تنطق محكمة الأمور المستعجلة في منطقة عابدين المصرية السبت بالحكم في الاستئناف على اعتبار حركة “حماس” منظمة إرهابية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أول درجة، أصدرت في 28 شباط الماضي، حكماً بإدراج حركة “حماس” ضمن المنظمات الإرهابية، في الدعويين اللتين حملتا رقمي 314 و428، والمقامتين من المحامي أشرف فرحات والمحامي سمير صبري، والمختصمين فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزراء العدل والداخلية والخارجية، إضافة إلى رئيس مجلس الدفاع الوطني، وذلك بعد تورط “حماس” في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية.
واستندت المحكمة في الحكم إلى تورط المنظمة في العمليات الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش المصري، وتحوّلها من الدفاع عن القضية الفلسطينية إلى النيل من أمن واستقرار مصر، بعد تحالفها ودعمها لجماعة الإخوان الإرهابية، و تورطها في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وتهريب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وذلك وفقاً لحكم قضية “القرن”.