IMLebanon

لقاء «أوبك» المقبل في مشهد متغير لسوق النفط العالمية

OPECMeeting

أنجلي رافال ونيل هيوم وديفيد شيبارد

عندما تهبط صناعة النفط على فيينا هذا الأسبوع، فإنها سوف تراجع سوقا تحولت بسبب قرار اتخذته أوبك قبل ستة أشهر بعدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار الهابطة.

في الاجتماع الوزاري المقرر يوم الجمعة، من المتوقع أن تتمسك المنظمة بالسياسة التي أطلقتها في تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن الحدث الرئيسي سيكون عندما يواجه أقوى المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط الكبرى مباشرة، الأشخاص الذين صمموا الاستراتيجية التي أرغمتهم على خفض التكاليف وخفض الاستثمارات في المشاريع الجديدة.

سوف يتقاسم كل من ريكس تيليرسون، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، وبوب ددلي، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم، جلسة مع علي النعيمي، وزير النفط السعودي، لمناقشة مشهد للأسعار متغير جذريا دون 100 دولار- متوسط المستوى منذ بداية العقد.

يقول إيد مورس، رئيس بحوث السلع الأساسية لدى بنك سيتي جروب: “أعتقد أنه قد ينتج عن مؤتمر القمة المزيد من الأخبار أكثر مما قد ينتج عن اجتماع الأوبك. سوف نتوصل إلى رؤية أوسع نطاقا بكثير حول وجهة هذه الصناعة”.

تشير كل الدلائل إلى أن السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك المكونة من 12 عضوا، تراهن على نجاح استراتيجيتها في الحفاظ على الحصص في السوق، وليس مطاردة الأسعار بخفض الإنتاج.

بعد وصوله إلى العاصمة النمساوية يوم الإثنين، قال النعيمي إن السياسة المتمثلة في عدم خفض الإنتاج لتعزيز أسعار النفط كانت تعمل على تباطؤ الإمدادات عالية التكلفة وزيادة الطلب.

وأضاف أيضا إن السوق تسير في الاتجاه الصحيح: “يمكنك أن ترى بأنني لست متوترا- بل أنا سعيد”، بينما كان يدخل البهو الفخم لفندق جراند فين ذي الخمس نجوم.

خلال القمة التي تستمر لمدة يومين، سوف يحضر رئيس كل شركة من شركات النفط الدولية الكبرى الجلسات التي سيترأسها وزراء النفط في منظمة أوبك، بدءا من أنجولا إلى الإمارات من أجل مناقشة القضايا التي تحوم فوق هذه الصناعة.

في حين لا يوجد ممثلون عن منتجي النفط الصخري الأمريكي الصافي في مؤتمر القمة الذي يعقد مرتين في السنة، سيكون موضع التركيز على صمود صناعة النفط لأمريكا الشمالية.

مدى قابلة النفط الصخري الأمريكي للاستمرار، ستكون واحدة من العوامل التي ستحدد ما إذا كان قرار أوبك قبول فترة انخفاض في الأسعار كان أمرا مجديا.

يقول جيمي ويبستر، المحلل لدى شركة الطاقة (آي إتش إس): “نعم، لقد تم خفض نمو الإنتاج للنفط الصخري، لكن المسار مختلف. اعتقد الناس أن الصناعة ستنهار بكل تأكيد”.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الولايات المتحدة سوف ينمو بأكثر من نصف مليون برميل هذا العام قبل التوقف في عام 2016. ورغم أنه قد تم إيقاف أو خفض مبالغ الإنفاق البالغة قيمتها 100 مليار دولار على المشاريع الجديدة، إلا أن الإمدادات ما زالت آخذة في الارتفاع.

تشهد منظمة أوبك معركة داخلية لحصتها في السوق. عملت السعودية على زيادة إنتاجها ليصل مستويات قياسية بلغت نحو 10.3 مليون برميل يوميا، من أجل ضمان استقرار السوق العالمية، بينما كانت الصادرات من العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، عند 450 ألف برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الماضي.

يقول كيفن نوريش، رئيس أبحاث السلع الأساسية في بنك باركليز: “سيكون البناء في مخزونات النفط لهذا العام في الواقع أكبر مما كان متوقعا أن يكون، قبل اجتماع أوبك الأخير”.

يستعد مزيد من البراميل للعودة إلى السوق إذا تم رفع العقوبات الغربية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، كجزء من اتفاق بشأن ملف برنامجها النووي، الذي يمكن إنهاؤه هذا الشهر.

لم يندرج اسم أي من المسؤولين التنفيذيين الغربيين على لائحة الأشخاص الذين سيستضيفهم وزير النفط الإيراني، لكن عديدا منهم يود إعادة بناء العلاقات في حالة إعادة فتح قطاع صناعة الطاقة للاستثمارات الدولية.

كانت كل من شركة إيني وشركة توتال من كبار المستثمرين في إيران قبل فرض العقوبات. وتقول طهران إنها تريد من المجموعات الأمريكية أن تعمل على تطوير حقول الغاز والنفط فيها.

يقول سداد الحسيني، رئيس سابق للتنقيب في شركة أرامكو السعودية، إن جزءا من جهود منظمة أوبك لحصة السوق كان للمساعدة في “استيعاب” انتعاش نهائي للصادرات من إيران وارتفاع في الإنتاج العراقي.

على الرغم من أنه يوجد فائض في الإمدادات في السوق بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، انتعشت أسعار النفط من انخفاضاتها الأخيرة. كان يتم تداول برنت، معيار النفط الدولي، بنحو 65 دولارا للبرميل أخيرا، مرتفعا عن مستواه المنخفض لست سنوات الذي من نحو 45 دولارا في كانون الثاني (يناير).

كان الطلب أقوى مما توقعه أي شخص تقريبا، يعززه مخزونات الأسهم الصينية. أما الآمال في استمرار الزيادة الضئيلة في الاستهلاك سوف تعمل على إيجاد أرضية مشتركة بين الشركات الكبرى وأعضاء “أوبك” الأضعف.

البلدان الخليجية التي ساعدت في صدور قرار تشرين الثاني (نوفمبر) قد تكون حذرة فيما يتعلق بالزيادات في الأسعار. تقول أمريتا سين، مديرو أبحاث النفط لدى شركة “إنيرجي أسبكتس” في لندن: “حتى تكون الاستراتيجية السعودية ناجحة، لا يمكن لأسعار وتوقعات الأسعار المستقبلية الارتفاع بشكل كبير جدا، وبشكل سريع جدا. إنها لعبة تعتمد على الصبر”.