تعرض الاقتصاد اللبناني، بداية شهر حزيران 2015، إلى «ضربة موجعة» من المداخل (من أهل البيت الواحد)، سيكون لها أثرها السلبي على مسار الاقتصاد في الفترة المتبقية من العام الحالي، ما لم يُصَر إلى الاحاطة بها وتطويقها، وتعطيل مفاعيلها سريعاً.
وتمثلت «الضربة» الموجعة بالشلل الذي يهدّد بعض الأطراف المحليين بتعميمه على مؤسسة مجلس الوزراء، لتكتمل بذلك صورة تعطيل كل المؤسسات الدستورية، وهو أمر إن حصل لا سمح الله ينذر بمضاعفات سلبية على كل الصعد، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
وإلى «فعل» أهل البيت الواحد الآنف الذكر استمرت بعض وكالات التصنيف الدولية (وكالة موديزا) في التشكيك بقوة ومتانة القطاع المصرفي، واطلقت بهذا الخصوص فرضيات لا وجود لها ولا دلائل على صحتها، لتصل إلى ان التصنيف الائتماني لكبرى المصارف اللبنانية مهدد بتخفيض إضافي.وبالعودة إلى مؤشرات نهاية شهر أيار الماضي المالية والاقتصادية فقد جاءت، وبحسب ما نقله مركز الدراسات الاقتصادية في «مجموعة بنك الاعتماد اللبناني» على الشكل الآتي:
تبين إحصاءات جمعية المصارف في لبنان ارتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 0،26 في المائة خلال شهر آذار من العام 2015 إلى 104.663 مليار ليرة (69.43 مليار دولار)، من 104.390 مليار ليرة (66.25 مليار دولار) في شهر شباط، ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام مستحوذاً بذلك على حصة 42.9 في المائة من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية في نهاية الفصل الأول من العام الحالي، يتبعه مصرف لبنان، والذي ارتفعت حصته من الدين بالليرة اللبنانية إلى 34.1 في المائة، ومن ثم القطاع غير المصرفي، والذي استقرت حصته من الدين بالليرة اللبنانية على 16.7 في المائة، أما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (91.5٪)، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات الثنائية (4.2٪) والاتفاقيات المتعددة الأطراف (3.7٪) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس-2 (0.2٪).
في سياق متصل، ارتفع متوسط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنونة بالليرة اللبنانية الی 3.37 في نهاية الفصل الأول من العام 2015، مع تسجيل معدل وسطي للفائدة بلغت نسبته السنوية 9.61 في المائة مقارنة بمتوسط استحقاق بلغ 3.36 في شهر شباط 2015 ومعدل وسطي للفائدة كانت نسبته 6.90 في المائة، اما لجهة الديون المعنونة بالعملات الأجنبية، فقد تراجع متوسط تاريخ الاستحقاق إلى 5.89 في الشهر الثالث من العام 2015، مقابل 5.96 في الشهر الثاني منه، في حين ارتفع متوسط الفائدة السنوية إلى 6.42 في المائة من 6.41 في المائة.
من جهة ثانية تظهر ميزانية مصرف لبنان زيادة قدرها 751.95 مليون دولار في الموجودات بالعملة الاجنبية خلال النصف الثاني من شهر أيار 2015 إلى 39.34 مليار دولار، مقابل 38.59 مليار دولار في النصف الأول منه، في المقابل تبين ميزانية مصرف لبنان تراجعاً في قمّة احتياطات لبنان من الذهب بـ279.98 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر أيار 2015 الى 10.96 مليار دولار.
أما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت الاحتياطات بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان بنسبة 8.16 في المائة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر أيار من العام السابق، والبالغ حينها 36.37 مليار دولار.
من جهة أخرى، انخفضت محفظة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بـ0.61 مليار دولار (5.26٪) سنوياً ليكون قد ارتفع بذلك اجمالي الاحتياطات (ذهب وعملة اجنبية) بـ2.36 مليار دولار على أساس سنوي إلى 50.30 مليار دولار كما في نهاية شهر أيار من العام 2015، مقابل 47.94 مليار دولار في شهر أيار من العام 2014، تشكّل هذه الاحتياطات نسبة 72.45 في المائة من الدين العام الإجمالي و85.97 في المائة من صافي الدين العام، كما تغطي حوالى 138 شهراً من خدمة الدين.
في مقلب آخر تحسنت الحركة التداولية على بورصة بيروت بشكل ملحوظ خلال شهر أيار من العام 2015، بحيث ازدادت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة إلى 40.08 مليون دولار، مقابل 10.51 مليون دولار في شهر نيسان 2015، كذلك ارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 3.51 مليون سهم خلال الشهر الخامس من العام 2015، مقابل 1.02 مليون سهم في الشهر الرابع منه. وقد تركزت الحصة الأكبر للأسهم المتداولة على البورصة في القطاع المصرفي (2.743.246 سهم، ما يُشكّل نسبة 78.06٪ من مجموع الأسهم المتداولة)، مع حركة تداولية كبيرة للأسهم المدرجة التابعة لبنك لبنان والمهجر (953.324 سهم، أي ما يُشكّل نسبة 34.75٪ من مجموع الأسهم المصرفية المتداولة). كما شكلّت حصة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري 21.87 في المائة (768.509 سهم) من مجموع عدد الأسهم المتداولة في شهر أيار، تبعه قطاع الصناعة والتجارة (2.575 سهم – 1.07) في المائة.
وفي مؤشر آخر، ان حركة المسافرين عبر مطار بيروت الدولي تحسنت بنسبة 8.94 في المائة على صعيد سنوي إلى 2.518.317 مسافر خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2015، مقابل 2.311.661 مسافر في الفترة نفسها من العام المنصرم، وفي التفاصيل ارتفع عدد الوافدين بنسبة 9.62 في المائة سنوياً إلى 1.230.257 راكب لغاية شهر أيار من 2015،ترافقاً مع زيادة في عدد المغادرين بنسبة 8.47 في المائة إلى 1.283.360 راكباً، في المقابل، تراجع عدد العابرين (ترانزيت) بنسبة 24.59 في المائة على أساس سنوي إلى 4.700 مسافر، في حين ارتفع عدد الرحلات التجارية بنسبة 2.32 في المائة إلى 24.694 رحلة.
أخيراً أعلنت وكالة التصنيف الدولي (موديز) انها قد أبقت تصنيف الودائع الطويلة الأمد المعنونة بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية والعائدة لثلاثة مصارف لبنانية، هي بنك عودة، وبنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس، ثابتا على «B2» محافظة على نظرة مستقبلية «سلبية» للمصارف الثلاثة. كذلك حافظت وكحالة «موديز» على التقييم الائتماني الأساسي العائد للمصارف الثلاثة على «B2»، وابقت التصنيف الوطني الطويل الأمد (N5R5) العائد لكل من بنك عودة وبنك لبنان والمجر على (CAa3.]b)والعائد لبنك بيبلوس (A1.]b). وقد عزت الوكالة قرار تصنيفها المذكور آنفاً إلى البيئة التشغيلية الصعبة التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني والتعرض الكبير للمصارف المعنية إلى الدين السيادي اللبناني، إضافة إلى ضعف قدرة الحكومة اللبنانية على دعم المصارف عند الحاجة. بالأرقام كشفت «موديز» ان التعرّض المباشر للمخاطر الائتمانية الحكومية قد شكل ضعفي ونصف الأموال الخاصة الأساسية لكل من بنك عودة وبنك لبنان والمهجر و4.3 اضعاف الأموال الخاصة الأساسية التابعة لبنك بيبلوس. كما حذّرت وكالة «موديز» من ان أي تخفيض إضافي للتصنيف السيادي للبنان أو تدهور في البيئة التشغيلية المحلية أو في قدرة المصارف على استيعاب أية خسائر ائتمانية محتملة أو خروج ودائع قد ينعكس سلباً على تصنيف المصارف المذكورة.