحة. وأضاف المسؤول: “ضعف الإيرادات أثّر بصورة سلبية على أعمال الترميم للقطع الأثرية والمتاحف والمخازن، فضلاً عن الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية الآثار خلال الفترة الأخيرة”.
وذكر المسؤول في وزارة الآثار أن ضعف الإيرادات ساهم في عدم الالتزام بالأعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير على أطراف القاهرة، والذي يعد أكبر متحف في العالم للآثار المصرية، مشيراً إلى أنه وفقاً للجدول الزمني كان من المفترض أن يتم افتتاح المتحف بداية العام الجاري.
واعتبر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلهامي الزيات، لـ”العربي الجديد”، أن قيام شركات استثمارية لها صلة بالنشاط السياحي بإدارة المزارات الأثرية سيكون أفضل من الناحية التسويقية، إذ سيتم ربط هذه المزارات بالمناطق الساحلية التي يكثر زوارها في مصر على شاطئ البحر الأحمر، شرق البلاد، وجنوب سيناء (شمال شرق).
وقال الزيات إن تراجع التدفق السياحي على مصر خلال السنوات الأربع الماضية هو المسؤول عن تراجع إيرادات المزارات الأثرية.
وكانت المعارضة المصرية قد شنت هجوماً حاداً على الرئيس محمد مرسي، الذي أطاحه الجيش في الثالث من يوليو/ تموز 2013، متهمة إياه بمحاولة “بيع الأهرامات وآثار مصر”، عندما اقترحت حكومته الاستعانة بشركات متخصصة في التسويق للمزارات الأثرية.