إلهام العاكوم
يبدو أن تراجع أسعار النفط بنحو 50% عن مستوياتها قبل سنة، لم يثنِ دول الخليج عن مواصلة الاستثمار والانفاق الحكومي على مشاريع محلية تساهم في دعم النمو وتوسيع أحجام اقتصاداتها، وهو ما تشير إليه تقارير متقاطعة، تتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون خلال العام الحالي تقدماً إقتصادياً ملحوظاً نظراً إلى ارتفاع مستوى الإستثمار في مشاريع البنى التحتية. ويُتوقع أن تبلغ قيمة هذه المشاريع أعلى مستوى في تاريخها عند 172 مليار دولار، مدعومة أيضاً بمشاريع عقارية قيد الإنشاء تتجاوز قيتمها 1.5 تريليون دولار.
ويعتبر تقرير سنوي أصدرته مؤسسة “ديلويت” بعنوان «قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2015: قطاع البناء مقياس للنمو الإقتصادي في المنطقة”، أنّ من الدوافع الأساسية للعمل على تنويع إقتصادات دول المجلس، هو خلق فرص عمل جديدة.
ويُتوقع أنّ تحتاج السعودية في السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 4 ملايين فرصة عمل في مجالات متنوعة. كذلك، يُرجح أن يزيد عدد سكان دول الخليج من 350 مليون شخص حالياً إلى 602 مليون شخص عام 2050، ما سيحتم إعادة النظر في استراتيجياتها بهدف تقديم مستوى عالٍ من الخدمات التعليمية والصحية وخدمات البنى التحتية والدعم الإجتماعي، علماً أنّ ذلك سيتطلب زيادة 34% في قدرة توليد الكهرباء و2.2 مليار ليتر في طاقة تحلية المياه بحلول 2020.
وفي هذا السياق، قالت الشريكة في “ديلويت الشرق الأوسط” المسؤولة عن قطاع البناء، سينثيا كوربي، انه “على رغم إنخفاض أسعار النفط، وحال عدم الاستقرار السياسي، وتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض مستوى النمو في دول الخليج، بلغت قيمة المشاريع المتوقع تنفيذها للمرة الأولى إلى 172 مليار دولار”.
وأضافت: “تتمتع دول مجلس التعاون بامتياز امتلاكها مخزوناً كبيراً من النفط، ما يمنحها القدرة على الإستمرار في الإنفاق بهدف تحقيق إستراتيجياتها المخطط لها، وبالتالي، يُتوقع لهذه الدول أن تستمر في الإستثمار في مشاريع البنى التحتية ومشاريع رؤوس الأموال بهدف تنفيذ إستراتيجياتها المتعلقة بتنويع الإقتصاد”.
ففي السعودية، يُعد “مشروع المزيني” في الرياض، الأكبر في مرحلة التنفيذ في المملكة بحيث تبلغ كلفته 15 مليار دولار، يتبعه مشروع “خزام” للتنمية في جدة بقيمة 13.3 مليار دولار، إضافة إلى عدد كبير من المشاريع التي يخطط لها بموازنات مرتفعة، علماً أنّ مشاريع البنى التحتية وتحديداً الطرقات والجسور تحتل الصدارة خلال العام الحالي بقيمة 35 مليار دولار، تليها مشاريع الرعاية الصحية بـ19 مليار دولار ومشاريع توليد الكهرباء بمعدل إنفاق يبلغ 13 مليار دولار.
وفي الإمارات، يعتبر مشروع “مركز دبي التجاري العالمي” من أهمّ مشاريع البنى التحتية في المنطقة بحيث تقدر كلفته بـ32 مليار دولار. كما تشهد أبو ظبي نهضة صناعية ملحوظة متمثلة في مشروع متكامل لـ”مدينة كيماويات الغربية” المتخصصة في الصناعات الكيماوية والذي تقدر كلفته بـ20 مليار دولار، إضافة إلى عدد كبير من المشاريع الموضوعة قيد التخطيط، علماً أنّ القطاع المتصدر خلال العام الحالي هو مشاريع الأبنية ذات الإستخدامات المتعددة والمشاريع السكنية، والذي تصل قيمة الإنفاق عليه إلى ما يعادل 24 مليار دولار.
أما في قطر، فيشكل مشروع شبكة المترو المنقسم إلى مرحلة أولى تقدر كلفة تنفيذها بـ15 مليار دولار، ومرحلة ثانية بمبلغ 3 بلايين دولار، أحد المشاريع الكبرى في قطر والذي يحتل المرتبة الأولى بين المشاريع قيد التنفيذ، والتي يُتوقع تسليمها هذه السنة. ويتبع هذا المشروع في المرتبة الثانية من حيث الأهمية مشروعا “منطقة قطر الإقتصادية”، التي ستضم في مرحلتها الأولى الصناعات التكنولوجية الحديثة، والصناعات الداعمة للملاحة الجوية، والخدمات اللوجستية، وخدمات الطرود الجوية، والتي يُتوقع أن تكون الأكبر بين المناطق الإقتصادية الثلاث الموجودة في قطر، إضافة إلى المرحلة الخامسة من مشروع “العد الشرقي – القبة الشمالية” التابع لشركة “أوكسيدنتال قطر للبترول المحدودة”. وستبلغ كلفة كل مشروع منهما ثلاثة بلايين دولار.
وتشكل مشاريع قطاعات السكن والترفيه والضيافة، إضافة إلى مشاريع البناء ذات الإستخدام المتعدد، 40% من مجموع المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع ما قبل التنفيذ والبالغة كلفتها 2.8 تريليون دولار. وطالب التقرير دول مجلس التعاون، بالعمل على إدارة النمو الإقتصادي ومشاريع رؤوس الأموال المخطط لها بهدف خلق إقتصادات متنوعة تتميز بقدرتها على إدارة الديون الفاعلة وتأمين التمويل المطلوب من رؤوس الأموال في السنوات المقبلة.
وقال أحمد باولس الرئيس التنفيذي في “ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط”، ان قطاعات البنية التحتية والإنشاءات في منطقة الخليج، عادت “إلى وضعها الجيد وتسير حسب المخطط حيث تُطرح مناقصات جديدة بشكل شبه أسبوعي”، وتابع “أنجزت مشاريع إنشائية بقيمة 67.6 مليار دولار في منطقة الخليج خلال 2014 حيث تشهد المنطقة طفرة في البناء والبنية التحتية وهو ما يوفر فرصاً للشركات العالمية المصنعة للأدوات والمعدات والماكينات للدخول إلى المنطقة وتعزيز حصتها السوقية”. مضيفاً “تقدر تقارير الصناعة قيمة المشاريع العقارية قيد الإنشاء في منطقة الخليج بنحو 1.53 تريليون دولار”.